ننشر نص تعميم "المركزي" للبنوك عن جدولة القروض

وجه بنك الكويت المركزي تعميما الى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل التقليدية بشأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة جاء فيه: .

السماح للبنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل - بناء على طلب العميل - بإعادة ترتيب شروط التعاقد القائم مع العميل بما يمكنه من الحصول على قرض جديد بموجب عقد جديد، هذا بالاضافة الى قبول السداد المبكر في حالة رغبة العميل في تحويل مديونيته والحصول على قرض جديد من بنك أو شركة أخرى.

مرفق بيان بهذه التعديلات والتي يبدأ العمل بتطبيقها اعتبارا من تاريخه، وذلك باستثناء البندين 1و2 واللذين سيتم العمل بهما بعد ثلاثة شهور من تاريخه.

وجاء نص التعديلات على تعليمات بنك الكويت المركزي للبنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل التقليدية في شأن قواعد واسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة كالتالي:

1 ـ يعدل البند ثالثا/ 9 ليصبح على النحو التالي: يجب ان تحدد حقوق والتزامات كل من البنك/ شركة الاستثمار/ شركة التمويل والعميل بموجب عقود واضحة الصياغة مفهومة المعنى ومتوافقة مع احكام القوانين المحلية والقرارات ذات الصلة، وتعليمات بنك الكويت المركزي، ويجب ان تتضمن عقود القروض الاستهلاكية والمقسطة ـ كحد ادنى ـ البنود الآتية:

أ ـ البيانات الاساسية للعميل (عنوان المراسلات ـ المهنة/ الوظيفة ومحل العمل ـ ارقام الهواتف ـ ..الخ).

ب ـ نوع القرض (استهلاكي ـ مقسط (اسكاني).

ج ـ قيمة القرض.

د ـ الغرض من القرض والكيفية التي يتم بها التحقق من استخدامه في هذا الغرض، والمستندات المطلوبة من العميل والتي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من اجله، وموعد تقديمها.

هـ ـ اجل القرض وعدد الاقساط الشهرية ومواعيد سدادها، وقيمة القسط الشهري ونسبته الى صافي الراتب الشهري (بعد الاستقطاعات) او الدخل الشهري المستمر للعميل.

و ـ الحساب الذي يتم الخصم عليه بقيمة الاقساط الشهرية.

ز ـ سعر الفائدة على القرض وطريقة استيفائها، وبما يتفق مع ما تقضي به تعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، بحيث يكون اجمالي تكلفة التمويل (الفائدة) واضحا امام العميل قبل منح القرض مع الاحتفاظ بما يثبت اطلاع العميل على ذلك.

ح ـ حصول العميل على نسخة من العقد وتوقيعه بما يفيد ذلك.

2 ـ يضاف الى البند ثالثا ما يلي:

- الحصول على تفويض من العميل يرفق بعقد القرض للاستعلام عن بيانات بطاقات الائتمان وبيانات القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط الذي حصل عليه من البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل والجهات الاخرى، كما يتطلب الامر الحصول على بيان موقع من العميل برصيد القروض/ التمويل الذي حصل عليه من الجهات المذكورة اعلاه والقائمة وقت طلب القرض الجديد.

- اعطاء عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة فترة للمراجعة ومدتها على الاقل يومي عمل (ويستثنى من فترة المراجعة القروض المقدمة لغرض العلاج) بحيث يتم تزويدهم بنسخة ـ غير موقعة وغير نهائية ـ من عقد القرض لدى تقدمهم بطلب القرض وعلى ان يقدم العملاء اقرارا كتابيا باستلام نسخة من عقد القرض لغرض المراجعة دون ان يترتب على العملاء اي التزامات خلال فترة المراجعة، بحيث يتم توقيع العقد بعد انتهاء تلك الفترة في حال موافقة الطرفين.

ويراعى اطلاع العميل على جميع الآثار المالية المترتبة على القرض الذي سيقدم له والشروط التعاقدية والالتزامات المترتبة عليه وفقا للعقد الذي سيتم ابرامه بشأن القرض، واحتفاظ البنك بالمستندات الدالة على ذلك، مع تسليم العميل ـ في بداية فترة المراجعة ـ جدول احصائي واضح ومبسط يبين ما يلي:

٭ قيمة وعدد اقساط القرض.

٭ مكونات كل قسط مع الفائدة والمبلغ المسدد من اصل القرض بافتراض الانتظام في السداد.

٭ قيمة وعدد أقساط القرض.

٭ مكونات كل قسط من الفائدة والمبلغ المسدد من أصل القرض بافتراض الانتظام في السداد.

٭ إجمالي قيمة الفوائد والمبالغ التي سيتم سدادها حتى نهاية أجل القرض.

٭ بيان التغيرات المحتملة في أعباء التمويل بالنسبة للقروض المقسطة باقتراض زيادة سعر الفائدة بالحد الأقصى المقرر (2%) كل خمس سنوات.

٭ توفير جميع المعلومات اللازمة عن القروض الاستهلاكية والمقسطة على الحسابات الإلكترونية للعملاء المشتركين في الخدمات الإلكترونية (Online Services). ويراعى في هذا الخصوص أن تتضمن كشوف حسابات القروض المعلومات التفصيلية المتعلقة بعدد وقيمة الأقساط المسددة والمتبقية حتى تاريخ الاستحقاق مفصلة وفقا للفائدة وأصل المبلغ.

٭ الاحتفاظ بجميع مستندات القروض الاستهلاكية والمقسطة طوال أجل القرض وحتى تمام السداد بالكامل وانتهاء فترة التقادم القانونية، ويراعى استمرار الحفظ الإلكتروني لهذه المستندات.

3 ـ إضافة البندين «سادسا وسابعا» وترحيل البنود التالية حسب الترتيب:

سادسا: ضوابط تعديل أجل القرض وإعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على تمويل جديد:

أ ـ تعديل أجل القرض وقيمة القسط الشهري:

يمكن للعميل المنتظم في السداد ـ في أي وقت خلال أجل القرض ـ طلب إعادة ترتيب شروط التعاقد المبرم مع البنك الشركة الدائنة، بنفس نوعية القرض القائم (استهلاكي أو مقسط)، وذلك فيما يتعلق بأجل القرض وقيمة القسط الشهري دون الاخلال بالحد الأقصى المقرر بهذه التعليمات لأجل القرض اعتبارا من تاريخ المنح الأساسي (5 سنوات للقرض الاستهلاكي و15 سنة للقرض المقسط)، ونسبة القسط الشهري (40% من صافي الراتب و30% للمتقاعدين). ويتعين مراعاة لأجل القرض اعتبارا من تاريخ المنح الأساسي (5 سنوات للقرض الاستهلاكي و15 سنة للقرض المقسط)، ونسبة القسط الشهري (40% من صافي الراتب و30% للمتقاعدين). ويتعين مراعاة عدم تعديل سعر الفائدة على القرض الاستهلاكي، وعدم تغييرها بالنسبة للقرض المقسط إلا كل خمس سنوات من تاريخ منح القرض الأصلي ليتماشى مع السعر المعلن عن بنك الكويت المركزي في نهاية كل خمس سنوات من أجل القرض المقسط وبشرط ألا يتجاوز مقدار التغيير في معدل الفائدة 2% (سواء بالزيادة أو النقص) عن سعر الفائدة الاتفاقية المطبق بمقتضى عقد القرض قبل التغيير.

ب ـ إعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على تمويل جديد؟

شروط التعاقد

يجوز للبنك/ الشركة ـ بناء على طلب العميل ـ إعادة ترتيب شروط التعاقد مع العميل بشأن القروض الاستهلاكية أو المقسطة المقدمة له، بما يمكنه من الحصول على قرض جديد بنفس نوعية القرض القائم (استهلاكي أو مقسط)، وذلك وفقا للشروط الآتية:

1 ـ أن يكون العميل قد انتظم في سداد ما لا يقل عن 30% من عدد الأقساط المحددة للقرض الاستهلاكي أو المقسط في تواريخ استحقاقها وفقا لشروط العقد المبرم معه، دون الاعتداد بالسداد المبكر.

2 ـ أن يتم منح القرض الجديد بموجب عقد جديد حسب الشروط والضوابط المقررة في هذه التعليمات، وإلغاء العقد القائم مع العميل.

3 ـ أن يتم الالتزام بالحدود القصوى المقررة بهذه التعليمات لكل من أجل القرض، القيمة الإجمالية للقض، ونسبة القسط الشهري، وذلك وفقا للأوضاع المالية للعميل في تاريخ التعاقد الجديد.

وفي حالة رغبة العميل في الحصول على التمويل الجديد من بنك/ شركة أخرى وفق الشروط اعلاه، يلتزم البنك/ الشركة مانحة التمويل القائم بقبول السداد المبكر من البنك/ الشركة الاخرى. ويراعى أن يتم التعاقد الجديد وفقا لصيغ التمويل المعمول بها لدى البنك/ الشركة الجديدة.

شروط القرض الجديد

القروض الاستهلاكية أو المقسطة المقدمة له، بما يمكنه من الحصول على قرض جديد بنفس نوعية القرض القائم (استهلاكي أو مقسط)، وذلك وفقا للشروط الآتية:

1 ـ أن يكون العميل قد انتظم في سداد ما لا يقل عن 30% من عدد الأقساط المحددة للقرض الاستهلاكي أو المقسط في تواريخ استحقاقها وفقا لشروط العقد المبرم معه، دون الاعتداد بالسداد المبكر.

2 ـ أن يتم منح القرض الجديد بموجب عقد جديد حسب الشروط والضوابط المقررة في هذه التعليمات، والغاء العقد القائم مع العميل.

3 ـ أن يتم الالتزام بالحدود القصوى المقررة بهذه التعليمات لكل من أجل القرض. القيمة الإجمالية للقرض، ونسبة القسط الشهري، وذلك وفقا للأوضاع المالية للعميل في تاريخ التعاقد الجديد.

تمويل جديد

وفي حالة رغبة العميل في الحصول على التمويل الجديد من بنك/ شركة أخرى وفق الشروط أعلاه، يلتزم البنك/ الشركة مانحة التمويل القائم بقبول السداد المبكر في البنك/ الشركة الأخرى. ويراعى أن يتم التعاقد الجديد وفقا لصيغ التمويل المعمول بها لدى البنك/ الشركة الجديدة.

سابعا: قروض الموظفين:

يتم الالتزام بالحدود القصوى المقررة للقروض الاستهلاكية والمقسطة وفقا لهذه التعليمات وذلك بالنسبة للقروض المقدمة للموظفين لأغراض استهلاكية ومقسطة، بخلاف القروض الممنوحة لهم وفقا لقانون العمل في القطاع الأهلي.

4 ـ يتم العمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخه، باستثناء البندين (1، 2) فيتم العمل بهما بعد ثلاثة شهور من تاريخه.

«المركزي» ينصف ذوي الاحتياجات الخاصة: لا فوائد ولا رسوم وأجهزة سحب خاصة بكل بنك

قال محافظ بنك الكويت المركزى د.محمد الهاشل إن التعليمات الصادرة إلى البنوك الكويتية بشأن الخدمات التي تقدمها لذوي الاحتياجات الخاصة تشمل مجموعة من المبادئ والممارسات المتعلقة بالخدمات المصرفية المقدمة لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام ومجموعة من المبادئ والممارسات الخاصة بالعملاء المكفوفين وضعاف السمع والبصر.

وأوجز المحافظ اهم ما جاء في تلك التعليمات من مبادئ بانها تحدد فرعا في كل محافظة (كحد أدنى) لتقديم الخدمات المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب العمل الاعتيادي للفرع على أن يخصص كل بنك في هذا الفرع جهاز سحب آلي واحدا على الأقل يكون بميزات خاصة مثل أن تكون متحدثة ومزودة بلوحة المفاتيح (برايل).

وقال ان هذه التعليمات تشمل تقديم ذات الخدمات المالية للعملاء ذوي الاحتياجات الخاصة بما في ذلك التسهيلات الائتمانية والتمويل والتي تقدمها البنوك لأي عميل آخر وذلك دون زيادة أي أعباء عليهم من «فوائد/عوائد» أو ورسوم وغيرها مع مراعاة قيام البنوك بتعريف وإرشاد العملاء من هذه الفئة بالمخاطر التي قد ينطوي عليها تقديم هذه التسهيلات أخذا بالاعتبار الطبيعة الخاصة بأوضاعهم مقارنة بالعملاء الآخرين.

كما شملت التعليمات ضمان حق المساواة للعملاء ذوي الاحتياجات الخاصة في إدارة شؤونهم المالية والمساواة في الحصول على الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية وغيرها من أشكال الخدمات المالية فضلا عن تسهيل وصول العملاء الذين يستخدمون الكراسي المتحركة إلى أجهزة السحب الآلي وفروع البنوك وتدريب بعض موظفي البنوك على لغة الإشارة أو تعيين مختصين بهذه اللغة في الفرع المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من أجل تقديم المساعدة اللازمة لإجراء معاملات هؤلاء العملاء مع البنك.

وذكر ان التعليمات الجديدة تنص على تقديم تسهيلات إضافية مثل قيام موظف الفرع بقراءة الضوابط والشروط والأحكام المتعلقة بالمعاملات التي يجريها البنك مع عملائه من المكفوفين وضعاف البصر ومراعاة أن تكون خدمات وكشوف الحسابات والإشعارات المرسلة لهذه الفئة من العملاء مطبوعة وفقا لطريقة «برايل» والتأكد من أن العميل تسلم ما يخصه من نماذج فتح الحسابات وعقود التسهيلات وما يبرمه العميل من عقود أخرى مع البنك.

وقال ان التعليمات تنص على ضرورة توفير تسجيلات صوتية آلية سواء في الموقع الالكتروني للبنك أو من خلال جهاز مزود بسماعات داخل البنك تشرح أهم الشروط والقواعد التي تتضمنها العقود والنماذج والمستندات التي يوقع عليها العميل المكفوف مع تلاوة نصوص هذه العقود بشكل كامل للعميل قبل توقيع العقد والسماح لهؤلاء العملاء بفتح الحسابات المصرفية وتوفير إمكانية السحب النقدي من داخل الفرع دون اقتضاء أي رسوم وإصدار بطاقات الائتمان لهم وتوفير خزائن الأمانات عند الطلب وبوجود موظفين اثنين.

وأضاف الهاشل انه يتعين على البنوك مباشرة تطبيق ما جاء في كل من دليل حماية العملاء والتعليمات الخاصة بالخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة اعتبارا من تاريخه بحيث يتم الالتزام بها بشكل كامل خلال مدة أقصاها نهاية ديسمبر 2016 على أن تقوم البنوك بموافاة بنك الكويت المركزي بتقرير متابعة ربع سنوي اعتبارا من نهاية سبتمبر المقبل متضمنا الخطوات والإجراءات التي تمت في سبيل الالتزام بهذه التعليمات.