> محليات

الصالح: لا ضريبة دخل على الأفراد


الصالح: لا ضريبة دخل على الأفراد


أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، عمق تاريخ العلاقات العربية - التركية، وامتدادها وشمولها في شتى المجالات الموثقة عراها في التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري المتميز، سواء على صعيد حكومات الدول، أو على صعيد مؤسسات القطاع الخاص.
 
وأوضح الشيخ صباح الخالد، خلال كلمته، أمس، في افتتاح الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وتركيا، تحت رعاية سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، أن تلك العلاقات ساهمت بدعم أسس التنمية الاقتصادية المشتركة، بالإضافة إلى قيام الجانبين العربي والتركي بتنفيذ العديد من الإصلاحات في الهياكل الاقتصادية، وتعديل التشريعات والقوانين الاقتصادية، بغرض تحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي في ما بينهما، لهو أمر يبعث على الرضا والارتياح، ويدعونا جميعا للحفاظ على هذا المستوى المميز وتنميته.
 
وأشار إلى أن المشاركة المتميزة في هذا الاجتماع تعبر عن رغبة أكيدة بتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر والآراء في ما يتعلق بتصور مستقبل التعاون العربي - التركي، والفرص المتاحة لتطويره وتوسيع آفاقه، منوها إلى أننا نعيش في زمن العولمة، ونشهد فيه تنامي وترابط اقتصادات الدول والتعاون في ما بينها، فالسياسات الاقتصادية التي تتبناها دولة ما، أو مجموعة من الدول، تنسحب نتائجها إلى دول ومناطق أخرى في العالم.
 
ضريبة الدخل
 
من جانبه، أكد وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة، أنس الصالح، أنه لا نية لفرض ضريبة دخل على الافراد، موضحا أن هناك مقترحات ودراسات من جهات اجنبية، لتوحيد نسب محددة للضرائب على الشركات المحلية والأجنبية.
 
وأضاف الصالح خلال تصريحات على هامش الاجتماع، أنه لا توجه لفرض ضريبة دخل، وهناك ضرائب قائمة بالفعل على الشركات المحلية والأجنبية.
 
الشركات المخالفة
 
وبخصوص الشركات المخالفة التي لم تعقد جمعياتها العمومية، قال الصالح إن قانون الشركات التجارية شامل، وينص على عقوبات محددة، خصوصا في ما يتعلق بتمكين صغار المستثمرين من ممارسة حقوقهم لعقد الجمعيات العمومية وتحديد مستقبل الشركة.
 
وفي ما يتعلق بالعقوبات التي ستطبقها وزارة التجارة على الشركات المخالفة، افاد الوزير بانه سيكون ذلك وفق اسباب الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية، واذا ما كانت هناك مخالفات سنطبق عليها النصوص الواردة في قانون الشركات.
 
وقال الصالح في كلمته التي القاها خلال الاجتماع، ان المحاور التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع تمثلت في التعاون العربي التركي في المجال التجاري وتشجيع الاستثمارات العربية المشتركة، بالاضافة إلى دور القطاع الخاص في زيادة التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.
 
وأضاف انه تمت مناقشة التحديات المستقبلية، واوجه القصور للتعاون العربي - التركي، لافتاً إلى ان العالم العربي يمتلك طاقات كبيرة وامكانيات هائلة تخدم العلاقات بين الجانبين.
 
التبادل التجاري
 
من جهته، قال وزير الاقتصاد التركي، نيهات زيباكجي، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا والعرب بلغ في نهاية العام الماضي 53 مليار دولار، متوقعا ان يصل إلى 70 مليار دولار في الربع الأول من عام 2017.
 
وأضاف أن التبادل التجاري بين تركيا والدول العربية زاد بنسبة 300 بالمئة خلال السنوات العشر الماضية، مشيراً إلى أن الصادرات التركية للدول العربية مثلت الربع تقريبا من اجمالي صادراتها للعالم، البالغة 171.5 مليار دولار.
 
وأوضح الوزير التركي، أن الاستثمارات العربية المباشرة لتركيا بلغت 11.1مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 160 مليار دولار.
 
الاستثمارات التركية
 
من جانبه، قال ممثل جامعة الدول العربية، د.محمد التويجري، ان حجم التجارة التركية لدى الدول العربية بلغ 6.06 مليارات دولار في 2013، في حين بلغ حجم الاستثمارات التركية في الدول العربية خلال السنوات العشر الماضية 111.69 مليار دولار.
 
وأوضح التويجري ان الارتباط الذي يربط الدول العربية بتركيا، هو ارتباط وثيق، حضاريا وثقافيا واستراتيجيا، وأن الاجتماع يعد توثيقا للتعاون المتبادل مع تركيا.
 
وأكد ان تركيا تعد شريكا اساسيا للدول العربية، حيث تحتل المرتبة الخامسة من حيث حجم التبادل التجاري بالنسبة للدول العربية، بعد دول الاتحاد الأوروبي وأميركا والصين واليابان.
 
وعن الاستثمارات العربية في تركيا، قال التويجري انها بلغت 1.7 مليار دولار في عام 2013، فيما بلغت الاستثمارات العربية - التراكية في تركيا 10 مليارات دولار خلال السنوات العشر الماضية.
 
وأشار إلى ان الناتج المحلي للدول العربية بلغ 2.7 تريليون دولار في عام 2013، في حين بلغ حجم الصادرات العربية من السلع الخدمات في العام ذاته 1.3 تريليون دولار، مبينا ان الصادرات العربية تشكل 7 بالمئة من الاجمالي العالمي، والواردات العربية تشكل 5 بالمئة.
 
ولفت التويجري إلى ان الدول العربية سعت خلال الفترة الماضية إلى تعديل بعض التشريعات والاتفاقات لجذب مزيد من الاستثمارات، حيث إن تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة للدول العربية خلال الفترة 2005- 2010، بلغت 438 نحو مليار دولار، فيما بلغت التدفقات الاستثمارات العربية البينية 138 مليار دولار في الفترة ذاتها.
 
وأوضح انه من اللافت للنظر التحسن السيادي للدول العربية، من حيث المؤشرات الجاذبة للاستثمار، والتي تتنوع بين مؤشر سهولة الاعمال وتنافسية السفر والسياحة والبنية الرقمية، والتي جعلتنا في مصاف الدول المقدمة.
 
توصيات الاجتماع
 
وأوصى البيان الختامي للاجتماع بالاسراع في اقامة برامج وخطط العمل واليات التنفيذ اللازمة في الدول العربية وتركيا، لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري والقدرة التنافسية وفق أفضل الممارسات.
 
وأكد البيان اهمية الاسراع بتشكيل لجان فنية متخصصة في مجالات التجارة والاستثمار من الجانبين، تتولى التنسيق لها الامانة العامة للجامعة العربية والجهات المعنية في الجانب التركي، لدراسة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.
 
ودعا إلى عقد اجتماع للجهات المختصة بين الدول العربية وتركيا، للعمل على صياغة خطة تعاون في مجالات القواعد الفنية والمواصفات وتقييم المطابقة والاعتماد بما فيها تبادل المعرفة والخبرات في التشريعات الفنية والبنية التحتية النوعية.
 
وأشار البيان إلى أن الجانب التركي دعا الدول العربية غير الاعضاء في معهد المعايير والمقاييس للبلدان الاسلامية (أس.ام.اي.اي.سي) للانضمام للمعهد الذي انشئ بهدف اعتماد معايير الانسجام لتحقيق التوافق في المقاييس واختبارات المعامل وتأسيس مشاريع الاعتماد المتبادل من اجل تسهيل التجارة بينهم.
 
وأكد الجانب التركي في هذا الصدد، اهمية التحرك على الصعيد الدولي، وفقا للمواصفات القياسية الفنية لمقاييس المنتجات الحلال والتصديق والاعتماد وتوحيد المبادرات في هذا المجال.
 
ورحب الوزراء في بيانهم الختامي باعتماد نقاط اتصال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، إلى جانب الاجهزة ذات العلاقة في الدول العربية وتركيا، لتعمل كقنوات اتصال وتبادل المشورة في المجالات ذات الصلة بالعوائق الفنية امام التجارة واجراءات الصحة والصحة النباتية. وأوضح البيان ان الوزراء اتفقوا على اجراء دراسات لإمكانية اقامة منطقة تجارة حرة بين تركيا والدول العربية، فيما رحب الوزراء باستكمال 12 دولة لاجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقات (الافضليات التجارية)، في اطار منظمة التعاون الاسلامي. ولفت إلى ان الوزراء عبَّروا عن عزمهم على دعم التعاون والتنسيق في مجال الملكية الفكرية بين الدول العربية وتركيا، وقرروا عقد اجتماع بالنصف الثاني من عام 2015 لهذا الشأن.

عدد الزيارات : 1356 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015