البلدية ودورها الغائب

قضيتنا اليوم لا تحتاج إلي مقدمات كثيرة فلقد أصبحت واضحة أمام الجميع كسطوع الشمس في السماء، فمناطق الكويت تنقسم أما سكنيه أو تجارية، وما نشاهده من تجاوزات بدأت تظهر في مناطق السكن الخاص غير معقولة وغير مقبولة أمام صمت الحكومة بجميع أجهزتها الرقابية وتحت نظر المجلس البلدي ذلك المجلس الذي من المفترض منه وضع النظم الكفيلة بتحويل الكويت الي دولة نموذجية وليس خربوطيه، فمن المتعارف عليه أن هناك مناطق سكنيه وأخرى تجارية ولكن البوصلة ضاعت بسبب غياب القانون أو عدم تطبيقه وغياب الرقابه أو سهولة تجاوزها، فأصبحنا نشاهد المباني ترتفع شاهقة في السماء في مناطق السكن الخاص والتي كانت قبل فترة قريبة تتكون من دورين ونصف ثم ثلاثه وفجأة قفزت الى أربع أدوار واليوم نشاهد مباني من خمسة أدوار وذلك علي مرأى ومسمع من البلدية والمجلس البلدي والحكومة، وأصبح السكن الخاص عبارة عن عمارات تجارية تبنى بطريقة الشقق ويتم تأجيرها تحت أي بند قانوني وكيف؟ لا أعلم ولكن هذا هو الواقع اليوم، ويمكنكم أعزائي القيام بجولة واحدة في أي منطقة سكنية لإكتشاف المخالفات بسهولة، ولن أتحدث عن تنظيم بعض المنازل للمعارض التجارية و وضع الإعلانات الخاصة بها في الصحف ومواقع التواصل الإجتماعي ضاربة بجميع القوانين عرض الحائط ناهيك عن خدمة توصيل الطلبات لأدوات التجميل وأدوية التخسيس وإعلانات المطاعم والبوفيهات ويقال والعهدة علي الراوي ان هناك أيضا مواقع لبيع السلاح تقدم خدمة التوصيل و وزارة التجارة وأجهزتها الرقابية في سبات عميق.

السادة أعضاء المجلس البلدي والمسئولين في البلدية أما أن يكون هناك قانون ويطبق علي الجميع أو لا يكون فمن غير المعقول إستخراج رخصة لبناء ثلاث أدوار تتحول بقدرة قادر إلى ثلاثين دور، ولا يتم إتخاذ أي إجراء من قبلكم لإيقاف ذلك، وهو ما جعل الجميع من مواطنين وغيرهم يتجاوزوا القوانين وكما إستطاعت الحكومة هدم وإزالة الدواوين والمخالفات التي كانت على أراضي أملاك الدولة قبل بضع سنوات تستطيع اليوم هدم المباني المخالفة والضرب بيد من حديد، أما أن نبدأ اليوم بتطبيق القانون أو نتوقع ناطحات السحاب في جنوب السرة قريبا..