> اقتصاد

«غسيل الأموال» تعتمد الاستراتيجية الوطنية


«غسيل الأموال» تعتمد الاستراتيجية الوطنية


أعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب طلال الصايغ، اعتماد اللجنة الوطنية في اجتماعها أمس للاستراتيجية الوطنية، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.  
 
وقال الصايغ في تصريح لـ«كونا» إن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق ستنتهجها الجهات الممثلة باللجنة الوطنية لتطوير نظم مكافحة غسل   الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة لديهم خلال الأربعة أعوام المقبلة (2016 - 2019)، تماشيا مع المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل جهة، وفق ما تنص عليه الأحكام الواردة في القانون (106/2013) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.  
 
وذكر أن هذه الاستراتيجية نتاج تحليل ودراسة متأنية قامت بها وحدة التحريات المالية الكويتية التي تتولى مهام أمانة سر اللجنة الوطنية، بالتعاون مع كل أعضاء اللجنة وصندوق النقد الدولي.  
 
وأشار إلى أنه سيتم رفع هذه الاستراتيجية إلى وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح، ليتسنى عرضها على مجلس الوزراء، ومن ثم تبنيها كوثيقة وطنية لتعزيز جهود مكافحة هذه الظاهرة الآثمة.  
 
وأكد الصايغ أن اعتماد اللجنة الوطنية لهذه الاستراتيجية الطموحة يأتي ترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بتحويل الكويت إلى مركز مالي مرموق، مبينا أن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية خلال الفترة المقبلة سينعكس في تحقيق ثلاثة أهداف.  
 
وقال إن أول هذه الأهداف يتمثل في ضبط متحصلات الجرائم ووسائلها والقيام بتجميدها ومصادرتها، في حين يتمثل الهدف الثاني بقيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
 
أما الهدف الثالث المرجو تحقيقه فيتمثل في التعاون بين هيئات إنفاذ القانون من أجل حماية دولة الكويت والشعب الكويتي واتخاذ التدابير الفعالة عند الضرورة.

عدد الزيارات : 1884 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق