> مقالات

قرار متناقض

كتب : المحامي خالد مفرج الدلمانى | 2015-06-13 08:51 PM

ان التعليم احد الاركان المحورية في تحقيق التنمية التي تدعو لها القيادة السياسية العليا ممثله بسيدي صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح ومرتكز هام في تطوير مهارات ومعارف رأس المال البشري ويجب ان يخضع التعليم بكل مراحلة تحت اشراف الدولة للحفاظ على القيم الإيجابية والمهارات المكتسبه للتطور بالعمل والمقدره على الإنجاز ورفع المستوى الوظيفي

وبعد فشل وزارة التعليم العالي بدورها في ابتعاث الطلبه الجامعين المتفوقين للخارج لاستكمال دراستهم العليا او مساعدتهم لإستكمال دراستهم على نفقتهم الخاصة وتسهيل امورهم

تأتي وزارة التعليم العالي وتأكد هذا الفشل وتصدر قرارات تقضي بحرمان خريجي الجامعات من استكمال تعليمهم حتى عندما يكون على نفقتهم الخاصه متشاركة مع الهيئة العامة للقوى العاملة التي لا تسمح لموظفين القطاع الخاص بالدراسه بجميع مراحلها وتخصصاتها الا وفق شروط تعجيزية وعند مخالفة هذه الشروط يكون الجزاء المطالبة بجميع الرواتب وكأنها اثراء بلا سبب او اختلاس اموال عامة

فقرار وزير التعليم العالي د بدر العيسى بوقف دراسة الحقوق بجميع مراحله مدة ٤ سنوات بجمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية وبعيدا عن المستوى التعليمي للجامعات نستخلص منه عدة تناقضات تدل على ان هذا القرار معاق !

التناقض الاول : تناقض الوزارة مع نفسها حيث انها اولا تبتعث خريجي الثانوية العامة لدراسة تخصص الحقوق بمرحلة البكالريوس رغم ادعائها انه لا حاجة لهذا التخصص ثانيا انها لازالت تعين غير الكويتيين للعمل باداراتها القانونيه بوظائف قانونيه رغم ان من شروط التعيين والإستمرار بالعمل أن لا تتوافر هذه التخصصات بالعمالة الوطنية والتي ادعو انها متوفره ولا حاجة لدراسة هذا التخصص وينسحب هذا على باقي الوزارات والهيئات والمؤسسات

التناقض الثاني : نجد ان القرار يناقض سببه والسبب ركن من اركان القرار الاداري ويجب ان يكون السبب صحيح ليصح القرار ويقضي السبب ان الدوله لا تستطيع استيعاب خريجي هذا التخصص وادخالهم بسوق العمل ولكن نجد ان القرار منع دراسة الماجستير والدكتوراه وبهذا فهو يمس شريحة كبيرة من الموظفين والذين لا يبحثون عن العمل بل العكس صحيح فالدراسة المتعمقه بالقانون تنصب بمصلحة العمل سواء كانو محامين او موظفين قانونين

بالنهاية اشكر السادة الزملاء المحامين على رفع الدعاوي لإلغاء القرار ونحن ننام في حراسة القضاء وعينه البصيره على الناس وعلى ايمان انه يحكم بالعدل وينصف المظلوم

المحامي

خالد مفرج الدلمانى

عدد الزيارات : 4383 زيارة

قد ترغب


أخلاقيات البرلمان تعكس واقع مجتمعنا الأخلاقي	‏زيادة العدوانية بين الأطفال -2-	هل التعليم أولوية للحكومة

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع