مجلس الأمة يوافق على قانون "العمالة المنزلية" في مداولته الأولى #الكويت

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على الاقتراحين بقانون في شأن العمالة المنزلية وانشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية في مداولتيهما الأولى. وجاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ان الاقتراح الأول يهدف الى "وضع تشريع للعمالة المنزلية خاصة وأن النصوص التشريعية الحالية لا تلبي الحماية القانونية الكافية لحقوق العمالة المنزلية على الرغم من أنها تمثل نسبة كبيرة من اجمالي عدد العمالة الأجنبية". واوضح التقرير ان قانون العمل الاهلي رقم 6 لسنة 2010 استثنى في تطبيق احكام القانون العمالة المنزلية "دون سند قانوني ومن ثم فهي لاتملك الحق في المطالبة امام صاحب العمل بأي حقوق طالما لا تملك اي دليل بصحة ادعائها امام المحكمة وذلك وفقا لاحكام القانون المدني". واشار الى ان اللجنة المالية "اطلعت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن هذا الاقتراح بقانون والذي جاء بالموافقة عليه وذلك لعدم وجود ما يخالف الدستور او القانون اضافة الى انه يسد نقصا في التشريع". وذكر ان اللجنة المالية استعرضت تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بشان الاقتراح بقانون سالف الذكر حيث رأت بأنه يسعى الى سد ثغرات ويعالج اشكاليات افرزتها التجربة العملية في الفترة السابقة ويحقق توازنا بين الحقوق والواجبات لأطراف العقد والحيلولة دون استغلال العمالة المنزلية الاجنبية وتحقيق مكاسب غير مشروعة من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية". واضافت ان التقرير جاء متضمنا رأي وتعديلات وزارة الداخلية على الاقتراح بقانون والتي تضمنت إضافة شرط منح تراخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة من الخارج وتفصيل وتحديد الحالات التي يجوز فيها للمخدوم ان يستغي عن خدمات العامل المنزلي خلال فترة الضمان دون إعلان وإلزام مكتب الاستقدام بإعادته لبلده فضلا عن حقوق العامل المنزلي الواجب ذكرها في عقود الاستقدام وغيرها. اما بشان الاقتراح الثاني المتعلق بانشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية فقال تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية انه يهدف الى تقنين وتحديد اوضاع استقدام العمالة المنزلية وحصرها في شركات متخصصة تتقيد بالقواعد والضوابط الانسانية في تعاقداتها لاستقدام هذه العمالة وعدم اساءة البعض اليها. واشار التقرير الى ان "هذا الاقتراح سيرقى بمكانة الكويت امام المنظمات الدولية والعمالية والتي تطالب بتعديل النظام الحالي او تغييره ليواكب المرحلة الحالية بحيث لا يؤدي الى هضم حقوق العمالة باعتبار ان بعض الممارسات مع هذه العمالة هو انتهاك لحقوق هذه الفئة". ونصت المادة الاولى من المقترح الثاني على ان تنشأ شركة مساهمة مقفلة تتولى استقدام وتشغيل العمالة المنزلية وتخصص من أسهمها 10 في المئة للهيئة العامة للاستثمار ومثلها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و60 في المئة لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية و10 في المئة للهيئة العامة لشؤون القصر ومثلها للخطوط الجوية الكويتية. كما أجازت المادة لمجلس الإدارة تغيير وتعديل النسب في حالة رغبة اي جهات عامة اخرى بالمشاركة. وبعد تصويت المجلس على المقترحين رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة اليوم على ان تعقد الجلسة القادمة الاسبوع المقبل في 23 يونيو الجاري.