> برلمانيات

#مجلس_الامة يوافق على إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان في مداولته الأولى


#مجلس_الامة يوافق على إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان في مداولته الأولى


وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم على مشروع القانون في شأن إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان في مداولته الأولى.

وجاءت نتيجة التصويت على القانون بمداولته الأولى بموافقة 29 عضوا ورفض ثلاثة وامتناع سبعة من إجمالي الحضور وعددهم 39 عضوا على ان تجرى المداولة الثانية على القانون بجلسة الأسبوع المقبل يومي الثلاثاء أو الأربعاء.
وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون ان إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان يتسم بطبيعة قانونية خاصة ويعد بمثابة جهة وطنية رسمية مستقلة لحقوق الإنسان وليس بجهة إدارية او حكومية وفقا للمفهوم القانوني السائد.
وتضمنت ديباجة مشروع القانون الذي يتألف من (14 مادة) تعددا للمرجعيات الدستورية والقانونية والدولية التي تأسست عليها أحكام ونصوص القانون ومنها قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 48/134 الصادر باعتماد المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيما يعرف دوليا ب(مبادئ باريس).
ونصت المادة الثانية من القانون على أن ينشأ ديوان مستقل يسمى الديوان الوطني لحقوق الإنسان يشرف عليه مجلس الوزراء ويهدف الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت ويكون له شخصيته الاعتبارية ويتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
فيما نصت المادة الرابعة على ان يصدر بتعيين أعضاء المجلس مرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الوزراء وموافقة مجلس الأمة على تسمية الرئيس ونائبه.
في حين تضمنت المادة السادسة تعدادا وافيا لنحو 14 اختصاصا من الاختصاصات القانونية والمهام والأنشطة التي يقترح اضطلاع الديوان بها حيث وضع في الاعتبار مجموعة من الاطر الحقوقية والانسانية.
بينما أتى مضمون حكم المادة السابعة ليتناول النص على التزام كافة الجهات الحكومية بمختلف انواعها والجهات غير الحكومية بمعاونة الديوان من خلال دعمه بما يحتاجه من معلومات أو بيانات او مستندات ذات صلة بمجال عمله والرد على مكاتبات الديوان على ان تنفذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين في حال عدم الرد او التقاعس.
وقررت المادة (12) ان للديوان ميزانية ملحقة بميزانية الدولة تشتمل على إيراداته ومصروفاته وان السنة المالية للديوان تبدأ وتنتهي مع بداية وانتهاء السنة المالية للدولة.
من جهته أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع تحفظ الحكومة على عدد من المواد والبنود الواردة في مشروع القانون الذي انتهت اليه اللجنة البرلمانية فيما يتعلق بالحصانة الممنوحة لأعضاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وحق الضبطية القضائية للديوان.
واوضح الصانع ان الحكومة ترى ان مهمة الديوان تلقي وارسال التقارير الى جانب الاختصاصات التي رسمتها المادة السادسة من القانون وان الضبطية القضائية احد صفات السلطة التنفيذية وهو ما يتعارض ما المواثيق الدولية.
وبين ان صفة الضبطية القضائية الواردة في مشروع القانون "تتنافى مع استقلال الديوان واقحام غير جائز" حيث أن من أعمال الضبطية التحري وجمع الاستدلالات والتحقيق في الجرائم وهي الأعمال الممنوحة للسلطة التنفيذية.
من جهته قال مدير ادارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية السفير غانم الغانم في مداخلته ان الحكومة تقدمت بمشروع القانون بشأن انشاء ديوان حقوق الانسان اتساقا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/ 134 لسنة 1994 بشان تكوين المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان.
واضاف السفير الغانم ان مشروع القانون يدعم جهود دولة الكويت في حماية وتعزيز حقوق الانسان وحرياته وفق معايير الدولية التي اقرها المجتمع الدولي مشيرا الى انه يهدف ايضا الى توحيد وتنسيق ودمج كافة الجهود الوطنية الراعية لحقوق الانسان وحرياته العامة للتوافق لتتسق مع التطور القانوني والاجتماعي على المستويين المحلي والدولي.
واوضح ان مشروع القانون بمثابة جهاز رسمي وطني مستقل لحقوق الانسان في دولة الكويت يستند بمرجعياته بالمبادئ الدستورية والقانونية والدولية معربا عن امله ان يجد هذا القانون دعم المجلس ليكون ضمانة إضافية لحقوق الانسان وحرياته داخل دولة الكويت والاسهام في تعزيز دور الكويت في المحافل الدولية ذات الصلة.
من جانبه قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة العدل زكريا الانصاري في مداخلته ان دولة الكويت بعد قيامها بعرض التقرير الدولي الشامل في عام 2010 في مجلس حقوق الانسان بجنيف اخذت على عاتقها انشاء كيان يعنى بحقوق الانسان.
وافاد الانصاري بأن وزارة العدل قامت باعداد مشروع القانون في هذا الشان واخذت منهجه من احكام الدستور والقوانين العربية المماثلة والاتفاقيات التي وقعت عليها دولة الكويت.
واشار الى ان اقرار هذا المشروع بقانون يتواكب مع ما تم اقراره من توصيات قبلت بها حكومة الكويت امام المجتمع الدولي

عدد الزيارات : 1920 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015