> برلمانيات

المجلس يوافق على قانون "البصمة الوراثية" ويحيله للحكومة

2015-07-01 07:28 PM

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله الى الحكومة.

وقالت المذكرة الايضاحية ان الاقتراح بقانون تم اعداده رغبة من المشرع في كفالة الوسائل التي تساعد وزارة الداخلية على القيام برسالتها لحماية الامن وسرعة التعرف على ذاتية مرتكبي الجرائم التي يقترفونها اعتداء على الانفس والاموال والاعراض.

واضافت المذكرة انه تم اعداد هذا القانون بشأن البصمة الوراثية والذي تضمن (13 مادة) لتسهيل اجراءات جمع الاستدلالات من اجل كشف الجرائم وتحديد ذاتية مرتكبيها والتعرف على اشخاص الجثث المجهولة.

ونصت المادة الثانية على انشاء قاعدة بيانات بوزارة الداخلية للبصمة الوراثية وحفظ البصمات الناتجة عن العينات الحيوية المأخوذة من الاشخاص الذين يطبق عليهم هذا القانون.

فيما احالت المادة الثالثة من القانون الى اللائحة التنفيذية تنظيم احكام اخذ العينات الحيوية واجراء فحص البصمة الوراثية وتسجيلها بقاعدة البيانات المذكورة في المادة السابقة.

وحددت المادة الثامنة عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين لكل من امتنع عمدا وبغير عذر مقبول عن اعطاء العينة الحيوية الخاصة به او بمن له عليهم ولاية او وصاية او قوامة.

ونصت المادة الخامسة من القانون على ان للجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية في تحديد ذاتية مرتكب الجريمة والمشتبه فيهم والتعرف على ذويهم وتحديد اشخاص الجثث المجهولة واي حالات اخرى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد او تطلبها المحاكم وجهات التحقيق المختصة.

ونصت المادة ال11 على ان تسري احكام هذا القانون على جميع المواطنين والمقيمين والزائرين وكل من دخل الاراضي الكويتية على نحو تنظمه اللائحة الداخلية.

من جانبه أفاد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع في كلمة خلال مناقشة المجلس للقانون بجواز اثبات شخصية الجاني او المدعى عليه بالبصمة الوراثية (الحمض النووي - دي.ان.ايه) طالما انها قطعية في نظر المتخصصين بها وذلك بحسب إفادة قطاع الافتاء والبحوث الشرعية في الوزارة حول الموضوع.

واضاف الوزير الصانع انه بحسب الفتوى "إذا قام انسان بجناية ولم يتعرف عليه الا من خلال البصمة الوراثية فيجوز الاعتماد عليها في هذه الحالة وبخاصة في حالة الضرورة التي يصعب الاستعانة بوسائل الاثبات العادية الاخرى".

وتابع انه "لا بأس ان تقوم الدولة من خلال اجهزتها المختصة باجراء هذا الفحص لاثبات الشخصية كدليل جنائي على الجرائم الجنائية وبخاصة عند الضرورات الأمنية والله اعلم".

عدد الزيارات : 1596 زيارة

قد ترغب


المطير: اغتيال الفاضلة فرح حمزة أكبر لن يمر مرور الكرام	الحميدي: الحكومة وقفت ضد إرادة الشعب	إعفاء الشحنات الشخصية من الجمارك

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع