«السكنية»: لا صحة لوقف صرف بدل الإيجار عن بعض الأسر الكويتية

صرح مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان بأنه قد تم الإطلاع على ما نشر في الصحف اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي من خبر مثير مفاده أن المؤسسة سوف تقوم بوقف بدل الإيجار عن بعض الأسر الكويتية، وحقيقة أن هـذا الخبر لا يمثل الواقع ويتنافي مع ما توليه المؤسسة من اهتمام بالغ بتوفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية، فبدل الإيجار مستمر صرفه للمستحقين وفق شروطه وضوابطه المحددة قانوناً.

وفى هذا الصدد يجدر أن نوضح للسادة المواطنين بأن المؤسسة تقوم بتوفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية المستحقة طبقا للقوانين والقرارات الصادرة في شأن هذه الرعاية ، ومن خلال ما تنجزه من بدائل سكنية تتمثل في “بيت حكومي / قسيمة حكومية / شقة حكومية” وذلك وفقاً لأسبقية تسجيل طلبات الرعاية السكنية لديها، وأنه خلال الفترة الواقعة بين تقديم طلب الرعاية السكنية وبين الحصول عليها بتسليم البديل السكني تسليماً فعليا للأسرة يتم توفير الرعاية السكنية لها بصفه مؤقتة من خلال صرف بدل الإيجار لها، ويستمر هذا الصرف لحين الانتهاء من بناء القسيمة وبحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ استلامها ، وفي جميع الأحوال لا يوقف صرف بدل الإيجار إلا بعد إيصال التيار الكهربائي إلى المنطقة التي يقع فيها البديل السكني سواء كان بيتا أو شقة أو قسيمة إذا كان استلام “البيت أو الشقة” أو الانتهاء من بناء القسيمة سابقا على ايصال التيار الكهربائي للمنطقة.

ولكن إذا وردت أولوية صاحب طلب الرعاية السكنية على أكثر من بديل سكني يقع في أكثر من منطقة من مناطق التخصيص المختلفة ، وتراخي في التقدم للمؤسسة للتخصيص والاستلام على أي من تلك البدائل السكنية ، وتقاعس وتردد في الاختيار بين البدائل السكنية المطروحة للتخصيص والتوزيع في مختلف المناطق ، فأنه وبحكم القانون يوقف عنه صرف بدل الإيجار ، إذ أن هذا البدل بطبيعته مؤقت يبدأ من تاريخ طلب الرعاية السكنية وينتهي بورود الأولوية في الحصول عليها ، إذ لا يستقيم في منطق الأمور استمرارية صرف البدل إلى مالا نهاية دون مبرر ولأسباب خاصة ترجع لذوى الشأن في عدم تخصيص واستلام البديل السكني.