> اقتصاد

«المركزي»: لا يجوز للبنك رفض التعجيل في سداد القرض

2015-07-12 10:07 PM

❞ تفتيش دوري للتأكد من منح العملاء حقهم في الاطلاع على العقود وتوقيعها

❞ لا يجوز للبنك رفض التعجيل في السداد طالما أنه لا يضر بسياساته

❞ لكل بنك اتخاذ ما يلزم قانونا تجاه العميل المخل بشروط التعاقد

كشف مدير إدارة الرقابة المكتبية ببنك الكويت المركزي وليد العوضي خلال ورشة العمل التي أقيمت وحضرها ممثلو البنوك المحلية أن الورشة هدفت إلى توضيح الضوابط الخاصة بالتعديلات التي أدخلت على تعليمات منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، فضلا عن شرح ما تم طرحه في دليل حماية العملاء، وإرشادات تعليمات منح التمويلات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال الندوة عرض العوضي توضيحات مفصلة للضوابط الجديدة في منح القروض، موضحاً أنها تهدف في المقام الأول لحماية العملاء وتعزيز الشفافية والحد من مخاطر التمويل التي كانت موجودة في السابق.

ولفت الى أن التعليمات تهدف الى إعطاء العميل فرصة كافية للتعرف على تفاصيل القرض وحجم فائدته والسيناريوهات المتوقعة للفائدة مستقبلاً بالنسبة للبنوك التقليدية وهو ما يمكن العملاء من اتخاذ قرارات مناسبة لهم ولوضعهم الائتماني.

تعجيل السداد

وقال إن الضوابط سمحت بتعجيل سداد القروض بين البنوك، ولا يجوز لبنك رفض التعجيل في السداد طالما أنها لا تضر بسياساته.

وشدد على أن الضوابط تسمح للعملاء الذين قلصوا فترة قروضهم بالاستفادة من المدد المقلصة مجددا، لكن ضمن الأطر الزمنية المسموح بها للقرض الاستهلاكي والمقسط، وهذا الأمر ينطبق على جميع البنوك إسلامية كانت أو تقليدية وحتى على شركات التمويل.

وأكد أن هناك إلزاما لجميع الجهات الدائنة من بنوك وشركات تمويل بالقبول بالسداد المبكر لرصيد القرض القائم، موضحاً أن القرض الجديد الذي يمنح للعميل ينقسم الى جزئين، الأول يذهب لسداد القرض القديم، والثاني لغرض آخر، لكن يجب أن يتم التأكد من استغلاله في الغرض المأخوذ من أجله.

آليات البنوك مختلفة

وقال العوضي إن ضوابط جدولة القروض سمحت للبنوك باتخاذ الآليات التي تراها مناسبة في التطبيق، موضحا أن لكل بنك سياساته وآلياته، لكن لا يجب أن تخرج تلك الآليات عن المسموح به في اطر المركزي، مضيفا: «قد تختلف آليات التطبيق لكن الضوابط واحدة».

يومان للاطلاع

وشدد على أنه لابد من منح العميل فرصة يومين للاطلاع وتوقيع العقود وأي إخلال بهذا البند سيعرض البنك للمخالفة من البنك المركزي، موضحاً أن يومين لا يخلان بتنافسية البنوك، فتنافسيتها تكون في تقديم خدمات ومنتجات أفضل وشروط أيسر وليس بالضرورة أن تكون المنافسة في السرعة، لافتا إلى أن الضوابط الموضوعة حاليا شافية وكافية لمعالجة الاختلالات.

تفتيشات دورية

وبين العوضي أن «المركزي» سيقوم بتفتيشات دورية للتأكد من منح العملاء حقهم في الإطلاع على العقود وتوقيعها، كما أنه على البنوك متابعة صرف قروضها في نفس الغرض وفقا للصيغ التي يرونها مناسبة في تعاقداتهم مع العملاء، موضحاً أن أي بنك يترك العميل يستخدم قرضه في غير ما خصص له يكون مقصراً.

وأوضح العوضي أن مسؤولية كل بنك أن يتحقق من أن التمويل استخدم في الغرض المقرر.

وحول ما إذا لم يلتزم العميل بصرف القرض في الغرض المقرر في العقود قال العوضي: متروك لكل بنك اتخاذ ما يلزم قانونا تجاه العميل المخل بشروط التعاقد.

وأجاب العوضي في رده عن سؤال لأحد الحضور يتعلق بصيغ العقود البنكية القديمة بالقول «العقود القديمة لم تكن دقيقة، أما الآن فستكون أكثر دقة وتوازنا».

وحول إشكالية كيفية سداد القرض القديم بجديد في الساي نت الذي سيظهر بالطبع خللاً في تجاوز النسب المسموحة قال العوضي: ستراعي شركة الساي نت هذا وستمنح تنبيها للبنك الممول الجديد.

ولفت إلى أنه على العميل أن يقدم للبنك الممول كافة معاملاته الائتمانية، موضحاً أن البنك الممول الجديد يطبق وعلى البنك المقرض القديم أن ينفذ طالما كانت المعاملة قانونية.

وشدد مجدداً على أن إسقاط الفوائد من البنك القديم عن العملاء الذاهبين لبنك جديد جائز عن الفترة غير المستخدمة إذا ارتضى البنك ذلك.

عدد الزيارات : 1524 زيارة

قد ترغب


صعود أسعار النفط 15% متأثرة بالهجوم على منشآت نفطية سعودية	"خليها تصدي": حملة إلكترونية في مصر لمقاطعة شراء السيارات	الذهب عند ذروة شهرين بفعل ضعف الدولار وضربات عسكرية أميركية

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع