وزيرة الشؤون: لن نسمح باستباحة أموال المساهمين في الجمعيات التعاونية

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان وزارة الشؤون تولي قطاع التعاون اهمية كبيرة انطلاقا من حرصها على اموال المساهمين من جهة وعلى العمل التعاوني من جهة أخرى .

واعربت الوزيرة الصبيح عن اسفها تجاه تصريحات رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الدكتور سعد الشبو الاخيرة موضحة في تصريح صحافي انه كان يجب على رئيس الاتحاد بدلا من ان يشن هجوما على الوزارة ان يستفسر من الوزارة ويطلع على اي قرار لمعرفة الاسباب التي دعت لصدوره .

واستغربت الصبيح ان يتهم رئيس اتحاد الجمعيات وزيرة الشؤون بالسعي لافشال العملية الديمقراطية في الجمعيات التعاونية لاصدارها قرارات بحل جمعيات تعاونية ثبت بالدلائل القاطعة وجود تجاوزات جسيمة بها، متسائلة هل المهم في العمل التعاوني العملية الديمقراطية ام المهم المحافظة على اموال المساهمين مؤكدة ان الديمقراطية التي ستترعرع على استباحة اموال الناس لن تكون محمودة او مقبولة من مختلف شرائح المجتمع الكويتي الذي وقف ولايزال يقف دائما في وجه الفساد

وفي معرض حديثها حول ماأثاره رئيس اتحاد الجمعيات بان تلك المخالفات والتجاوزات مرتكبة من مجالس سابقة وانه كان يتعين عزل المتسبب عن حل مجلس الادارة فان ذلك ووفق القانون مردود عليه بحسب المادة 35 من القانون التي أعطت الحق لوزير الشؤون حل مجلس الادارة بالكامل في حال وجود مخالفات مالية وأدارية جسيمة وأجاز القانون في نفس الوقت ان يقتصر القرار علي عزل عضو او أعضاء ثبت مسؤوليتهما عن المخالفات وهذا ما صدر ببعض الجمعيات بعزل الرئيس او احد أعضاء مجلس الادارة ممن ارتكب المخالفات او التجاوزات فضلا عن ان قرارات الحل هي قرارات صادرة بناء على توصيات لجان مشكلة لمراجعة اعمال وحسابات تلك الجمعيات ولجان تحقيق يتم تفنيد المخالفات والتجاوزات وسندها القانوني لكل مجلس او عضو على حده ثم يتخذ القرار بعد ثبوت المخالفات بالمستندات.

وأضافت ان اي قرار حل لاي جمعية يصدر بعد ان يتبين بما لا يدع مجالا للشك وجود مخالفات جسيمة بها شبهه تنفيع واهدار أموال الجمعية ومخالفة للقرارات الوزارية المعمول بها في هذا الشأن مشيرة الى ان اللجان التي يتم تشكيلها للتحقق من ذاك تعرض تقاريرها على لجنة من القانونيين والمحاسبين والمستشارين للوقوف على مدى صحة تلك المخالفات وثبوتها من عدمه حيث يتم احالة العضو او الأعضاء المتسببين بالمخالفات الى جهات التحقيق للتصرف والتحقيق في المخالفات والتجاوزات بموجب القانون.

ولفتت الوزيرة الصبيح الى ان القانون أعطي للوزير حق التعيين او من يحل محل العضو المعزول بشرط تحديد مدة عمله وتحديد موعد لانتخاب مجلس الادارة الجديد ويختلف الوضع من جمعية لآخرى من الناحيه المالية او الادارية.