«الشال»: 163.7 مليار دولار الناتج المحلي الإجمالي في 2014

أشار تقرير «الشال» الاقتصادي إلى أنه من المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة الماليــة 2015/2016 عجزاً، تراوح قيمته ما بين 3.5-4.5 مليار دينار كويتي، ولكن رقم ذلك العجز يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 8 شهور قادمة.

وجاء في التقرير:

1. النفط والمالية العامة – يوليو 2015

بانتهاء شهر يوليو 2015، انتهى الثلث الأول من السنة المالية الحالية 2015/2016، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يوليو، معظمه، نحو 53.8 دولار أمريكي للبرميل، منخفضاً بما قيمته نحو -5.2 دولار أمريكي للبرميل، أي ما نسبته نحو -8.8%، عن معدل شهر يونيو البالغ نحو 59 دولار أمريكي للبرميل، وهو يزيد بنحو 8.8 دولار أمريكي للبرميل، أي بما نسبته نحو 19.6%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولار أمريكي للبرميل، ولكنه أدنى بنحو -21.2 دولار أمريكي من سعر البرميل الإفتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 75 دولار أمريكي. وكان معدل سعر شهر يوليو 2014 من السنة المالية الفائتة 2014/2015 قد بلغ نحو 105.8 دولار أمريكي للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2014/2015، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 81.3 دولار أمريكي، أي أن معدل سعر البرميل لشهر يوليو 2015 فقد نحو -33.8% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وفقد نحو -49.1% من معدل سعر البرميل لشهر يوليو 2014.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر يونيو، بما قيمته نحو 1.1 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 13.8 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 3.1 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.5 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، وهي التي تجاوزت المليـاري دينـار كويتـي فعلياً للسنتين الماليتين الفائتتين،

ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 15.3 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.2 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة الماليــة 2015/2016 عجزاً، تراوح قيمته ما بين 3.5-4.5 مليار دينار كويتي، ولكن رقم ذلك العجز يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 8 شهور قادمة.

2. الناتج المحلي الإجمالي 2014

نشرت الإدارة المركزية للإحصاء، على موقعها الإلكتروني، التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2014، والذي بلغ نحو 46564.1 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 163.7 مليار دولار أمريكي، وقد عدلت الإدارة أرقام عام 2013، إلى الأدنى، لتصبح نحو 49392.2 مليون دينار كويتي، بدلاً من نحو 49862.6 مليون دينار كويتي، أي إن نسبة التعديل بلغت نحو -0.9%، وليبلغ معدل النمو الاسمي، في عام 2013، مقارنة بمثيله في عام 2012، نحو 1.4%، بعد أن كان نحو 2.3%. وعليه، فإن معدل النمو الاسمي، في عام 2014، مقارنة بعام 2013، قد سجل انخفاضاً بنسبة -5.7%. وانخفض نصيب الفرد، من الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 12742 ديناراً كويتياً، في عام 2012، إلى نحو 12457 ديناراً كويتياً في عام 2013، وإلى نحو 11379 ديناراً كويتياً، في عام 2014، وهو ما يعادل نحو 40 ألف دولار أمريكي، أي بانخفاض بلغت نسبته نحو -8.7%.

وضمنه بلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي، نحو 22158.4 مليون دينار كويتي، مرتفعاً عن مستواه في عام 2013 بنسبة 8%، ويمثل ما نسبته 47.6%، من الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن هذه النسبة كانت نحو 38.7% و41.5%، في عامي 2012 و2013، على التوالي. وانخفض صافي الادخار من نحو 24721.2 مليون دينار كويتي، في عام 2013، إلى نحو 19391 مليون دينار كويتي، في عام 2014، أي بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته -21.6%. وبلغت نسبة صافي التكوين الرأسمالي نحو 9.1%، من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مازالت متدنية، جداً، وتحتاج الكويت إلى أكثر من ضعفيها، إذا أرادت تحفيز الاقتصاد المحلي، وشريطة ارتباط إنفاقه بخفض مستوى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، وهي تتسع، حالياً.

وبلغ نصيب استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، في الناتج المحلي الإجمالي، نحو 28059.2 مليون دينار كويتي، نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية للنفط، وإنتاجه، مقابل نحو 31297.7 مليون دينار كويتي عام 2013، أي بانخفاض بلغت نسبته نحو -10.3%، كما بلغت مساهمته، شاملاً الخدمات ذات الصلة، في الناتج المحلي الإجمالي، نحو 60.5%، بانخفاض من نحو 63.5%، في عام 2013. وسترتفع نسبة مساهمة القطاع النفطي، في الاقتصاد، بما نسبته نحو5.9%، إذا أضفنا مساهمة المنتجات النفطية المكررة.

وبلغ نصيب القطاعات غير النفطية نحو 24982.4 مليون دينار كويتي، مرتفعة من نحو 23821.1 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 4.9%، وبلغت مساهمة هذه القطاعات، في الناتج المحلي الإجمالي، ما نسبته نحو 53.7%، مرتفعةً من نحو 48.2%. وأكبر القطاعات، غير النفطية، مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي، هو قطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية -وهو في معظمه، قطاع عام- وبلغت مساهمته، نحو 8796.2 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 18.9%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي. أما قطاع الخدمات المالية، وضمنه المؤسسات المالية -أي بنوك وشركات استثمار-، التأمين، العقارات وخدمات الأعمال -وهو في معظمه، قطاع خاص- فقد أسهم بما قيمته 6849.7 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 14.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات، الذي أسهم بنحو 2382.3 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 5.1%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وبشكل عام، أرقام الناتج المحلي الإجمالي اسمية، أي لا تأخذ في الاعتبار أثر التضخم، وهي متأخرة جداً أي أكثر من 7 شهور بعد نهاية العام وهو أمر لم يعد موجود في العالم المعاصر.

ولازلنا نأمل من الإدارة المركزية للإحصاء أن يصدروا هذه الأرقام ربع سنوية، مأخوذاً في اعتبارها أثر التضخم، وفي حدود 5 أسابيع بعد نهاية كل ربع سنة، وهذا ما باتت تفعله معظم دول العالم، شاملاً معظم دول مجلس التعاون الخليجي.

3. أداء سوق الكويت للأوراق المالية – يوليو 2015

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر يوليو الفائت، ضعيفاً، مقارنة بأداء شهر يونيو، إذ انخفضت جميع مؤشراته الرئيسية، بما فيها قيمة المؤشر العام.

وبلغت قراءة مؤشر الشال، في نهاية يوم الخميس، الموافق 30/07/2015 وهو آخر يوم عمل للبورصة في شهر يوليو، نحو 414.8 نقطة، منخفضاً بنحو 1%، مقارنة بإقفاله نهاية شهر يونيو، البالغ نحو 418.8 نقطة.

وبلغت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، عند 423.9 نقطة، بتاريخ 15/07/2015، بينما بلغت أدناها عند نحو 414.6 نقطة، بتاريخ 07/07/2015.

أما المؤشر السعري للبورصة فقد بلغ مستواه 6,253.7 نقطة، مقارنة بـ 6,203 نقطة، في نهاية شهر يونيو، وبارتفاع بلغت نسبته 0.8% مستفيداً من ارتفاع أسعار أسهم مضاربية.

بينما بلغ مستوى مؤشر البورصة الوزني نحو 418.9 نقطة، مقارنة بنحو 419.9 نقطة، في نهاية شهر يونيو، وبانخفاض بلغت نسبته 0.2%، وفقد مؤشر كويت 15، أيضاً، نحو 0.2% مقارنة مع نهاية شهر يونيو، وذلك يعني انحياز التداول الضعيف إلى أسهم المضاربة.

وبالإضافة إلى ضعف الأداء منذ بداية العام، تتميز عادة الفترة التي تسبق الأعياد بالهدوء وبمستويات سيولة متدنية إلى حد كبير، لذلك هبطت قيمة الأسهم المتداولة (خلال 20 يوم عمل) إلى نحو 218.5 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 717.7 مليون دولار أمريكي، منخفضة ما قيمته 119.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته -35.3%، عن مستوى الشهر الذي سبقه والبالغة 337.7 مليـون دينـار كويتـي، بينما انخفضت ما نسبته -11.4%، عما كانت عليه خلال الشهر نفسه، من عام 2014. وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر عند 17.5 مليون دينار كويتي، بتاريخ 15/07/2015، في حين سجلت أدنى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، بتاريخ 07/07/2015 عندما بلغت 6.2 مليون دينار كويتي. أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة فقد بلغ خلال الشهر، نحو 10.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 15.3 مليون دينار كويتي في شهر يونيو 2015، وبانخفاض بلغ نحو -28.8%، وبانخفاض بلغ -20.3% مقارنة بمعدل شهر يوليو 2014.

وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 2.228 مليار سهم، منخفضاً بنحو -34.9% عند مقارنته بنهاية شهر يونيو 2015، حين بلغ نحو 3.420 مليار سهم، أما المعدل اليومي، فقد قارب 111.4 مليون سهم، منخفضاً بنحو 44 مليون سهم أو بنسبة بلغت نحو -28.3%. وبلغ إجمالي عدد الصفقات نحو 50.7 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 2,534 صفقة، مقارنة بنحو 3,259 صفقة في شهر يونيو 2015، وبانخفاض بلغ نحو -22.2%.

وحققـت القيمـة السوقيـة، لمجمـوع الشركـات المدرجة -192 شركة- خلال شهر يوليو 2015، نحو 28.698 مليار دينار كويتي، منخفضة بنحو -0.2% مقارنة مع نهاية يونيو 2015، وعند مقارنة قيمتها، مع نهاية ديسمبر 2014 لعدد 191 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت انخفاضاً بلغ نحو 1.365 مليار دينار كويتي، أي من 29.708 مليار دينار كويتي، كما في 31/12/2014، إلى نحو 28.343 مليار دينار كويتي، وهو انخفاض بلغت نسبته -4.6%.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية عام 2014، بلغ 54 شركة من أصل 191 شركة مشتركة، في حين سجلت 128 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 9 شركات.

وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها أو خفضه، سجلت شركة “هيومن سوفت القابضة” أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 146.8%، تلتها الشركة “الكويتية السورية القابضة” بارتفاع قاربت نسبته 124.1%، بينما سجلت الشركة “الكويتية لصناعة وتجارة الجبس” أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته -40%، تلتها في التراجع شركة “المدار للتمويل والاستثمار” بخسارة بلغت نحو -37.9% من قيمتها. وحققت 9 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً، انخفاضاً، ضمنها حقق قطاع النفط والغاز أعلى انخفاض بنحو -17%، وسجل قطاع الاتصالات ثاني أعلى انخفاض بنحو -13.6%، في حين سجل قطاع الرعاية الصحية أكبر ارتفاع بنحو 3.4%.

4. نتائج بنك الخليج – النصف الأول 2015

أعلن بنك الخليج عن نتائج أعماله، للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً، بعد خصم -الضرائب-، بلغت نحو 18.66 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 3.04 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 19.4%، مقارنة بنحو 15.63 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2014. ويعزى معظم هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية إلى انخفاض قيمة المخصصات بنحو 1 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 2.7%، وإلى ارتفاع الربح التشغيلي قبل خصم المخصصات إلى نحو 55.8 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع مقداره 2.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 53.7 مليون دينار كويتي.

وارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية إلى نحو 84 مليون دينار كويتي، بارتفاع قارب نحو 4.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.5%، عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت نحو 79.6 مليون دينار كويتي. وتحقق ذﻟﻚ نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 4.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 7.3%، وصولاً إلى نحو 61.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 57.2 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2014، وارتفاع بند صافي أتعاب وعمولات بنحو 2 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 14.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 12.8 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2014، بينما انخفض بند أرباح محققة من بيع استثمارات في أوراق مالية بنحو 2.2 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 1.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.9 مليون دينار كويتي.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 2.2 مليون دينار كويتي، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وصولاً إلى نحو 28.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 26 مليون دينار كويتي، نتيجة ارتفاع بند مصروفات أخرى بنحو 3.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 5.1 مليون دينار كويتـي، مقارنـة بنحو 2 مليون دينار كويتي في النصف

الأول من عام 2014. بينما انخفض باقي مكونات المصروفات التشغيلية بنحو 923 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 23.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 24 مليون دينار كويتي. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 1 مليون دينار كويتي، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 2.7%، كما أسلفنا سابقاً، عندما بلغت نحو 36.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 37.3 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من عام 2014. وبذلك، ارتفع هامش صافي ربح البنك إلى نحو 21.9%، مقارنة بنحو 19.3% للنصف الأول من العام الفائت.

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد انخفضت بما قيمته 128.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 2.4%، لتصل إلى نحو 5.203 مليار دينار كويتي، مقابل نحو 5.331 مليار دينار كويتي، في ديسمبر 2014. وانخفضت بنحو 93.3 مليون دينار كويتي، وبنسبة بلغت نحو 1.8%، عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2014، عندما بلغت نحو 5.296 مليار دينار كويتي. وانخفض بند النقد والنقد المعادل بنسبة 16.2%، أي ما قيمته 98.7 مليون دينار كويتي، ليصل إلى نحو 508.7 مليون دينار كويتي (9.8% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 607.4 مليون دينار كويتي (11.4% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2014، وانخفض بنحو 170.5 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 25.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 حين بلغت آنذاك 679.2 مليون دينار كويتي (12.8% من إجمالي الموجودات).

وانخفض بند القروض والسلف للبنوك بنسبة 32.3%، أي ما قيمته 41.2 مليون دينار كويتي، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 86.4 مليون دينار كويتي (1.7% من إجمالي الموجودات)، مقابل 127.6 مليون دينار كويتي (2.4% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2014. وتراجع بنحو 49.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 36.5%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، حين بلغ آنذاك، ما قيمته 136.1 مليون دينار كويتي (2.6% من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضا بلغت قيمته 141.9 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 2.9% لتصل إلى نحو 4.678 مليار دينار كويتي، مقارنة بنهاية عام 2014، بينما حققت انخفاضاً بنحو 123.7 مليون دينار كويتي، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 2.6% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية النصف الأول من العام الفائت.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات الربحية للبنك، كلها، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏)، ليصل إلى نحو 12.5%، قياساً بنحو 11%، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏)، ليصل إلى نحو 7.2%، بعد أن كان عند نحو 6.4%. وارتفع مؤشر العائد على الموجودات (ROA)، ارتفاعاً طفيفاً، ليصل إلى نحو 0.7% بعد أن كان عند 0.6%. وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) حين بلغت نحو 6 فلوس، مقارنة بمستوى الربحية المحقق في نهاية الفترة المماثلة من عام 2014، والبالغ 5 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 22.5 مرة مقارنة بنحو 33.5 مرة، للفترة نفسها من العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد 20% متزامناً مع انخفاض السعر السوقي للسهم البالغ 19.4% مقارنة بمستوى سعره في 30 يونيو 2014. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.6 مرة، مقارنة بنحو 2 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.

5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطا، حيث ارتفع مؤشر كمية الأسهم المتداولة ومؤشر قيمة الأسهم المتداولة، بينما انخفض قيمة المؤشر العام وعدد الصفقات المبرمة. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 414.8 نقطة وبانخفاض بلغت قيمته 7.1 نقطة ونسبته 1.7% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، بينما انخفض بنحو 29.2 نقطة، أي ما يعادل 6.6% عن إقفال نهاية عام 2014.