«التخطيط» تستبعد مشروعات لـ«الصحة» من الخطة السنوية المقبلة

ألغت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عدداً من المشروعات التطويرية والإنشائية داخل وزارة الصحة، أبرزها مشروع تطوير خدمات طب الأسنان، إلى جانب تصميم 7 مراكز إسعاف بمناطق مختلفة.

قررت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عدم إدراج عدد من المشروعات التطويرية والإنشائية لوزارة الصحة في الخطة السنوية 2016/ 2017 وتحويلها إلى ميزانية الوزارة التشغيلية، في حال توافر إمكانية ذلك. ووفقا لكتاب أرسلته الأمانة العامة للمجلس لوزارة الصحة، فإن المشروعات التطويرية الملغاة تشمل تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، ومشروع تطوير خدمات طب الأسنان، ومشروع إعادة هيكلة وزارة الصحة، ومشروع تنمية القوى البشرية (أطباء) ومشروع الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير السارية وتطوير خدمات بنك الدم.

أما المشروعات الإنشائية الملغاة من برنامج الأمانة العامة للمجلس فتشمل، تصميم 7 مراكز إسعاف بمناطق مختلفة، وتصميم مبنى الأطفال في مستشفى مبارك الكبير، وتصميم مبنى الإسعاف الرئيس في مستشفى الجهراء، وتصميم مركز الفروانية الصحي التخصصي، وتصميم مركز صحي تخصصي في منطقة جليب الشيوخ الجنوبية، وتصميم مركز صحي تخصصي في منطقة سلوى، إضافة إلى تصميم مركز صحي تخصصي في منطقة غرناطة.

وأحدث قرار إلغاء مشروع الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير السارية صدمة كبرى داخل وزارة الصحة، وخصوصا أن إعلان الكويت للتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، والذي أصدره وزراء الصحة بدول مجلس التعاون في اجتماعهم بالكويت في يناير 2014 برئاسة وزير الصحة د. علي العبيدي، حمل عنوان "التصدي للأمراض المزمنة كأولوية تنموية"، ودعا هذا الإعلان دول مجلس التعاون إلى وضع التصدي للأمراض المزمنة غير المعدية ضمن الخطة الإنمائية لدول المجلس.

ولاقى هذا القرار ردود فعل سلبية داخل وزارة الصحة، وخصوصا ما يتعلق بمصير إعلان الكويت الصادر عن وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ومصير الإدارة المرتقبة التي سعت الوزارة إلى استحداثها ضمن هيكلها التنظيمي، وهي إدارة الأمراض المزمنة غير المعدية، إلى جانب مصير اللجان المتعلقة بهذا البرنامج بـ"الصحة"، والتي تم تشكيلها برئاسة وكيل الوزارة د. خالد السهلاوي، باعتبار أن البرنامج يخضع لإشرافه شخصيا، ويحظى باهتمام الوزارة كأولوية تنموية رئيسية، تنفيذا لإعلان الكويت وقرارات منظمة الصحة العالمية.

واعتبرت مصادر صحية أن هذا القرار المفاجئ أحدث صدمة داخل أروقة الوزارة، وخصوصا أنه يتزامن مع استعداد "الصحة" لتقديم تقرير إلى الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية عن إنجازاتها في مجال الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية.