> اقتصاد

ارتفاع الائتمان محليا بقيمة 453 مليون دينار خلال يونيو الماضي


ارتفاع الائتمان محليا بقيمة 453 مليون دينار خلال يونيو الماضي

قال بنك الكويت الوطني ان الائتمان في الكويت ارتفع بقيمة 453 مليون دينار كويتي خلال شهر يونيو الماضي اذ تحقق هذا الارتفاع بنسبة كبيرة من الاقراض لشراء الأوراق المالية والقروض الشخصية.
واضاف الوطني في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم عن (التطورات النقدية) ان الائتمان الممنوح لقطاع العقار شهد شهرا ثالثا من التراجع في حين كانت ودائع القطاع الخاص مستقرة خلال الشهر موضحا ان عرض النقد استمر في التراجع بفعل التأثيرات القاعدية بينما استقرت أسعار فائدة الانتربنك واسعار الفائدة على الودائع.
وذكر ان القروض الشخصية حافظت على قوتها مرتفعة بواقع 115 مليون دينار ليتسارع نموها إلى 3ر12 في المئة على أساس سنوي في حين تحقق النمو في شهر يونيو من القروض المقسطة بنسبة كبيرة.
واوضح التقرير ان القروض الاستهلاكية ارتفعت أيضا لاول مرة في خمسة أشهر حيث مثلت القروض الشخصية نصف الزيادة الائتمانية البالغة مليار دينار والتي تحققت خلال الاشهر الستة الأولى من عام 2015.
وبين ان الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية تراجع بواقع 6 ملايين دينار اذ استمر الائتمان الممنوح لهذا القطاع بالتراجع مع استمرار وتيرة تخفيض الديون ولكن بوتيرة متباطئة مقارنة مع العام الماضي ليستقر التراجع عند 4ر7 في المئة عن العام الماضي.
واشار الى ان الائتمان في بقية القطاعات ارتفع بقيمة كبيرة بلغت 343 مليون دينار رغم تراجع النمو إلى 9ر2 في المئة على أساس سنوي بفعل التأثيرات القاعدية.
وافاد التقرير ان الجزء الاكبر من الارتفاع جاء في الائتمان من الاقراض لشراء الأوراق المالية والذي ارتفع بقيمة 206 مليون دينار على الرغم من أن نمو هذا القطاع ظل منخفضا بنسبة 5ر2 في المئة على أساس سنوي.
وقال ان قطاعات التجارة والنفط والغاز والانشاءات والقطاعات الأخرى شهدت نموا حيث أسهمت تلك القطاعات بالجزء الاكبر من الزيادة الائتمانية لقطاع الاعمال هذا العام مبينا ان قطاع العقار شهد أكبر تراجع بقيمة 20 مليون دينار ليمثل ثالث تراجع شهري له على التوالي.
واضاف ان حركة النمو في الائتمان لقطاع الأعمال ارتفعت بشكل ملحوظ على مدى الأشهر القليلة الماضية وقد شهد معدل النمو السنوي للائتمان خلال الثلاثة أشهر تسارعا واضحا خلال هذا العام باستثناء التسهيلات الشخصية والاقراض إلى المؤسسات المالية والقطاع العقاري.
ولفت التقرير الى ثبات الودائع الخاصة في شهر يونيو ويرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى انخفاض في الودائع بالعملة الأجنبية ما ترتب عليه تراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع إلى 1ر4 في المئة على أساس سنوي.
وقال ان الودائع الخاصة شهدت انخفاضا طفيفا بقيمة 14 مليون دينار نتيجة ارتفاع بقيمة 64 مليون دينار في الودائع بالدينار الكويتي قابله انخفاض حاد بقيمة 77 مليون دينار في الودائع بالعملة الاجنبية.

عدد الزيارات : 1050 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015