> اقتصاد

وزير التجارة: «المشروعات الصغيرة» خطوة مهمة لتنويع مصادر الدخل

2015-08-30 09:26 PM

قال وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي: إن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير ريادة الأعمال المحلية وفقا للمفاهيم الحديثة، يأتي ضمن خطط الحكومة لتنويع مصادر التنمية المستدامة وخلق فرص العمل المنتجة، وبناء اقتصاد متطور متنام، حيث إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أهمية كبرى في الاقتصاديات الناشئة، لدورها في تأسيس البنية الصناعية الأساسية للكثير من المشروعات الكبرى، حيث بدأت الكثير من تلك المشروعات تحت مظلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن المشروعات التي بدأت صغيرة ووصلت إلى مرحلة النمو قادت دولها إلى الاقتصاد الصناعي.

وأضاف العلي خلال كلمته في مؤتمر توقيع مذكرات التفاهم بين الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسع من جهات الدولة ذات الصلة أمس في مكتب وزير التجارة والصناعة، في ظل اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط وإيراداته بشكل أساسي، تسعى الحكومة لتنويع مصادر الدخل بدعم هذه المشاريع التي يمكن أن تتحول إلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ولبنة في التنمية المستدامة، لافتا إلى أن مذكرات التفاهم تستهدف العمل على تنظيم بيئة الأعمال، وتوفير البيئة الفعالة لرواد الأعمال الوطنية في الكويت، موضحا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تأخذ حجما كبيرا من النشاط الصناعي بالبلاد، ولكنها تحتاج إلى دعم ورعاية خاصة، وتنظيم مؤسسي يسمح لها بالتحول إلى لبنة أساسية ومهمة في الصناعة الكويتية.

وأوضح ان التوقيع على اتفاقيات التعاون المشترك بين الأجهزة الحكومية المعنية بنشاط الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ستوفر شبكة من العلاقات المنظمة بين الأجهزة المعنية بأعمال الصندوق، نزولا على ما يسهم به الارتباط الذي ستوفره الاتفاقيات للصندوق من رفع قدرته على تقديم كافة الخدمات المستهدفة بالقانون إلى الحدود التي تدعم وتساند المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما تحققه من تضافر في جهود الجهات الحكومية ومسؤولياتها تجاه الصندوق، وهو ما يقود نحو تحفيز ريادة الأعمال الوطنية في ذلك المجال، ومن ثم تخطي المعوقات الإجرائية التي كانت تحول دون تنفيذ بعض المتطلبات اللازمة لأصحاب المشروعات وصولا إلى النجاح.

وذكر أن التوقيع على الاتفاقيات تضمن الإسراع في تنشيط القطاع بما ينسجم مع الآمال المعقودة عليه في دعم الدورة الاقتصادية، حيث عطل تأخر ارتباط الجهات الحكومية المعنية في السابق تطبيق العديد من البنود التي جاء بها قانون الصندوق، ما كان يشكل عائقا في تحقيق أهداف الصندوق على الوجه الأمثل، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة تنظيم الأعمال وتوطيد العلاقات المؤسسية من 12 عضوا يمثلون الجهات الحكومية ذات الصلة.

وزاد العلي: لا يخفى على أحد ما يحظى به الصندوق من رعاية خاصة بتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وتوجيهات سمو رئيس الوزراء، لأن الصندوق في المرحلة المقبلة سيكون له دور كبير في رعاية مشاريع الشباب من ناحية، وترسيخ عمل مؤسسي منظم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإن الاستفادة من التجارب السابقة وتجارب الآخرين سيكون لها دور كبير في تطوير هذا القطاع.

وأكد وجود تعاون كبير بين الاجهزة الحكومية في إنجاز المعاملات وتسهيل الاجراءات على مستوى الربط الالكتروني، وتنظيم الإجراءات الحكومية في التعامل مع كثير من المشروعات في الفترة الأخيرة، ليكون توقيع الاتفاقيات بمثابة مثال يحتذى به في التنسيق والتعاون الحكومي، من خلال منظومة تبادل المعلومات واختصار الإجراءات وتسهيلها، معربا عن أمله في ان تكون هذه التجربة متميزة، وتوفر شبكة مترابطة تعتمد على الشراكة وصولا إلى نجاح مشاريع الصندوق.

انطلاقة رسمية

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة د.محمد الزهير: ان الانطلاق الرسمية للصندوق ستكون في نهاية أكتوبر المقبل مع المؤتمر السنوي الأول، الذي يقام تحت رعاية سمو أمير البلاد، وبحضور وزير التجارة والصناعة، لافتا إلى ان الانطلاقة لم تتأخر، ولكن حجم المسؤوليات ومهام الصندوق في مراحل الاحتضان المختلفة والقواعد والتنظيمات، أمور لا يمكن الاستهانة بها، وخاصة أنها متعلقة بالمال العام وبتدريب وتأهيل الشباب، ما يعني أن البنية التحتية لكل تلك الأمور أخذت وقتا، خاصة الدورة المؤسسية المستندية لإنشاء جهة جديدة.

وأوضح أن التوقيع على مذكرات التفاهم مع تسع جهات حكومية يعد الخطوة الأولى، يتبعها التوقيع مع نحو 6 جهات أخرى في مرحلة لاحقة، مؤكدا الاستمرار في العمل عبر إحدى اللجان الدائمة لمجلس الإدارة، وهي لجنة تنظيم بيئة الأعمال وتوطيد العلاقات المؤسسية، مشيرا إلى أن الجهات التي تم التوقيع معها هي التي لها حاجة من أجل البدء في تقديم الخدمات، وتسهيل الاجراءات للصندوق والمشروعات المستفيدة منه.

وفي رد على سؤال صحافي حول اعتماد أي من المشاريع في برنامج الإقراض مع بنك الخليج، أوضح الزهير أنه تم تمويل بعض المشروعات مع بنك الخليج، لافتا إلى أن البنك ليس الوحيد في برنامج الإقراض، لأن جميع البنوك المحلية ومن يرغب في التعاون مع الصندوق لتسهيل تمويل نسبة الـ 20 بالمئة المتبقية، وإن «الخليج» هو البنك الأول الذي سارع في التعامل مع الصندوق.

وبشأن حجم المشاريع التي تنتظر انطلاق الصندوق وحجم الاستهلاك المقدر لها من رأس المال قال الزهير: إن عملية الاحتضان والتدريب ستكلف الدولة والصندوق، ولكن الأمر يعتبر استثمارا في الشباب، لافتا إلى انه بعد انتهاء عملية الاحتضان تبدأ مرحلة تمويل المشروعات، حيث إن مرحلة التمويل يسبقها نحو ثلاث مراحل، وحول حجم التمويلات المتوقع خلال أول سنتين أشار إلى أن التأهيل والتدريب أكبر من الكم في المشروعات.

وأرجع الزهير أصل ما يشاع حول بعض المشروعات التي تم رفضها من قبل البنوك، وما يدور حول قيام الصندوق بإعادة دراستها لتمويلها دون الاستعانة بالبنوك، إلا أن المشروعات تتمتع بتمويل نسبته 80 بالمئة من الصندوق و20 بالمئة من البنوك، والنسبة الخاصة بالبنوك لابد أن تكون مطابقة لشروطها، فحين يرفض البنك مشروعا لا يعني الأمر بالتبعية أن يقابل بالرفض من قبل الصندوق، وأنما يعني أن البنوك غير مستعدة لتمويل 20 بالمئة وفقا لشروطها، وأكد أنه تم الطلب من جميع البنوك وبنك الخليج تزويد الصندوق بجميع المشروعات التي تم رفضها، لأنه من الممكن أن تمر في معايير الصندوق، وبذلك يتم تمويل 80 بالمئة من المشروع والشخص يكون مسؤولا عن توفير الـ20 بالمئة الأخرى.

9 جهات حكومية

وأضاف أن أهمية توقيع الاتفاقية تعود إلى أنها تتعلق ببيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي لا تعتمد على التمويل المجرد أو إصدار التراخيص فقط، بل تتضمن أشياء كثيرة لتحسين بيئة المشروعات الصغيرة، حيث أن التوقيع تم مع 9 جهات حكومية، بعضها يقدم خدمات للصندوق

والبعض الآخر يسهل أمورا أخرى تقدم للمشروعات، ومنها جهات تدعم فقط، لافتا إلى أن مثل تلك الأمور تبدأ كمثال من كيفية تسجيل المبادر في التأمينات، وصولا إلى كيفية سحبه كمتفرغ من ديوان الخدمة المدنية إذا كان يعمل في الدولة، وهذه هي الدفعة الأولى وهناك 6 جهات أخرى سيتم التوقيع معها مستقبلا.

وظائف ومواقع

وحول أكتمال الهيكل الإداري للصندوق، قال الزهير: تم إقرار الهيكل التنظيمي أخيرا حيث تم اعتماده من ديوان الخدمة المدنية، والصندوق الآن بصدد إجراء المقابلات لتعيين الدفعة الأولى من الموظفين، الذين تم اختيارهم من نحو 1200 تقدموا للعمل في أول إعلان توظيف، حيث أجريت اختبارات لغة وتخصص بالتعاون مع مؤسسة البترول في مركز التدريب بالأحمدي، ووصل إلى مستوى المقابلات نحو 100 متقدم لشغل الوظائف.

وبشأن المواقع المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعيات التعاونية أوضح الزهير أن الأولوية تعطى للمشروعات المستفيدة من الصندوق، ولكنها لا تقتصر عليهم فقط، فإن كان لديك مشروع صغير وذهبت مباشرة إلى الجمعية يحق لك الاستفادة من قرار وزير الشؤون في هذا الشأن، والأولوية للمشروعات المستفيدة من دعم مالي حكومي.

وعن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت قال الزهير: إن البيانات في هذا الشأن مختلفة، حيث إن هناك مشكلات تمت مواجهتها عند وضع استراتيجية الصندوق، تتمثل في عدم وجود معلومات كافية وموحدة، حيث إن معلومات وزارة التجارة مختلفة عن الإدارة المركزية للإحصاء،

وكذلك غرفة التجارة والصناعة، فتغيرت أرقام عدد المشروعات من 35 ألفا إلى 90 ألفا، لافتا إلى أن الصندوق في أكتوبر المقبل سيبدأ في مسح كامل للمنشآت الاقتصادية، يبين من منها على الورق ومن منها يعمل، وكم موظفا فيها؟ وذلك بالتعاون مع الإحصاء، ومن المتوقع إطلاقه في شهر أكتوبر، ويستمر العمل لنحو 8 شهور في المسح الشامل.

توطيد العلاقات

من جانبه، قال رئيس لجنة تنظيم بيئة الأعمال وتوطيد العلاقات المؤسسية داوود سليمان معرفي: إن اللجنة بدأت أعمالها في شهر يونيو الماضي، وتتكون من فريق عمل من وكلاء مساعدين في غالبية وزارات الدولة، ممن لهم ارتباط بالمشاريع الصغيرة والصندوق.

وحول تخفيف الدورة المستندية من خلال اللجنة أكد أن أول خطوة سيتم العمل فيها من خلال اللجنة هي النافذة الواحدة، عبر تطبيق القانون مع الجهات المعنية، موضحا أنه مع توقيع الاتفاقية سنبدأ في الجانب التنفيذي الذي سيأخذ فترة بسيطة، وتم تخصيص مكان لمشروع النافذة الواحدة الذي سيعلن عنه قريبا.

إعادة الهيكلة

من جهته، أعرب أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني للتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما للصندوق من دور فاعل في ممارسة الأنشطة الهادفة لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز إمكانيات أصحابها من إنجازها والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها.

وأضاف المجدلي أن الهدف من هذا التعاون تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية، بخلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة، قائلا: أهدافنا الوطنية التي نسعى لها من هذا التعاون هو تبادل المعلومات والإحصائيات التي يُسمح بتداولها قانونياً، وتتعلق بالمبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحاضنات، وكذلك تقديم أوجه الدعم المالي المقرر للعاملين بالجهات غير الحكومية، إضافة إلى تسجيل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لصرف العلاوة الاجتماعية من خلال الربط الآلي بين الطرفين، مشيداً بروح التعاون والعمل مع الصندوق الوطني للتنمية لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة في دعم التنمية الاقتصادية الكويتية.

الجهات الموقعة على الاتفاقية

الاتفاقيات الموقعة أمس مع 9 جهات في الدولة هي:

1 - وزارة التجارة والصناعة

2 - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

3 - بلدية الكويت

4 - الهيئة العامة للصناعة

5 - الهيئة العامة للقوى العاملة

6 - برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة

7 - وديوان الخدمة المدنية

8 - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

9 - الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

عدد الزيارات : 2211 زيارة

قد ترغب


عقوبات أمريكية على شبكة غسيل أموال سهلت بيع النفط الايراني	الذهب يستقر فوق 1490 دولاراً بفعل بيانات صينية ضعيفة	«اتحاد المصارف»: إغلاق جميع أفرع البنوك من الإثنين المقبل حتى ٣٠ الجاري

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع