«الشال»: 12.4 % من مساكن الكويت.. خالية

أشار تقرير «الشال» الاقتصادي اليوم إلى أن غالبية المباني، في الكويت، تستخدم للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 68% من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل، معاً، فتلك المخصصة للعمل، فقط.

وجاء في التقرير:

1. المباني والوحدات العقارية – يونيو 2015

بلغ إجمالي عدد المباني في الكويت -حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات- نحو 194.4 ألف مبنى، في نهاية يونيو 2015، مقارنة بنحو 191.7 ألف مبنى، في نهاية عام 2014، أي إن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 1.4% خلال الستة شهور الأولى من عام 2015 (2.8% على أساس سنوي متوقع)، وهو أعلى من مستوى النمو السنوي المسجل، في نهاية عام 2014 مقارنة بنهاية عام 2013، والذي بلغ نحو 1.3%.

وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية يونيو 2015 نحو 663.5 ألف وحدة مقابل 653.3 ألف وحدة، في نهاية عام 2014، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 1.6% (3.2% على أساس سنوي متوقع).

وقد بلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من نهاية عام 2005 وحتى يونيو 2015، نحو 3.1%، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني، للفترة ذاتها، أدنى، إذ بلغ 1.7%، وهو مـا يؤكـد استمراريـة تصغيـر مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، أي أن التغير على نمط الطلب استمر على نفس المنوال ربما بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والارتفاع الكبير في مستوى الإيجارات. وتستخدم غالبية المباني، في الكويت، للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 68% من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل، معاً، فتلك المخصصة للعمل، فقط.

وارتفعت نسبة المباني الخالية، في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 12.4%، وعددها نحو 24.1 ألف مبنى، من إجمالي 194.4 ألف مبنى، مقارنة بنحو 23.1 ألف مبنى خال، من إجمالي 191.7 ألف مبنى، في نهاية عام 2014، أي ما نسبته 12%. ويظهر الجدول التالي عدد المباني ونوع استخدامها، حسب المحافظات، كما في 30 يونيو 2015.

وطبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 46.3%، من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 22.8%، ثم الدكاكين بنسبة 17.7%. وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته، بصورة منتظمة، منذ عام 2005 وحتى يونيو عام 2015، في حين انخفضت نسبـــة الملاحـــق. وبلــغ معـدل النمـو المركـب (2005 – يونيو 2015)، للشقق والمنازل والدكاكين، نحو 4% و1.6% و3.7%، على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو -6.2%. وانخفضت نسبة الخالي من الوحدات وفقاً لتقديرات هيئة المعلومات المدنية، في يونيو عام 2015، فبلغت نحو 26.4%، بعد أن كانت نحو 27%، في نهاية عام 2014. ويظهر الرسم البياني التالي نسبة الخالي والمشغول، خلال السنوات 2005- يونيو 2015.

2. إحصاءات مالية ونقدية – يونيو 2015

يذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر يونيو 2015، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، في نهاية يونيو 2015، قد حافظ على مستواه البالغ 1.587 مليار دينار كويتي، نفسه (منذ أغسطس 2014). وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1.587 مليار دينار كويتي (منذ أغسطس 2014)، وأذونات الخزانة برصيد “لا شيء” (منذ يوليو 2012). وبلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة 1% (منذ أغسطس 2012)، ولمدة سنتين 1.125%، ولأكثر من سنتين 1.25%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 99.2% من إجمالي أدوات الدين العام (98.7% في نهاية مارس 2015). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.587 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 3.4%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2014، البالغ نحو 46.564 مليار دينار كويتي.

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 31.749 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 55.1% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 671.5 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية مارس 2015، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 2.2%، وبنسبة نمو بلغت نحو 5.2% خلال الفترة من يونيو 2014 ولغاية يونيو 2015. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 12.974 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 40.9%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 12.633 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2015)، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 2.7%، وبنسبة نمو بلغت نحو 8.7% خلال الفترة من يونيو 2014 ولغاية يونيو 2015. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 8.637 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 66.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.838 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 21.9% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.201 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.933 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 25% من الإجمالي (نحو 7.975 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2015)، ولقطاع التجارة نحو 2.992 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 9.4% (نحو 2.899 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2015)، ولقطاع المقاولات نحو 1.898 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 6% (نحو 1.906 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2015)، ولقطاع الصناعة نحو 1.737 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 5.5% (نحو 1.735 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2015)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.356 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 4.3% (نحو 1.353 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2015).

وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 39.357 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 68.4% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 601.3 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية مارس 2015، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.6%، وبنسبة نمو بلغت نحو 4.4% خلال الفترة من يونيو 2014 ولغاية يونيو 2015. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 34.167 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 86.8%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 29.895 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 87.5%، وما يعادل نحو 4.272 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي، مقارنة بنهاية مارس 2015، فتذكر النشرة، أنه قد واصل انخفاضه الطفيف جداً، على ودائع الدينار الكويتي، ولكنه عاود الارتفاع الطفيف جداً، على ودائع الـ 6 و12 شهراً بالدولار الأمريكي، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.458 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.523 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.578 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.592 نقطة، لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية مارس 2015، نحو 0.460 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.512 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.582 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.593 نقطة، لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأمريكي، نحو 302.207 فلساً كويتياً، لكل دولار أمريكي، بانخفاض بلغ نحو -1.2%، مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر مارس 2015، عندما بلغ نحو 298.570 فلساً كويتياً، لكل دولار أمريكي. أي أن سعر صرف الدينار الكويتي يواصل انخفاضه مقابل الدولار الأمريكي منذ هبوط أسعـار النفـط، وفقـد سعـر صرف الدينار الكويتي نحو -6.6% ما بين نهاية أغسطس 2014 ونهاية يونيو 2015.

3. أرباح الشركات المدرجة – النصف الأول 2015

بلغ عدد الشركات المدرجة التي نشرت، رسمياً، نتائج أعمالها عن نصف العام الأول 180 شركة أو نحو 93.8 % من عدد الشركات المدرجة البالغ 192 شركة، بعد استبعاد الشركات المشطوبة والموقوفة عن التداول وتلك التي تختلف تواريخ بياناتها المالية.

وبلغ صافي أرباحها مستوى نحو 1002.4 مليون دينار كويتي، وهو مستوى أعلى بنسبة 6.3% عن مستوى أرباح النصف الأول من عام 2014 البالغ 943.2 مليون دينار كويتي. ويظل متراجعاً عن مستوى أرباح الربع الأول من العام الجاري بنحو 2.3%، وهو مؤشر يحتاج إلى متابعة في الربعين القادمين من العام الجاري.

وحققت 7 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً نشطاً، ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، مقارنة بأداء النصف الأول من عام 2014، أفضلها قطاع البنوك الذي رفع أرباحه من نحو 406.2 مليون دينار كويتي إلى نحو 456.4 مليون دينار كويتي، بينما أكثرها تراجعا قطاع الإتصالات الذي انخفضت أرباحه من نحو 171.9 مليون دينار كويتي إلى نحو 117.3 مليون دينار كويتي.

وتشير نتائج النصف الأول من العام الجاري إلى أن أعلى عشر شركات تحقيقاً للأرباح المطلقة قد ساهمت بنحو 551.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 55% من إجمالي الأرباح المطلقة، بينما كانت مساهمتها بإجمالي النمو في الأرباح مقارنة بأرباحها خلال النصف الأول من عام 2014 هو تراجع بنحو 958 ألف دينار كويتي نتيجة تأثير تراجع أرباح شركة “زين” والبالغة 34.3 مليون دينار كويتي على إجمالي أرباح أعلى 10 شركات، وحقق “بنك الكويت الوطني” أعلى مستوى من الأرباح المطلقة بنحو 163.4 مليون دينار كويتي، تلاه “البنك الأهلي المتحد – فرع البحرين” بنحو 83.5 مليون دينار كويتي. وعلى النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو -21.2 مليون دينار كويتي، وحققت شركة “بيت الاستثمار الخليجي” أعلى مستوى مطلق للخسائر بنحو 6.4 مليون دينار كويتي، وتلاها الشركة “الخليجية للاستثمار البترولي -بتروجلف” بنحو 3.8 مليون دينار كويتي.

وحسّنت 96 شركة أداءها، ضمنها زادت 84 شركة مستوى أرباحها، وخفضت 12 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية، أي أن 54.5% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء.

وحققت 84 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، 70 شركة ضمنها انخفض مستوى أرباحها، بينما 14 شركة انتقلت من الربحية إلى الخسائر، ويشرح الجدول المرافق تفاصيل الأرباح وفقاً للقطاع.

4. نتائج البنك الأهلي الكويتي – النصف الأول 2015

أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله، للنصف الأول من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- قد بلغ ما قيمته 20.4 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 1.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 7.1%، مقارنة بنحو 19.1 مليون دينار كويتي، في النصف الأول من عام 2014. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 2.8 مليون دينار كويتي وانخفـاض جملـة المخصصـات بنحـو 1.5 مليون دينار كويتي، والغلبة في التأثير كانت للارتفاع المطلق لإيرادات التشغيل.

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية حين بلغت نحو 62.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 59.9 مليون دينار كويتي، أي ارتفعت بما قيمته 2.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 4.6%. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 2.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 45.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 42.5 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2014. وارتفع بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 12.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 11.6 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند صافي (خسائر) أرباح استثمارات في أوراق مالية بنحو 1.3 مليون دينار كويتي، حين بلغت الخسائر نحو 363 ألف دينار كويتي، مقارنة مع ربح بلغ نحو 982 ألف دينار كويتي.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 2 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 11.5% وصولاً إلى نحو 19.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 17.7 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2014، حيث ارتفعت بنود المصروفات التشغيلية، جميعها. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 1.5 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 6.8%، عندما بلغت نحو 20.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 22.1 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2014، وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 32.6%، بعد أن بلغ نحو 31.8%، خلال الفترة المماثلة من عام 2014.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.708 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 6%، مقارنة بنحو 3.499 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2014، بينما انخفض بنسبة 2.7%، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2014، عندما بلغت نحو 3.812 مليار دينار كويتي. وسجلت محفظة قروض وسلف، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً، بلغ قدره 203.6 مليون دينار كويتي ونسبته 8.4%، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 2.626 مليار دينار كويتي (70.8% من إجمالي الموجودات)، مقابل نحو 2.422 مليار دينار كويتي (69.2% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2014. وارتفعت، بنحو 169.5 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 6.9%، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2014، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 2.456 مليار دينار كويتي (64.4% من إجمالي الموجودات).

وانخفض، بند استثمارات في أوراق مالية بنسبة 6.7%، وصولاً إلى نحو 322 مليون دينار كويتي (8.7% من إجمالي الموجودات)، مقابل 345 مليون دينار كويتي (9.9% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت. بينما ارتفع، بنحو 15.1 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 4.9% عما كانت عليه في نهاية يونيو 2014، عندما بلغ نحو 306.9 مليون دينار كويتي (8.1% من إجمالي الموجودات). وارتفع بند نقد وأرصدة لدى البنك بنحو 136.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 281.1 مليون دينار كويتي (7.6% من إجمالي الموجودات)، مقابل 144.8 مليون دينار كويتي (4.1% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2014، بينما انخفض بنحو 167.3 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 37.3% عما كانت عليه في نهاية النصف الأول 2014، عندما بلغ نحو 448.4 مليون دينار كويتي (11.8% من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 211.3 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 7.2% لتصل إلى نحو 3.152 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 2.941 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2014، بينما حققت انخفاضاً بنحو 119 مليون دينار كويتي، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 3.6% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية النصف الأول من العام الفائت.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) إلى نحو 7.34%، مقارنة بنحو 7.05%، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 25.24%، قياساً بنحو 23.56%، وارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA)، ارتفاعاً طفيفاً، بلغ نحو 1.13%، مقارنة بنحو 1.09%، وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 13 فلساً، مقارنة بنحو 12 فلساً، للفترة ذاتها من عام 2014. وانخفض مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E)، إلى نحو 14.2 مرة، (أي تحسن)، مقارنة مع نحو 17.7 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 8.3% عن مستواها في نهاية يونيو 2014، بينما تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 12.9% مقارنة بمستوى سعره في 30 يونيو 2014، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.1 مرة مقارنة مع نحو 1.3 مرة في الفترة نفسها من العام السابق. وخلال النصف الأول من العام الحالـي، تمكـن البنـك مـن إبرام إتفاقية مع بنك (بيريوس – اليونان) للإستحواذ على 98.5% من شركته التابعة وهي بنك (بيريوس – مصر)، وحصل البنك على الموافقة من البنك المركزي المصري ليصبح تابعاً للبنك الأهلي الكويتي.

5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي اقل نشاطاً، إذ انخفضت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام أيضاً، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 395.7 نقطة وبانخفاض بلغت قيمته 16.9 نقطة ونسبته 4.1% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وانخفض بنحو 48.3 نقطة، أي ما يعادل 10.9% عن إقفال نهاية عام 2014.