«بيان»: الكويتيون أقل الخليجيين ميلاً للعمل في شركات القطاع الخاص

أشار تقرير «بيان» الاقتصادي اليوم إلى أن الكويتيون يعتبرون الأقل ميلاً خليجياً للعمل في شركات القطاع الخاص، بجانب المواطنين القطريين، إذ تعد نسبة العاملين في الشركات الخاصة منهم متدنية نسبياً مقارنة مع المواطنين البحرينيين والعمانيين الذين ترتفع نسبتهم في شركات القطاع الخاص.

وجاء في التقرير:

تأثر كثيرا سوق الكويت للأوراق المالية بموجة الهبوط التي سيطرت على جميع أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي على وقع تأثرها باستمرار تراجع أسعار النفط التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من 6 سنوات، فضلاً عن التخوفات التي تسيطر على الأوساط الاستثمارية بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي؛ وقد تأثرت مؤشرات السوق الثلاثة بالضغوط البيعية التي طالت الكثير من الأسهم المدرجة وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، الأمر الذي ساهم في تخطي مؤشر كويت 15 مستوى الـ1,000 نقطة نزولاً، لينهي تعاملات الأسبوع عند أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر تقريباً. كما تأثر السوق أيضاً باستمرار عمليات المضاربة في السيطرة على مجريات التداول خلال الجلسات اليومية من الأسبوع، تلك العمليات التي تتركز على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، مما انعكس سلباً على أداء المؤشر السعري الذي أنهى تعاملات الأسبوع عند أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2013.

وعلى الرغم من انتهاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن بياناتها المالية لفترة النصف الأول من العام الجاري، وتحسن نتائج معظم الشركات، حيث ارتفع إجمالي الأرباح التي سجلتها جميع الشركات المعلنة بما نسبته 8% تقريباً بالمقارنة مع نتائجها لنفس الفترة من عام 2014، إلا أن السوق قد تجاهل ذلك واستمر في تكبد المزيد من الخسائر، الأمر الذي يؤكد أن أزمة عدم الثقة لازالت مسيطرة على المستثمرين في السوق، لاسيما في ظل استمرار حضور بعض العوامل السلبية التي تنعكس بطبيعة الحال على أداء البورصة، كعدم ظهور محفزات إيجابية جديدة تشجع على الاستثمار، إضافة إلى استمرار معاناة الاقتصاد الوطني من العديد من نقاط الضعف والاختلالات الهيكلية التي تأخرت معالجتها بشكل واضح، فضلاً عن التجاهل الحكومي غير المبرر الذي يعانيه القطاع الخاص الكويتي منذ سنوات عدة، وغيرها من العوامل السلبية المستمرة في الانعكاس على أداء السوق منذ سنوات.

على الصعيد الاقتصادي، أصدر (صندوق النقد الدولي) تقريراً بعنوان “مقارنة مرونة مخرجات التعليم والتوظيف للوافدين والمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي”، حيث أشار فيه إلى أن المواطنين الكويتيين يعتبرون الأقل ميلاً خليجياً للعمل في شركات القطاع الخاص، بجانب المواطنين القطريين، إذ تعد نسبة العاملين في الشركات الخاصة منهم متدنية نسبياً مقارنة مع المواطنين البحرينيين والعمانيين الذين ترتفع نسبتهم في شركات القطاع الخاص.

والجدير بالذكر أن مشكلة هجرة العمالة الوطنية من القطاع الخاص وتكدسها في القطاع الحكومي لها العديد من الدوافع والأسباب التي لم تتم معالجتها على الرغم من آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، ففضلاً عن تردي أوضاع الشركات الخاصة بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008 وإهمال الحكومة لكل النصائح لمعالجة أوضاع هذه الشركات بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام كل ذلك أدى إلى تراجع نسبة التوظيف فيها نسبياً، نجد أن المواطن يفضل العمل في القطاع العام كون الحكومة لا تزال تقوم بالتوظيف العشوائي وتعطي لموظفيها الكثير من المزايا التي قد لا تتمكن شركات القطاع الخاص من توفيرها، كالزيادات المستمرة في الأجور، دون النظر إلى كفاءة الأداء أو حتى الحضور المنتظم، وهو ما يجعل المواطنون يفضلون الوظيفة الحكومية التي يجدون فيها الأجر الأعلى والجهد الأقل.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تلك المشكلة قد انعكست بشكل سلبي على ميزانية الدولة التي تعاني من تعاظم بند الأجور سنة تلو الأخرى، الأمر الذي يجب معالجته فوراً، لاسيما بعد تحقيق الميزانية العامة لعجز فعلي في العام المالي المنقضي، ولن يأتي ذلك إلا من خلال دعم حقيقي للقطاع الخاص لكي يقدر على استيعاب العمالة القادمة إلى سوق العمل، ومن ثم تخفيف العبء على الحكومة.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل السوق خسائر جماعية لمؤشراته الثلاثة على إثر استمرار حضور العديد من العوامل السلبية التى دفعت بعض المستثمرين إلى اللجوء لعمليات البيع العشوائية من جهة، وتسببت في عزوف العديد منهم عن التعامل في السوق لحين ظهور محفزات إيجابية من جهة أخرى. وقد أنهت مؤشرات السوق الثلاثة تداولات الأسبوع الماضي مسجلة خسائر كبيرة بالتواكب مع التراجعات الجماعية الواضحة التي سجلتها أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع، كما تأثر السوق بإيقاف التداول عن أسهم بعض الشركات التي لم تتمكن من الإفصاح عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام 2015 قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة للإفصاح. هذا ولا زال الطابع السلبي مسيطراً على مجريات التداول في السوق وسط تراجع ثقة المستثمرين وانخفاض نشاط التداول بشكل ملحوظ، حيث تعرض السوق إلى موجة بيع عنيفة بهدف جني الأرباح، تركزت على الأسهم التي كانت قد حققت ارتفاعات جيدة في الأسابيع السابقة، سواء القيادية أو الصغيرة.

هذا وقد استهل السوق تعاملات جلسة بداية الأسبوع بأداء سلبي على وقع عمليات البيع الحادة التي شهدتها معظم الأسهم المتداولة، وذلك بالتزامن مع تراجع نشاط التداول بشكل لافت، لاسيما السيولة النقدية التي بلغت بنهاية الجلسة حوالي 8.91 مليون دينار كويتي، وقد تركزت عمليات البيع خلال الجلسة على الأسهم القيادية الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشرات الثلاثة، لاسيما مؤشر كويت 15 الذي أغلق دون مستوى 1,000 نقطة للمرة الأولى هذا العام. كما واصل السوق تراجعه وتسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراته الثلاثة في الجلسة الثانية من الأسبوع، وذلك نتيجة الضغوط البيعية القوية التي شملت الأسهم القيادية والصغيرة نتيجة المخاوف التي سيطرت على المتداولين خصوصاً في ظل الأوضاع السلبية التي تعاني منها الأسواق الخليجية والعالمية على حد سواء.

وفي جلسة يوم الثلاثاء شهد السوق تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث تراجع كل من المؤشر السعري والمؤشر الوزني تحت تأثير عمليات جني الأرباح التي تركزت على بعض الأسهم الصغيرة والمضاربية، فيما مكنت عمليات الشراء القوية التي طالت بعض الأسهم القيادية مؤشر كويت 15 من إنهاء الجلسة في المنطقة الخضراء. وفي جلسة يوم الأربعاء، عادت المؤشرات الثلاثة إلى تسجيل الخسائر الجماعية مرة أخرى، حيث شهد السوق موجة جني أرباح قوية تسببت في تراجع أسعار العديد من الأسهم، وذلك على الرغم من نمو السيولة المالية بشكل جيد مقارنة بالجلسة السابقة. أما في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع، فقد تكبدت مؤشرات السوق خسائر كبيرة بنهايتها على وقع عمليات البيع القوية التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم المدرجة، لاسيما الأسهم الصغيرة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض المؤشر السعري بشكل كبير واقترابه من تخطي مستوى الـ6,000 نقطة نزولاً، حيث فقد أكثر من 115 نقطة بنهاية الجلسة، مما فاقم من خسائره الأسبوعية بشكل واضح.

وبالعودة لأداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فلا زال الطابع السلبي مسيطرا على مجريات التداول في السوق، وذلك وسط تراجع ثقة المستثمرين وانخفاض نشاط التداول بشكل ملحوظ، الأمر الذي أدى إلى اجتماع مؤشرات السوق الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الحمراء، حيث تعرض السوق إلى موجة بيع عنيفة بهدف جني الأرباح، تركزت على الأسهم التي كانت قد حققت ارتفاعات جيدة في الأسابيع السابقة، سواء القيادية أو الصغيرة.

إذ استهل السوق تعاملات جلسة بداية الأسبوع مسجلا خسائر جماعية لمؤشراته الثلاثة، وذلك على وقع عمليات البيع الحادة على جميع الأسهم وخصوصا التي تكبدت خسائر كبيرة في النصف الأول من العام 2015، وذلك بالتزامن مع تراجع عدد الأسهم المتداولة بشكل ملحوظ وتراجع القيمة النقدية بشكل لافت خلال الجلسة، حيث بلغت بنهاية الجلسة حوالي 8.91 مليون دينار كويتي، وهو مستوى لم يشهده السوق منذ فترة طويلة. كما واصل السوق تراجعه وتسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراته الثلاثة للجلسة الثانية على التوالي، وخصوصا مؤشر كويت 15 الذي أغلق دون مستوى الـ 1,000 نقطة، نتيجة الضغوط البيعية القوية على الأسهم القيادية والصغيرة بسبب المخاوف التي سيطرت على المتداولين خصوصا في ظل الأوضاع السلبية التي تعاني منها الأسواق الخليجية والعالمية على حد سواء.

وفي جلسة يوم الثلاثاء شهد السوق تباينا لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث وقع كل من المؤشر السعري والمؤشر الوزني تحت تأثير عمليات جني الأرباح التي تركزت على بعض الأسهم الصغيرة والمضاربية، مما دفعهم إلى إنهاء الجلسة بتسجيل خسائر محدودة، فيما مكنت عمليات الشراء القوية التي طالت بعض الأسهم القيادية مؤشر كويت 15 من إنهاء الجلسة في المنطقة الخضراء. وفي جلسة يوم الأربعاء، عادت المؤشرات الثلاثة إلى تسجيل الخسائر الجماعية، حيث شهد السوق موجة جني أرباح قوية تسببت في تراجع أسعار العديد من الأسهم، سواء القيادية أو الصغيرة، وقد شهد السوق هذا الأداء على الرغم من نمو السيولة المالية بشكل جيد مقارنة بالجلسة السابقة. هذا وقد استمر السوق بتسجيل التراجع شمل جميع مؤشراته، متأثرا بعمليات البيع التي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، الأمر الذي فاقم من خسائر السوق الأسبوعية.

من جهة أخرى، وصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.97 مليار د.ك. بانخفاض بلغت نسبته 3.03% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 27.81 مليار د.ك. أما على الصعيد السنوي، فقد زادت نسبة الخسارة التي سجلتها القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 3.61% مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت حينها 27.98 مليار د.ك.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,052.63 نقطة، مسجلاً انخفاضا نسبته 3.94% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعا بنسبة بلغت 3.65% بعد أن أغلق عند مستوى 402.80 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 966.98 نقطة، بتراجع نسبته 3.52% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 1.28% ليصل إلى 11.70 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعا نسبته 20.01%، ليبلغ 106.03 مليون سهم تقريباً.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 7.39%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 8.22%، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 8.77%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.

مؤشرات القطاعات

سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي.

تصدر قطاع الاتصالات القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث سجل مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 7.93%، مغلقاً عند مستوى 576.80 نقطة، فيما شغل قطاع الصناعية المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,125.99 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 5.10%. أما المرتبة الثالثة فقد شغلها قطاع الخدمات المالية، والذي سجل مؤشره تراجعاً نسبته 4.49% مقفلاً عند مستوى 702.98 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع السلع الاستهلاكية، إذ انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.54%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,229.25 نقطة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 212.70 مليون سهم تقريباً، شكلت 40.12% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 132.02 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 24.90% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 13.93% بعد أن وصل إلى 73.86 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.09% بقيمة إجمالية بلغت 14.09 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 18.24% وبقيمة إجمالية بلغت 10.67 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 10.09 مليون د.ك.، شكلت 17.26% من إجمالي تداولات السوق.