> محليات

«الشؤون»: حملات تفتيشية للقضاء على العمالة الهامشية وتجار الإقامات


«الشؤون»: حملات تفتيشية للقضاء على العمالة الهامشية وتجار الإقامات

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح شن حملات تفتيشية موسعة تهدف إلى تنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة الهامشية وتجار الاقامات.
وأكدت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي اليوم حرص الوزارة على تنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة الهامشية والسائبة ومواجهة كل من تسول له نفسه الاتجار بالاقامات بما يشوه صورة الكويت الحضارية في المحافل الدولية.
واوضحت ان الحملة التفتيشية الموسعة التي قامت بها فرق التفتيش التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع وزارتي التجارة والداخلية فجر اليوم على احد مواقع العمل المخالفة للقوانين في بر الطريق الدائري السابع اسفرت عن ضبط 77 عاملا مخالفا وهروب اكثر من 50 آخرين.
واشارت الى ان الهيئة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة باحالتها الى الادارة العامة للتحقيقات ووقف ملفاتها فضلا عن احالة العمالة المخالفة الى وزارة الداخلية تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وابعادها عن البلاد نظرا لمخالفتها قوانين الاقامة.
من جانبه قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبد الله المطوطح في تصريح مماثل انه اثناء متابعة فرق التفتيش لتطبيق قرار حظر تشغيل العمالة خلال فترة الظهيرة تم رصد موقع العمل المشار اليه وبداخله هذا الكم من العمالة السائبة والتي تعمل لدى الغير ومن بينها عمالة منزلية.
واوضح المطوطح ان التنسيق تم مع الجهات المعنية لشن حملة تفتيشية موسعة ومداهمة الموقع الا ان اعدادا كبيرة من العمالة لاذت بالفرار نظرا لعدم وجود قوة امنية ترافق اللجنة المشكلة ومن ثم تم التنسيق مع وزارة الداخلية وتمت مداهمة الموقع فجر اليوم.
واشار الى ان العمالة التي تم ضبطها مخالفة لقوانين الاقامة في البلاد وتم التعامل معها من قبل الادارة العامة لشؤون الاقامة بوزارة الداخلية كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد اصحاب العمل المسجلة عليهم تلك العمالة وغلق ملفات شركاتهم لمخالفة قوانين العمل في تشغيل العمالة لدى الغير.
وبين المطوطح ان الموقع المذكور مخصص لتدوير النفايات وهو تابع لبلدية الكويت “لكن وجدنا سكن لنحو اربعة شركات للتنظيف لم تبلغ الهيئة بها ما يعد مخالفة صريحة للقانون”.
واضاف ان من ابرز المخالفات التي تم رصدها في الموقع هي انتهاء فترة الاقامة القانونية في البلاد ووجود عمالة منزلية لا يحق لها العمل بالقطاع الاهلي اضافة الى سكن عمالي غير مناسب ومخالف للضوابط وعمال مزارع يعملون لدى قطاعات غير مصرح لهم العمل بها.

عدد الزيارات : 957 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015