> برلمانيات

النصف: قانون "الإعلام الالكتروني".. غير دستوري


النصف: قانون

شدد النائب راكان النصف على أهمية الوقوف مع الاعلام الالكتروني لتطويره وتنميته بما يعود بالفائدة على حرية الاعلام وحرية تداول المعلومات ونقلها والحصول عليها، لافتا الى أن التقدم المتسارع لتكنولوجيا المعلومات يجب أن توظف لخدمة حريات التعبير وابداء الرأي.
وقال النائب النصف في تصريح صحفي أن مشروع قانون الاعلام الالكتروني لم يراع الفرق بين مواقع الصحف الالكترونية الإخبارية وبين المواقع الالكترونية العامة والشخصية، مشيرا الى أن الصيغة الحالية الواردة في القانون وضعت جميع المواقع الالكترونية الشخصية والإخبارية والتجارية تحت القانون وهو ما يتعارض مع الدستور والقانون.
وأضاف النائب النصف أن مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع التجارية والخاصة لاعلاقة لها بتاتا بالاعلام الالكتروني، وهي محكومة اليوم بقوانين أخرى مثل قانون هيئة الاتصالات وقانون الجرائم الالكترونية، وبالتالي لا يوجد ما يبرر وضعها ضمن قانون الاعلام الالكتروني.
وشدد النائب النصف رفضه لأي قانون يلزم مستخدمي شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص من وزارة الاعلام لانشاء مواقع لهم، مؤكدا أن تنظيم الاعلام الالكتروني شيء مطلوب ولكن لا يمكن أن نقبل به على حساب حرية الآخرين أو تمرير مواد غامضة تسمح للحكومة بالتدخل في حريات مستخدمي الانترنت. وبين النائب النصف أن التعديلات ستقدم على مسودة القانون خلال مناقشته في اللجنة التعليمية البرلمانية تضمن تنظيم العمل الاعلامي الصحفي الالكتروني بما يتيح مزيد من الحرية لأصحاب تلك المواقع والمزيد من التسهيلات لتقديم أعمالهم باحترافية، وتعديلات آخرى تضمن حرية الأفراد والشركات بانشاء مواقهم الالكترونية بعيدا عن قانون الاعلام الالكتروني.


عدد الزيارات : 1404 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015