بيان الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ردا على مستوردي الاسماك

إن الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ليس طرفا في صراع مع أي جهة كانت سواء رابطة أو مجموعة، وينأى بنفسه عن أي مهاترات يطلقها البعض ، لكن عندما تزيد الأمور وتصل إلى حد غير معقول كان لزاما عليه أن يقول كلمته.

إن بعض تجار مستوردي الأسماك وجهوا إلى الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك كلاما عار عن الصحة ولا يعبر عن الواقع والاتحاد لم يكن ولن يكون يوما ضد الاخوه تجار الاسماك المستورده لاننا نعلم يقينا بان الاسماك والربيان المستورد يقلل من الاسعار ويغطي النقص بالاسواق وأننا لم تذهب الي الجهات الحكوميه ونحرض المسؤولين ونوجه التهم دون دليل كما يفعل بعض تجار المستورد للأسف الشديد لكن الاتحاد ضد المخالفين عندما يتم السماح بدخول بعض لنجات الدول المجاوره المخالفه اثناء فترات حظر صيد الربيان والزبيدي ويدخلونها بدون الاوراق الثبوتيه الكامله ودون الالتزام بشروط اذن الاستيراد الذي يصدر من هيئة الزراعه لكل شحنه واتهموا الاتحاد دون دليل وقالوا بأن الصيادين لا يهمهم سوى رفع الاسعار وهذا كلام مغلوط ومرفوض جملة وتفصيلا، لأن الصياد الكويتي يبيع مصيده يوميا بالمزاد في سلال خاصه للربيان والاكواد بالنسبه للأسماك في المزاد في سوق شرق وسوق الفحاحيل وهذا المتعارف عليه باسواق الاسماك وهذه الاسواق تخضع الي مراقبة الجهات الحكوميه وهي وزارة التجارة وبلدية الكويت والهيئة العامه لشئون الزراعة والثروة السمكية وقضية الاسعار الاتحاد لا دخل له بيها والأسواق يحكمها الموسم والعرض والطلب ، وغالبا ما تكون الأسعار معقولة ومناسبة للمستهلك اثناء المواسم لكن القضيه الأهم هي طرق الغش التجاري والتلاعب بالأسعار والجودة فهذه أفعال بعض ضعفاء النفوس من التجار وليس الصياد الكويتي ،، 

ونحن حين نقول البعض فهذا معناه أن هناك شرفاء كثر وتربطنا معهم علاقات اخويه ونتشرف بها ولكن الاختلاف يجب ان لا يمزق روابط الصداقه بيننا،، ونتمنى من بعض تجار مستوردي الاسماك والربيان الذين خانهم التعبير ووجهوا اتهاماتهم لاتحاد الصيادين ان يثبتوا بالدليل والإثباتات اتهاماتهم للاتحاد ،،

والاتحاد يحتفظ بحقوقه القانونية تجاههم ، وعليهم ان يستعدوا لمواجهة الاتحاد أمام القضاء الكويتي لأن الاتحاد سوف يتخذ ضدهم كافة الاجراءات القانونية وفق القانون ،،

وإذا كانوا قد فزعوا لما نشره الاتحاد في بيانه الأخير من حقائق، فلماذا لم يحاولوا اصلاح الخلل الموجود !! ولماذا لازلنا نرى ونسمع يوميا عن شحنات أسماك وربيان تمنعها الاداره العامه للجمارك والأغذية المستوره من دخول البلاد نظرا لأنها غير مطابقة لشروط إذن الاستيراد وبالاخص قرار رقم 2015/951

الذي صدر من الهيئه العامه لشئون الزراعه والثروه السمكيه ،،

والذي ينص ويلزم جميع شحنات الاسماك والربيان المستورد في صناديق فلين وعليها ملصق ومختومه ببلد المنشأ وهذا لم يطبقه بعض تجار الاسماك المستورده ،،

وايضا غير مطابقه لمواصفات الدليل الخليجي الموحد والذي تم تطبيقه في يونيو 2015/6/1 وثار بعض تجار الاسماك المستورده غضبا عند تطبيقه رغم علمهم المسبق به ، وأصبحوا يوجهون اتهاماتهم لاتحاد الصيادين دون دليل ،،

ان هذه الاشتراطات هي لمصلحة الكويت والمستهلكين للحفاظ علي صحتهم من دخول اي شحنات غير معروف مصدرها ربما يكون بعضها تحمل الامراض والبكتريا والأوبئة المعديه ،،

وهناك كتاب تم نشره من الصحه الًوقائيه بوزارة الصحه يوضح ان بعض الاسماك المستورده تعاني من أمراض هذا غير ما يتم ضبطه من أسماك وربيان فاسد داخل الأسواق.

إن هناك العديد من الأمور يحاول بعض ضعاف النفوس تحقيقها ، وهي إلغاء بعض الاشتراطات لدخول المستورد من جهة، والتحايل للمطالبه باستثنائهم والضغط لإدخال بعض شحناتهم الفاسدة، وللأسف المستهلك ضحية هؤلاء وهو من يدفع الثمن والدليل انتشار الأمراض ، فهم لا يهمهم الصحة العامة بقدر ما يهمهم التكسب المادي علي حساب صحة المستهلكين ،،

ونحن نهيب بالمسؤولين والجهات الحكوميه المعنية البدء في عمل محتبرات حدودية للكشف علي جميع شحنات الاسماك والربيان قبل دخولها البلاد حتى لا تمر شحنات أغذية موبوءة في ظل وجود أمراض وبائية في الكثير من الدول من حولنا، طالبنا ولازلنا نطالب بالمختبرات الحدودية ونتمنى انجازها بالسرعة المطلوبة.

وان هناك من يقول بأن لنجات للاتحاد تتواجد بالبحر لمدة خمس ايام وأكثر ولا تخضع اسماك وربيان الصيادين للفحوصات ،،

من يطالب بشهاده صحيه للاسماك والربيان المحلي الطازج الكويتي والذي هو من مصيد اللنجات والطراريد الكويتيه ،،

إن اتحاد الصيادين حريص على الالتزام بالقوانين ونحن نخضع للمرسوم الاميري رقم ٨٠/٤٦ والقوانين التي تصدر من هيئة الزراعه لتنظيم عملية الصيد والمحافظة علي المخزون السمكي من الاستنزاف ومحاربة الصيد الجائر وله شروط وقواعد. ،،

أما قانون وشروط الإستيراد يلزم الشركه بالشهاده الصحيه البيطريه وشهادة صلاحيه للأستهلاك الأدمي وبلد المنشأ فهذه لوائح وقوانين

تنظمها شروط الأستيراد داخل الدوله لحماية المستهلك وحفاظا علي صحتة التي أقرتها القوانين

الخليجيه والدوليه ومنظمة الصحه العالميه لشروط الإستيراد لحماية صحة الأنسان من الأوبئه والأمراض حتي لو كان أستيراد الفرد للاستهلاك الشخصي ألزمه القانون بأدارة الأغذيه المستورده بأحضار الشهاده الصحيه البيطريه وشهادة الأستهلاك الأدمي وشهادة بلد المنشأ .

وينطبق قانون شروط الأستيراد أيضا علي أستيراد الفرد كما ينطبق بالكامل علي شركات الإستيراد.

وهنا نتسائل لماذا يحاول بعض أصحاب شركات أستيراد الأسماك والربيان الضغط يوميا علي الجهات الحكوميه لألغاء بعض شروط الدليل الخليجي للأغذيه المستورده !؟؟

وأيضا يتجهون إلي هيئة الزراعه والثروه السمكيه لتغير شروط وطلبات قرار رقم 951/2015 لشروط أستيراد الأسماك والربيان 

وهذا حق مطلق الي هيئه الزراعه لما فيها من خبره واصحاب تخصص بهذا الشأن ولديهم من الكفاأت لوضع شروط اذن الاستيراد للمحافظة علي صحة المستهلكين ،،

ونطالب وزير البلديه ووزير النفط بعدم الموافقه لهذه المحاولات داخل بعض الوزارات لمصلحة الوطن وصحة والمستهلك

وذلك لمنع دخول اي مواد غذائية غير معروف مصدرها ولا تحمل الاوراق الثبوتيه الكامله وغير مطابقه لشروط الشهاده الموحده الخليجيه ،،

عندما يتكلم شخص يجهل بالصيد فهنا المشكله

لان جميع ربيان وأسماك اتحاد الصيادين عندما يتم دخولها إلى الاسواق يتم فحصها والكشف عليها من ثلاث جهات حكوميه هي الثروه السمكيه وبلدية الكويت ووزارة التجاره 

وهناك مفتشين تابعين الي بلديه الكويت ياخدون عينات عشوائيه من الاسماك والربيان المحلي الكويتي الطازج بالاسواق ليتم إرسالها الي مختبرات وزارة الصحه للكشف والتحليل عليها ولغاية يومنا هذا لم يتم اكتشاف اي من هذه الفحوصات بأن الاسماك والربيان المحلي الطازج لا تصلح للاكل الآدمي او انها تألفه او فيها أمراض ولله الحمد هذا بفضل وعي الصياد الكويتي بطريقه التثليج والتخزين المطالبقه للشروط الصحيه ،،

ولكن السؤال هل هذه الفحوصات التي تتم علي الربيان والاسماك المحليه ايضا تتم علي الاسماك المستوره في سوق المباركيه للمستورد ؟؟؟

لو ان الفحوصات تتم علي المستورد كما تتم الفحوصات علي المحلي الطازج لاكتشف أن هناك كميات لا تصلح للبيع ولا للأكل الآدمي من المستورد