> محليات

وزيرة الشؤون: خطة عمل خليجية للتنسيق في المجال التشريعي دولياً


وزيرة الشؤون: خطة عمل خليجية للتنسيق في المجال التشريعي دولياً

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح اليوم، ان وزراء العمل الخليجيين اتفقوا على خطة عمل للتنسيق امام المنظمات العالمية لتوضيح دور دولهم في سن التشريعات التي تكفل حقوق الانسان والعمالة الوافدة.
واضافت الوزيرة الصبيح لـ(كونا) عقب ترؤسها وفد دولة الكويت الى الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لوزراء العمل بدول المجلس ان خطة العمل ستكون خريطة طريق للسنوات المقبلة لتأكيد التنسيق في المشاركات الدولية الخاصة بالعمالة وتأكيد تطبيق القرارات والتشريعات التي صدرت من المجلس الاعلى او التشريعات الخاصة بكل دولة.
وذكرت ان الاجتماع ناقش التشريعات التي سنتها دول المجلس والاجراءات التي اتخذتها بشأن المحافظة على حقوق العمالة الوافدة وضرورة التنسيق الخليجي عالميا لتبيان اهمية تلك التشريعات والاجراءات.
واوضحت ان خطة العمل سيتم من خلالها استشراف موقف دول مجلس التعاون دوليا لان وزراء العمل يلتقون على المستوى العربي والدولي وهذه الملتقيات هي ثلاثية التمثيل سواء من اصحاب الاعمال اوالعمال او الحكومات داعية الى وضع خريطة طريق للتعامل مع اي شكوى دولية على دول مجلس التعاون ودور الدول الاعضاء للرد عليها.
وقالت انه تم تشكيل لجنة من الخبراء في الاجتماع السابق في دولة الكويت لوضع الخطوط العريضة لهذه الخطة وما يجب تجهيزه واهم المواضيع التي ستناقش في المؤتمرات العربية او الدولية في هذا الشأن.
واوضحت ان الاجتماع ناقش مواضيع التوظيف وفرص العمل للشباب، مبينة انه تم الاتفاق بين المجتمعين على عقد اجتماع في اكتوبر المقبل بين المختصين في وزارات العمل والخدمة المدنية وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص لتدارس هذا الموضوع ووضع اطر تسير عليها الدول لتيسير فرص عمل للعمالة الوطنية في القطاعين الخاص والحكومي.
واشارت الى ان الاجتماع ناقش القرارات التي صدرت من لجان وزراء العمل او قرارات المجالس العليا ومدى تطبيق تلك القرارات والوقوف على آخر ماتوصلت اليه الدول في هذا الشأن.
وذكرت ان الاجتماع ناقش المؤتمرات التي تمت في الدول الاعضاء وعددا من ورش العمل ومنها ورشة عمل تم تخصيصها لقضايا الشباب لمعرفة ما تم انجازه بهذا الصدد وكيفية تحقيق طموح الشباب في دول مجلس التعاون.
وبينت ان الاجتماع ناقش قرار المجلس الوزاري على هامش الدورة ال 69 لاجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر 2014 في نيويورك بتكليف الامانة العامة بعقد ورشة بشأن العمالة الوافدة بدول المجلس واوضاعها لرفع ما يتم التوصل اليه للمجلس الوزاري.
واضافت ان الاجتماع اكد اهمية ان تكون نتائج الورشة وثيقة تبين ما تم من انجازه من تشريعات او قرارات في دول المجلس حتى تبين للعالم ما تقوم به الدول الاعضاء من صيانه لحقوق الانسان والعمالة الوافدة.
وبينت ان ورشة العمل ستضم عددا كبيرا من المختصين في مجال حقوق الانسان في الدول الاعضاء ووزراء العمل ووزراء الخدمة المدنية والداخلية للخروج بوثيقة تبين الجهود التي بذلت لتأكيد حقوق الانسان وحفظ حقوق العمالة الوافدة لدى دول مجلس التعاون.
وعن قوانين العمل وتطورها في دول المجلس قالت الوزيرة الصبيح ان لكل دولة طريقتها في اصدار التشريعات الخاصة بذلك مؤكدة حرص دول المجلس على ان تكون التشريعات ضامنة لحقوق العمالة.
ويضم وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع برئاسة الوزيرة الصبيح المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله صالح المطوطح ورئيس قسم التحقيقات والتظلمات بادارة الشؤون القانونية ايمان جاسم الوزان ورئيس قسم السلامة والرعاية العمالية بادارة تفتيش العمل عبدالمحسن عبدالرحمن المنيس.

عدد الزيارات : 1326 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق