> محليات

السفير الغنيم : الكويت ستواصل دعمها لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان


السفير الغنيم : الكويت ستواصل دعمها لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان

 اكد مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية السفير جمال الغنيم اليوم ان دولة الكويت ستواصل دعمها لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وما يقوم به من جهد كبير لنشر حقوق الإنسان في العالم.
 
 
وقال الغنيم في كلمة الكويت امام الدورة ال30 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان ان التحديات الواردة في تقرير مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان تعكس حجم المشاغل المتعلقة بحالة حقوق الانسان في العالم.
واضاف ان الانجازات التي حققها مكتب المفوض السامي خلال عام واحد تعكس اهتماماته بتعزيز وصون هذه الحقوق خلال عام حافل بالتحديات التي تجابه المجتمع الدولي في سعيه لحماية حقوق البشر وللجهود المبذولة لمنع تعرضهم للانتهاكات.
وأوضح السفير الغنيم ان "اتون الحرب والنزاعات المسلحة لايزال يلتهم قدرا كبيرا من المجتمعات المدنية ويدفع المدنيون ثمنها في أغلب الأحوال من خلال الانتهاكات التي يتعرضون لها اضافة إلى ما تسببه هذه النزاعات لهم من تشرد وتهجير".
ولفت الى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار جائر تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ عام 2007 حيث وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "بالعقاب الجماعي" مشيرا الى "الفشل الدولي في مساءلة السلطات الإسرائيلية عن جرائمها".
وشدد على ان "الكويت تطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لظلم المغتصب وجبروت المحتل الإسرائيلي منذ أكثر من أربعة عقود".
واكد الغنيم حرص دولة الكويت على تقديم العون لأبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة الصعوبات التي يواجهونها بسبب الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على أراضيهم وقيامها مؤخرا بتقديم 200 مليون دولار لإعادة اعمار المحافظات الجنوبية من قطاع غزة عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
واضاف ان الكويت قدمت 200 مليون دولار لإعادة اعمار المحافظات الجنوبية من قطاع غزة وكذلك بناء واعمار 1500 وحدة سكنية ولتنفيذ مشاريع تهدف إلى دعم القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية.
كما اكد أن "هذا الدعم الكويتي سيستمر حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية".
وفي السياق ذاته قال الغنيم ان "الكويت ليؤلمها ما ورد في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا من انتهاكات خطيرة وتدين بشدة الأعمال العسكرية في سوريا التي تدور دون اكتراث للمخاطر التي يتعرض لها المدنيون بسبب استمرار هذا النزاع".
وجددت الكويت أمام المجلس مطالبتها لكافة الاطراف بالكف عن شن الهجمات ضد المدنيين ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان داعية إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والوكالات الإغاثية إلى جميع المناطق.
وبين الغنيم كيف استجابت دولة الكويت للنداءات الإنسانية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة لتوفير الدعم الإنساني للشعب السوري من خلال استضافة ثلاثة مؤتمرات دولية للدول المانحة لدعم الوضع الإنساني في سوريا وجمعت خلالها ما مجموعه 5ر7 مليار دولار أمريكي كان نصيب دولة الكويت منها1ر3 مليار دولار وزعت منها 300 مليون دولار عام 2013 و500 مليون دولار عام 2014 و500 مليون دولار أخرى عام 2015.
في الوقت ذاته اشار السفير الكويتي الى ان العالم شهد خلال العقود الأخيرة صراعات استنفدت طاقات الدول وأعاقت تنميتها البشرية وأدرك المجتمع الدولي انه في أشد الحاجة لتحقيق الشروط الملائمة لانتصار ثقافة الحوار وحقوق الإنسان ورفض استخدام القوة لتحقيق الازدهار.
واوضح ان الكويت تؤيد كافة الجهود الرامية إلى احتضان قيم التسامح وزرع ثقافة السلام بما يعزز حقوق الإنسان والمساواة بين الجميع وذلك في ظل الظروف الصعبة التي تنتج عن الصراعات في المنطقة انطلاقا من ثقافتها العربية الإسلامية. واشار الى ان "الكويت عملت على اتخاذ عدة اجراءات تكفل مكافحة التطرف الفكري الذي أضحى تهديدا للأمن وللنسيج الوطني ومنها دعم بناء ونشر ثقافة السلام وتعزيزها من خلال التعليم وكذلك من خلال الدور الإيجابي الذي يضطلع به المجتمع المدني في النهوض بالتسامح وثقافة السلام ومكافحة كافة أشكال التمييز والعداء والعنف".
 
 
 
وذكر أن "تعزيز وحماية حقوق الإنسان أضحيا خيارا استراتيجيا لدولة الكويت تعمل على تحقيقه من خلال إرساء دعائمه على المستوى الوطني وعبر الجهود الاقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف بأسلوب يحترم قيم المجتمعات وثقافاتها وتقاليدها". وقال ان هذه الانجازات التي حققتها دولة الكويت في مجال حقوق الانسان على المستوى الوطني والدولي تدفعها نحو مواصلة الجهود لتذليل كل الصعوبات التي تواجهها والعمل على الاستفادة من أفضل التجارب والخبرات الدولية.
وذكر ان دولة الكويت تدرك أهمية الاستمرار بتقديم التعاون الفني للدول الأعضاء ما يدعو ايضا المجتمع الدولي للنهوض بمسؤوليته لتقديم المزيد من الدعم المالي إلى المفوضية لتمكينها من الاضطلاع بفعالية بعملها الذي يتوسع بصورة دائمة.
يذكر ان اعمال الدورة الثلاثين لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان تتواصل من 14 سبتمبر الجاري الى الثاني من اكتوبر المقبل وتتناول طيفا واسعا من تقارير الخبراء التي تتناول حالة حقوق الانسان بشقيها المواضيعي او المتعلقة بحالات دول بعينها.


عدد الزيارات : 1260 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق