> اقتصاد

"المركزي" يعتمد تعليمات معيار "صافي التمويل المستقر" لكل البنوك




قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل ان مجلس إدارة البنك اعتمد بجلسته المنعقدة اليوم تعليمات معيار (صافي التمويل المستقر) لكل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت وذلك في إطار استكمال المعايير الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية والمعروفة بحزمة اصلاحات بازل3.
واوضح المحافظ في تصريح صحافي اثر الجلسة أن المجلس كان قد اعتمد في يونيو 2014 تعليمات معيار كفاية رأس المال بازل3 بشكلها النهائي كما اعتمد في شهر أكتوبر 2014 تعليمات معيار الرفع المالي واعتمد أيضا في شهر ديسمبر 2014 تعليمات معايير تغطية السيولة.
واضاف انه بذلك يكون (المركزي) قد استكمل تطبيق المعايير المالية لحزمة إصلاحات بازل3 وتكون الكويت في طليعة دول العالم التي تطبق تلك المعايير التي وضعتها لجنة بازل في أعقاب الأزمة المالية العالمية بهدف ترسيخ دعامات الاستقرار المالي أخذا بالاعتبار الدروس المستفادة من الأزمة.
وأشار إلى أن المعيار الذي اعتمده مجلس الإدارة اليوم يهدف إلى توجيه البنوك لتعزيز مصادر التمويل المستقرة لديها في ضوء مواءمة استحقاقات الأصول داخل وخارج الميزانية وذلك للحد من اعتماد البنوك على مصادر التمويل قصيرة الأجل غير المستقرة في تمويل أصولها.
وذكر ان محور معيار صافي التمويل المستقر يدور حول التأكد من أن التمويل المستقر المتاح لدى البنوك كاف لمواجهة التمويل المستقر المطلوب من قبل البنوك في ضوء هيكل المطلوبات والموجودات الخاصة بكل بنك.
واوضح المحافظ ان معيار التمويل المستقر المتاح يعرف بانه مصادر التمويل على جانب حقوق الملكية والمطلوبات لكل بنك التي لها صفة الاستقرار استنادا إلى تطبيق معامل التمويل المستقر المتاح لها والذي يحدده المعيار في ضوء طبيعة بنود هذه الموارد ودرجة استقرارها.
واشار الى ان نسب معامل التمويل المستقر المتاح التي يتم تطبيقها تتراوح مابين 100 في المئة التي تعتبر الاكثر استقرارا إلى صفر في المئة والتي هي الأقل استقرارا.
وذكر ان المعيار (التمويل المستقر المطلوب) يعرف بأنه استخدامات مصادر التمويل على جانب الأصول داخل وخارج الميزانية التي يجب أن يقابلها تمويل مستقر استنادا إلى تطبيق معامل التمويل المستقر المطلوب لها والذي تتراوح النسب الخاصة به من 100 في المئة (مثل معامل القروض لمدة أكثر من سنة) إلى صفر في المئة (مثل معامل احتياطيات البنوك لدى البنك المركزي).
وقال ان احتساب الحد الأدنى المقرر لمعيار صافي التمويل المستقر بنسبة التمويل المستقر المتاح إلى التمويل المستقر المطلوب والتي يجب ألا تقل عن 100 في المئة وهي ذات النسبة المعتمدة من لجنة بازل للرقابة المصرفية كذلك وفي ضوء تعليمات لجنة بازل واسترشادا بالتطبيقات العالمية لتطبيق المعيار تسمح تعليمات (المركزي) للبنوك أن يكون تطبيق نسبة الحد الأدنى للمعيار وهي 100 في المئة بشكل كامل اعتبارا من بداية عام 2018.
واضاف ان البنوك ستبدأ بتقديم تقارير المعيار إلى (المركزي) بدءا من مطلع العام المقبل حيث سيكون بمقدورها اعتبارا من الآن وحتى تاريخ الالتزام بالتطبيق الكامل للمعيار تطوير أنظمتها بناء على متطلبات تطبيق المعيار من حيث توافر نظم إحصائية خاصة بذلك.
وذكر انه يمكن للبنوك ايضا إدخال ما تراه من منهجيات جديدة في إدارة موجوداتها ومطلوباتها بما في ذلك إدخال التعديلات التي تراها مناسبة في هياكل مواردها المالية وهياكل استخداماتها لاستيفاء متطلبات تطبيق هذا المعيار وبما يحقق استقرار الأوضاع المالية لكل بنك ومن ثم تعزيز الاستقرار المالي.
واشار المحافظ إلى أنه تم نشر تعليمات معيار صافي التمويل المستقر على الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي وأنه بإمكان المهتمين بمتابعة الشؤون المصرفية والمالية الاطلاع على هذه التعليمات بشكلها التفصيلي.
واكد أن بنك الكويت المركزي سيظل مواصلا لجهوده الرامية الى تطوير أساليب الرقابة المصرفية بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في العمل المصرفي وبما يرسخ الاستقرار المالي في البلاد. 

عدد الزيارات : 1422 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015