> محليات

"البيئة": اعتماد نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي




أعلنت الهيئة العامة للبيئة اليوم اعتمادها رسميا نظام (تقييم المردود البيئي والاجتماعي بدولة الكويت) وأنها بصدد نشره ضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
 
وقالت مدير إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي بالهيئة المهندسة سميرة الكندري في تصريح صحافي إن المشروع يهدف إلى تطوير الوثائق اللازمة والإجراءات المعمول بها وتحديث وتطوير اللوائح وتحديد المهام والمسؤوليات ووضع آلية للتنسيق مع الجهات المعنية بهدف النهوض باسم الكويت في المحافل البيئة الدولية.
 
وأوضحت الكندري أن النظام يهدف أيضا إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمر المحلي وتسهيل التعامل المباشر مع الاستثمارات الأجنبية مشيرة الى مساعي الإدارة لعقد ورش عمل مع الجهات ذات العلاقة لشرح النظام وانها بصدد طرحه على مجلس وكلاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاصدار النظام الموحد.
 
وأشارت إلى أنه تم تدشين مشروع (تعزيز نظام تقييم المردود البيئي) مع البنك الدولي عام 2011 بناء على طلب الهيئة وتم تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة التخطيط بالهيئة لمراجعة التقارير الواردة من البنك بشأن تقييم النظام وتوافقه مع القوانين البيئية المحلية.
 
وأفادت بأن إدارة التخطيط عقدت ورشة عمل في يناير 2013 دعت إليها الجهات الحكومية والمكاتب الاستشارية البيئية وشركات القطاع النفطي والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والأكاديمية ذات العلاقة والقائمة على تنفيذ المشاريع وشهدت عرض
ومناقشة نتائج وتوصيات التقرير الأولي لتقييم نظام المردود البيئي بالدولة والمسؤوليات للجهات ذات العلاقة والاستئناس بمختلف الأراء.
 
وأوضحت أنه تم إصدار مسودة التقرير النهائي بعد إدخال آراء الجهات المعنية وعددها 29 بناء على نتائج وتوصيات ورشة العمل وتم التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة لتقليل الإجراءات وتقليص الدورة المستندية للمشاريع.
 
وأشارت إلى تفعيل مكتب الهيئة العامة للبيئة في مركز الخدمة المتكاملة التابع للهيئة العامة للصناعة والتنسيق مع بلدية الكويت وهيئة الصناعة بشأن الحرف الصناعية التي لا تتطلب دراسة تقييم المردود البيئي وعددها 70 نشاطا وحرفة.
 
وقالت الكندري ان النظام تضمن العديد من البنود ولعل أبرزها إدخال (المردود الاجتماعي) ضمن عملية (تقييم المردود البيئي) وتصنيف المشاريع إلى أربع فئات.
 
وبينت أن الفئة (أ) تشمل المشاريع التي تتطلب اجراء دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي فيما تشمل الفئة (ب) المشاريع التي تتطلب تقديم تقرير التقييم البيئي والاجتماعي أما الفئة (ج) فتتضمن قائمة الحرف التي تتطلب تعبئة استمارة التقييم البيئي وتشمل الفئة (د) المشاريع التي لا تتطلب موافقة الهيئة العامة للبيئة على وضع منهجية التصنيف فضلا عن وضع وإنشاء الحدود الدنيا للمشاريع التي يتم تقييم أثرها على البيئة.

عدد الزيارات : 1242 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015