> محليات

"عبدالله لحوار الثقافات": القضاء على التطرف يتطلب مشاريع عملية




أكد الأمين العام لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين الأديان والثقافات فيصل عبدالرحمن بن معمر على ضرورة عدم الاكتفاء بالتوصيات والاقتراحات لمكافحة التطرف والقضاء عليه بل تبني مشاريع عملية قابلة للتنفيذ والتطبيق.
 
واعتبر بن معمر في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم على هامش مشاركته في المنتدى الدولي (مدريد +10: حوار سياسي عالمي حول الوقاية ومكافحة التطرف العنيف) في مدريد "اننا اليوم في مرحلة تتطلب الاسراع في تبني استراتيجيات عمل ملموسة تطال جميع أفراد المجتمعات ولا تنحصر في إطار نظري قاصر أو في نداءات وتحليلات نظرية".
 
واعتبر ان المنتدى الذي أقيم في مدريد على مدار يومين مهم لانه يجمع خبرات متعددة خاصة في المجال السياسي لبحث قضية مهمة هي التطرف العنيف الذي يشكل تحديا كبيرا في الوقت الحاضر.
 
وشدد في الوقت نفسه على اهمية "توسيع قاعدة العمل كون الإرهاب وباء ينتشر انتشار الهشيم في ضوء اخفاق جميع الحلول السابقة في القضاء عليه".
 
وذكر ان إحدى النقاط السلبية التي التمسها في المؤتمرات والمحافل الدولية التي تعالج قضايا عالمية كالارهاب والتطرف هي سيطرة التوجهات الغربية على تحليل تلك القضايا وفرض وجهات نظرها وحلولها الخاصة التي تحمل قيما لا تتوافق مع قيم وخصوصية المجتمعات الأخرى التي يشكل الدين جزءا أساسيا من حياتها اليومية.
 
وأضاف ان المركز يسعى ضمن ذلك الاطار إلى جمع القيادات الدينية المختلفة من شتى الانحاء مع صناع القرار لتجسير الفجوة بين الطرفين والتنسيق بينهما وكذلك تسليط الضوء على جهود الغالبية الصامتة من المعتدلين لنشر الاعتدال ومكافحة التطرف.
 
وشدد على أهمية ان تتسم المؤتمرات والمنتديات الدولية بتكافؤ في طرح وجهات النظر المختلفة سواء الشرقية والغربية بما يتيح استعراض أفضل التجارب للاستفادة منها وتبادل الخبرات وكذلك التنسيق بين المبادرات العالمية الكبرى والبرامج المقترحة نحو مزيد من الفاعلية.
 
وقال بن معمر ان الإرهاب لا دين له ولا حضارة ولا ثقافة مستدلا على ذلك بأمثلة عديدة من واقع وتاريخ المجتمعات الغربية كايرلندا وإسبانيا.
 
وأوضح ان من ضمن الأخطاء الكبيرة التي ارتكبت بعد أحداث 11 سبتمبر هو الربط السافر لتهمة الإرهاب بالدين الإسلامي مشيرا إلى ان تلك الفكرة الخاطئة تكونت عند فئة كبيرة من الإعلاميين والسياسيين على مدار سنوات طويلة غير انها فكرة آخذة بالتغير نتيجة ازدياد الوعي بحجم المشكلة وأبعادها.
 
وشدد على ان المركز الذي يتميز بمجلس إدارة يضم قيادات دينية متنوعة ومجلس أطراف مؤسس من دول صانعة للقرار السياسي يسعى بخطى وثيقة لوضع برامج عملية قابلة للتطبيق تستهدف القيادات الدينية في مجتمعاتها المحلية ليكون لها تأثير عملي ملموس يدفع المحليين أنفسهم إلى تسوية مشاكلهم الخاصة عبر الحوار والتفاهم.
 
واختتم المنتدى فعالياته الاربعاء بوثيقة حملت توصيات ومبادئ ضمن إطار عمل جديد للوقاية من التطرف العنيف ومكافحته شمل نقاطا عدة من أهمها التأكيد على ان الدين نادرا ما يكون العامل الوحيد المسؤول عن تفشي التطرف.
 
وبينت الوثيقة ان الدوافع الدينية عادة ما تتداخل مع أخرى اجتماعية واقتصادية وسياسية وعرقية أو ذات صلة بالهويات.
 
وشددت الوثيقة على دور التربية والتعليم موضحة في الوقت نفسه ان النظم التعليمية التي لا تقود إلى التوظيف والمشاريع ورفاهية الافراد من شأنها ان تولد حالة من الاستياء يستغلها المتطرفون.
 
وشددت على أهمية إيجاد حلول للنزاعات باعتبارها تشكل بيئة خصبة للعنف وتجنب حالات الفراغ السياسي والحكومات والأنظمة الهشة والضعيفة وكذلك محاربة الفقر وإيجاد أنظمة اجتماعية تضمن تكافؤ الفرص والحريات والحقوق الأساسية والعدالة لأن غيابها يترجم إلى بيئات يزدهر فيها التطرف.
 
يذكر ان الدول المؤسسة لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي افتتح في نوفمبر 2012 ويتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقرا له هي المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا ومملكة إسبانيا والفاتيكان كعضو مراقب.
 
ويسعى المركز إلى نشر القيم الإنسانية وتعزيز التسامح وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار لشعوب العالم وتشجيع حوار إنساني هادف ومسؤول يستند الى تعزيز القواسم المشتركة بين أتباع الأديان وترسيخ قيم التعايش والتفاهم في الدول التي تتعايش فيها ديانات وثقافات مختلفة.

عدد الزيارات : 1236 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق