يعقوب الصانع: "تبادل المتهمين"... لا يتضمن تسليم كويتيين لأي دولة خليجية

قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت يعقوب الصانع، إنه من المستغرب الأصوات التي هاجمت اتفاقية تبادل المتهمين بين دول مجلس التعاون، التي وقعت خلال اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون خلال اجتماعهم الأخير في العاصمة القطرية الدوحة "قبل الاطلاع عليها". 

وأضاف الوزير الصانع، في تصريح لصحيفة "الجريدة" اليوم الأحد، أن "الكويت لا يمكن أن تفرط في أبنائها وكذلك الأمر نفسه بالنسبة لبقية دول مجلس التعاون". 

وأوضح أن الحكومة لن تفرط بأي حال في أيٍّ من مواد الدستور، ولن تقر بأي شيء يخالف تلك المواد، تحت أية ذريعة، لافتاً إلى أن مشروع الاتفاقية التي ستمر بقنواتها الدستورية المعروفة بعد توقيعها "سليم دستوريا". 

وأبدى الوزير الصانع اتفاقه مع كل ما ذكره الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي في تصريحه للصحيفة ذاتها، لافتاً إلى أن "الدستور لا يسمح بتسليم أي مواطن كويتي لأي دولة"، مؤكداً أن ما ذكره الخبير الدستوري بشأن مرور الاتفاقية بالقنوات الدستورية هو ما سيحدث بالفعل. 

وأكد أن الاتفاقية تنص على أنه "في حال تواجد مواطن خليجي بالكويت ومطلوب لدولة موقعة، فإن الكويت تسلمه إياه وكذلك الأمر عند وجود كويتي في دولة خليجية ومطلوب لدى الجهات الأمنية في البلاد، فيتم تسليمه للكويت".