> اقتصاد

مصفاة الزور.. إلى النور


مصفاة الزور.. إلى النور


رغم تراجع أسعار النفط، وما ترتب عليه من عجز بالموازنة العامة للدولة، فإن الحكومة دعمت القول بالفعل عبر المضي قدما في المشروعات التنموية، من خلال توقيع شركة البترول الوطنية الكويتية صباح أمس عقود مشروع إنشاء مصفاة الزور النفطية الجديدة، بتكلفة تبلغ نحو 4.8 مليارات دينار، وبطاقة تكرير قدرها 615 ألف برميل يوميا، حيث مثل الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري الشركة في التوقيع مع ممثلي التحالفات العالمية الفائزة بعقود المصفاة.
 
وقال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير إن هناك مشاريع كثيرة أخرى قادمة، منها مشروع مجمع البتروكيماويات الذي ستتم الاستفادة عبره من المشتقات التي تخرج من مصفاة الزور وتحويلها إلى صناعات كيماوية.
 
وعقب التوقيع جدد العمير في تصريح للصحافيين أمس تأكيده بأن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على مشاريع الكويت الإستراتيجية، معربا عن أمله بإتمام الخطة وألا تتأثر بأسعار النفط.
 
وزاد العمير: أسعار النفط تدور في فلك الـ 45 دولارا للبرميل، ونحن عازمون على أن نجد الطرق المثلى لتمويل المشاريع، وألا تتوقف من أجل مصلحة الكويت، وإنجاز ما يتعلق بالقطاع النفطي ضمن خطة الدولة التنموية. وأضاف أن مشروع المصفاة تنموي، ونأمل أن يتم إنجازه بالموعد المحدد، مشيراً إلى أنه يتوافق مع متطلبات الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة، ومن المنتظر أن تبلغ الطاقة التكريرية له 615 ألف برميل يوميا من الوقود النظيف المطابق للمواصفات القياسية العالمية.
 
نوفمبر 2019
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري، إن المشروع يعد أحد أكبر المشاريع العالمية لتكرير النفط، حيث يرفع القدرة التكريرية من 936 ألف برميل إلى 1.4 مليون برميل يوميا، لتلبية الطلب المتزايد على منتجات زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض، وتوقع أن يكون التشغيل الرسمي للمشروع في نوفمبر 2019، ويسبقه التشغيل التجريبي.
 
ولفت إلى أن المشروع سيوفر مصدرا آمنا وثابتا لتغطية احتياجات وزارة الكهرباء والماء من زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض، والبالغة 225 ألف برميل لتوليد الطاقة، وتحقيق الأهداف البيئية للكويت في تحسين جودة الهواء من خلال تقليص انبعاثات أكاسيد الكبريت، بالإضافة إلى تكرير الأنواع المختلفة من النفط الكويتي، وخصوصا «الثقيل» ونفط خام الأيوسين وإنتاج 340 ألف برميل يوميا من المنتجات البترولية عالية الجودة، والمطابقة لمواصفات التصدير العالمية، وتوفير فرص عمل للكويتيين، وتعزيز تنمية الاقتصاد الوطني، أيضا.
 
علامة فارقة
وأوضح المطيري أن المشاريع النفطية الضخمة مثل مصفاة الزور والوقود البيئي، ومرافق استيراد الغاز المسال سيكون لها بصمة واضحة في تطوير صناعة التكرير في الكويت، ما يجعل التوقيع على عقود مصفاة الزور «علامة فارقة»، ليس فقط في تاريخ البترول الوطنية، وإنما في تاريخ مؤسسة البترول والقطاع النفطي بشكل عام.
 
وذكر أن المشروع يعد الأضخم على مستوى الكويت، وينتج منتجات جديدة تطابق الأسواق الأوروبية، حتى تتمكن الشركة من فتح أسواق جديدة للمنتجات في أوروبا، إضافة إلى تطوير الصناعة النفطية في الكويت والصناعات اللاحقة، مشيرا إلى أن «الزور» مع مجمع البتروكيماويات مع مشروع منشآت استيراد الغاز المسال سيصبح الأكبر في المنطقة، إضافة إلى أن المشروع سيفتح مجالا لتطوير الشركات المحلية، ويفتح فرصا وظيفية كبيرة.
 
وبين أن مشروع استيراد الغاز المسال جاء بعد التجربة الناجحة لبناء وحدات استيراد الغاز المسال في مصفاة ميناء الأحمدي، التي تبلغ طاقتها 750 ألف مليون قدم مكعب، مشيرا إلى أنه بعد نجاح التجربة أثبت أن استيراد الغاز خيار اقتصادي وبيئي، وبالتالي تمت دراسة بناء وحدات قائمة في منطقة الزور بطاقة 3 بلايين قدم مكعب يوميا.
 
وقال إن الشركة لديها دراسات لمواكبة أي تغييرات في القوانين البيئية، موضحا أن الدفعات المالية التي ستتسلمها التحالفات العالمية عقب توقيع العقود ستكون حسب البنود، وحاليا بعد وضع الضمانات من الشركات الفائزة يأتي دور الدفعة الأولى وهي 3 بالمئة من قيمة المشروع، حتى تبدأ أعمالها وتصل إلى 10 بالمئة خلال فترة 6 أشهر حسب الجدول الزمني.
 
ونوه إلى أن مؤسسة البترول تتطلع نحو تقييم جدوى تكامل مصفاة الزور مع مجمع البتروكيماويات، الذي سيؤسس لصناعة تكرير عملاقة في الكويت.
 
الميزانية
بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية حاتم العوضي، إن ما تم صرفه فعليا على مشروع مصفاة الزور حتى الآن نحو 408 ملايين دينار، من أصل الميزانية المعتمدة لتنفيذ برنامج المصفاة التي تقدر بـنحو 4.8 مليارات دينار.
 
وأضاف العوضي في تصريح للصحافيين على هامش حفل توقيع العقود أن الموعد المتوقع للتسليم النهائي للمشروع في الخامس من ديسمبر 2019، ومن ثم البدء في مرحلة الضمان التي تستمر لمدة 12 شهرا، لافتا إلى أن البدء في تنفيذ الأعمال سيكون بتاريخ 28 أكتوبر الجاري، فيما سيكون التسليم المبدئي لأعمال المقاولين 28 يوليو 2019. وأوضح أن نسبة الأعمال المدرجة للتنفيذ من قبل المقاولين المحليين تقدر بنحو 20 بالمئة من قيمة عقود برنامج المصفاة، حيث تم صرف ما يقارب 36 مليون دينار حتى الآن، من خلال أعمال استصلاح التربة وبناء مبنى لفريق العمل بالمشروع، وأعمال الحفظ والصيانة والتخزين لأوعية الفصل ذات الضغط العالي.
 
وذكر أن شركة فان أوورد هي من تتولى استصلاح التربة، حيث وصلت نسبة التطور في العمل هناك نحو 63.12 بالمئة، ومن المتوقع الانتهاء تماما في يوليو المقبل.
 
5 حزم
وبين العوضي أن القيمة الإجمالية لترسية عقد الحزمة الأولى بلغت 1.2 مليار دينار، وذلك للمقاولين شركة تيكنيكاس رياتيداس، وسينوبيك وهانوي للهندسة والإنشاءات، أما الحزمتان الثانية والثالثة فتم ترسيتهما بقيمة 1.7 مليار دينار على المقاولين شركة فلور ليميتد، وهيونداي للصناعات الثقيلة، ودايوو للهندسة والإنشاءات، أما الحزمة الرابعة فتمت ترسيتها بقيمة 475 مليون دينار على المقاول شركة سايبم وشركة ايسار المتحدة للمشاريع، أما الحزمة الخامسة فكانت بقيمة 454 مليون دينار، وتمت ترسيتها على شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، وشركة سايبم، واس كي للهندسة.
 
وبشأن المرخصين للوحدات، قال العوضي إن المرخص لوحدة dht. Sru شركة شيل جلوبل، أما شركة شيفرون فترخص لوحدة ards، أما وحدات nht، kht، ht فترخص لشركة هيلدر توبسو.
 
4 سنوات
من جانبه، قال مدير مشروع مصفاة الزور في شركة البترول الوطنية خالد العوضي، إن الشهور الثلاثة المقبلة سوف يتم الاتفاق مع المقاولين على وضع الخطة، وسيستمر العمل فيها لمدة أربع سنوات، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى تنسيق ضخم لجلب المواد وفحصها ونقلها إلى أرض المشروع وتركيبها.
 
وذكر أن كافة المقاولين على استعداد للبدء في الهندسة التفصيلية للمشروع عقب التوقيع على العقود، حيث سيبدؤون من حيث انتهت البترول الوطنية، وفقا لما هو مشروط في العقود ومواصفات العمل. وذكر أن الشركة بدأت فعليا في استلام الأراضي الخاصة بالمشروع وتقدر بـ 43 قطعة مختلفة، حيث استلمت بعضها وسيتم استلام الباقي تباعا، وفقا لخطة تنفيذ المشروع، موضحا أنه سيتم استلام كافة الأراضي من المقاول مطلع يونيو المقبل.
 
وفيما يتعلق بالمفاعلات التي تم شراؤها سابقا قال: إن تلك المفاعلات تحت الصيانة الدائمة في البترول والمصنعين، وسيتم تسليمها الى المقاولين لحين تركيبها، لافتا إلى أن عدد العمالة المتوقع في المشروع وقت التشييد والبناء يمكن أن يصل إلى 45 ألف عامل من كافة الشركات المنفذة.

عدد الزيارات : 1206 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015