> محليات

الشايع: الكويت ملتزمة بكافة المعاهدات الدولية التي تؤمن بمبدأ تعزيز الحريات وحماية خصوصية الأفراد


الشايع: الكويت ملتزمة بكافة المعاهدات الدولية التي تؤمن بمبدأ تعزيز الحريات وحماية خصوصية الأفراد


أكد وكيل الشعبة البرلمانية الكويتية النائب فيصل الشايع اليوم إيمان دولة الكويت المطلق بأهمية مبدأ تعزيز الحريات وحماية خصوصية الأفراد التي كفلها وصانها الدستور مشيرا إلى أن الكويت ملتزمة التزاما تاما بكافة المعاهدات الدولية المتعلقة في هذا الشأن تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 167/68 الصادر في 18 ديسمبر 2013.
وقال الشايع في تصريح للصحافيين عقب مشاركته في اللجنة الدائمة الثالثة (الديموقراطية وحقوق الإنسان) أنه ركز عبر مداخلته في الاجتماع التي كانت بعنوان (الديموقراطية في العصر الرقمي وتهديد خصوصية وحريات الأفراد) على حرص الكويت في ترسيخ القيم الديموقراطية من خلال عملها على إصدار قرارات وتشريعات ساهمت في  رسم ملامح الرقابة الإلكترونية  وذلك تزامنا مع عقد المتلقيات الحوارية المستنيرة وذلك دعما للحوار المتمدن.
وشدد على أن الديموقراطية الرقمية اتاحت الفرصة لممارسة الحقوق السياسية بصورة مباشرة مع صناع القرار السياسي وذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإلكتروني كما أصبحت الحكومات أكثر تفاعلا وتقاربا مع شعوبها من خلال إطلاق ما يعرف بالحكومات الإلكترونية.
وذكر الشايع “أن الديموقراطية الرقمية هي ممارسة مزدوجة الأطراف ما بين المواطنين والحكومات دون أن يعني ذلك تعدي أي طرف على آخر فلا زالت الثوابت الشرعية والدستورية للأمة والحقوق والحريات الأساسية للأفراد خط أحمر لا يجوز المساس به.”
وأضاف “إنه إنطلاقنا من مبدأ حماية السيادة الوطنية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد فإنه يجب علينا كبرلمانيين أن ندفع حكوماتنا في تجاه القرارات والقوانين الدولية التي تسن لضبط آلية تداول المعلومات وحرية الرأي والمشاركة السياسية عبر الوسائل الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي لتكون وسيلة للرقابة وليس للمراقبة فنحن اليوم بأمس الحاجة إلى التنظيم وليس كبحا للحريات وذلك حفاظا على الاستقرار السياسي والمجتمعي”
ودعا الاتحاد البرلماني الدولي إلى العمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال ترسيخ القيم الديموقراطية دون المساس بالثوابت الأساسية للأمم أو التعدي على حريات الأفراد وحقوقهم إضافة إلى التصدي لذريعة الأمن التي تتخذها بعض الدول النامية سببا في تقييد حرية التعبير عن الرأي.
وطالب الاتحاد الدولي بأن يدفع باتجاه تسريع عجلة التنمية الديموقراطية وانتهاج التشريعات والقرارات الدولية الملائمة وذلك لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.اوك

عدد الزيارات : 813 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق