> محليات

الكويت وفرنسا تؤكدان الرغبة المشتركة في تطوير التعاون الثنائي والتنسيق على المستوى الدولي

2015-10-21 09:57 PM

اكدت دولة الكويت وفرنسا اليوم على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المختلفة واستمرار التنسيق والتعاون في الاطار الدولي من اجل تعزيز السلم والامن العالميين.

جاء ذلك في بيان مشترك حول زيارة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الى باريس على رأس وفد رسمي رفيع المستوى لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

وذكر البيان ان زيارة سموه الى الجمهورية الفرنسية خلال الفترة من 19 وحتى 21 اكتوبر الجاري بدعوة من نظيره الفرنسي مانويل فالس تأتي "انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الكويت بالجمهورية الفرنسية والتي تجاوزت 51 عاما".

واضاف ان سموه نقل خلال لقائه رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند رسالة خطية موجهة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تضمنت دعوة فخامته لزيارة دولة الكويت في أقرب فرصة ممكنة كما التقى سموه بنظيره الفرنسي مانويل فالس.

وذكر ان جلسة المباحثات الرسمية التي ترأس سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الجانب الكويتي فيها بينما تراس الجانب الفرنسي رئيس الوزراء مانويل فالس سادتها أجواء التفاهم المتبادل التي عكست عمق العلاقات الثنائية المتجذرة بين البلدين.

واوضح ان الجانبين رحبا بالتوقيع على الاتفاقيات واعلانات النوايا في مختلف المجالات كما اتفقا على توطيد التعاون المشترك في اطار المشاورات السياسية الثنائية وتعزيز العلاقات بين المسؤولين على كافة المستويات في كلا البلدين.

وذكر البيان ان دولة الكويت اعربت عن شكرها لدعم الجمهورية الفرنسية لمساعيها للانضمام الى قائمة الدول التي يحصل مواطنوها على الاعفاء من تأشيرة الشنغن معربة عن املها باستمرار دعم الجمهورية الفرنسية لمساعي الكويت في هذا الإطار فيما

وافق الجانب الفرنسي علي التنسيق بفعالية مع شركائه الأوروبيين لإستكمال هذا الملف في أسرع وقت ممكن.

وقال ان الجانبين تطرقا الى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الأخرى وأشارا الى أنهما سيوليان عناية خاصة لطلباتهما للدعم المتبادل للترشيحات لعضوية الهيئات الدولية.

وحول التعاون الثنائي في مجال القضايا الاقليمية والدولية ذكر البيان المشترك ان الجانبين اكدا فيما يتعلق بمكافحة الارهاب على الخطر الذي يمثله حاليا ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) أو غيره من التنظيمات الإرهابية الاخرى وما يمثلونه من تهديد للسلم والأمن وأعربا عن رغبتهما في مواصلة التزامهما إلى جانب المجتمع الدولي لمكافحة كافة أشكال التطرف والإرهاب ووأد وتجفيف منابع تمويله.

وبشان الأزمة السورية جدد الجانبان تأكيدهما في البيان المشترك على الضرورة الملحة لتنفيذ الحل السياسي الذي يمثل السبيل الوحيد لحل النزاع الدائر في سوريا كما أعربا عن مساندتهما لأية مبادرة ترمي إلى استئناف عملية الانتقال ذات المصداقية المبنية على أسس بيان (جنيف 1) مع تقديم المساعدة للشعب السوري في مواجهة العنف الذي يمارسه نظام بشار الأسد وتنظيم (داعش) وتلبية تطلعات الشعب السوري في اقامة سوريا موحدة وديمقراطية ومستقلة تحترم حقوق الإنسان ومختلف الجماعات.

واضاف البيان ان الجانبين جددا في هذا الصدد دعمهما للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة وكررا الاشارة الى أهمية تخفيف معاناة السوريين وزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة لهم داخل سوريا وفي الدول المجاورة.

وذكر ان فرنسا اعربت عن تقديرها العميق للجهود التي تبذلها دولة الكويت في دعم الوضع الإنساني في سوريا من خلال استضافة ثلاثة مؤتمرات للمانحين وتبرعها خلال تلك المؤتمرات بمبلغ مليار و300 مليون دولار كما اشادت بالدور الريادي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في مجال دعم العمل الانساني وتكريم سموه بلقب قائد للعمل الانساني والكويت مركزا للعمل الانساني في سبتمبر 2014 من الأمين العام للأمم المتحدة.

وأشادت دولة الكويت بدورها في البيان المشترك بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها الجمهورية الفرنسية للشعب السوري لإنهاء الأزمة الإنسانية.

واشار البيان الى ان الجانبين ناقشا أزمة اللاجئين السوريين وأكدا أهمية تضافر الجهود على المستوى الدولي من أجل الاستجابة للتداعيات الإنسانية المأساوية لهذا النزاع.

كما اشادا في هذا الصدد بجهود دول الجوار السوري التي استضافت ملايين السوريين وناشدا المجتمع الدولي زيادة التعبئة لدعم هذه الدول.

وحول الوضع في العراق شدد الجانبان على ضرورة دعم مساعي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الرامية لاعادة الأمن والاستقرار الى العراق بما يحقق نجاح عملية المصالحة الوطنية وضمان اشراك كافة أطياف الشعب العراقي في العملية السياسية والتصدي للارهاب الذي يمارسه تنظيم (داعش).

واثنى الجانب الفرنسي في البيان على التطور في العلاقات الكويتية العراقية كما رحب بمبادرة دولة الكويت بالاستجابة لطلب الحكومة العراقية للمرة الثانية تأجيل استقطاع مبالغ التعويضات التي ستدفع من العراق حتى عام 2017.

وحول الوضع في اليمن أكد الجانبان أهمية العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 لإعادة إطلاق الحوار الشامل لجميع أطياف الشعب اليمني واستئناف العملية السياسية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ونتائج الحوار الوطني.

وفي الملف النووي الايراني ذكر البيان المشترك ان الجانب الكويتي اثنى على الجهود الفرنسية ضمن مجموعة (5+1) والتي ساهمت في إبرام اتفاق طويل الأجل بشأن الملف النووي الايراني الذي وقع في يوليو الماضي في فيينا وأكد الجانبان أهمية امتثال إيران لالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق وحرص جميع الدول على ضمان تنفيذه لطي صفحة هذا الملف نهائيا مؤكدين في هذا الصدد على اهمية تعزيز العلاقات الخليجية الايرانية وضرورة ان ترتكز على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول.

وبشأن الوضع في ليبيا عبر الجانبان حسب البيان عن دعمهما الكامل لقرارات مجلس الامن ذات الصلة بمعالجة الوضع في ليبيا وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون كما دعا الجانبان الاطراف الليبية المعنية الى اعتماد الاتفاق ومقترح المجلس الرئاسي اللذين قدمهما المبعوث الخاص للأمم المتحدة على وجه السرعة بغية تشكيل حكومة وفاق وطني قادرة على استعادة السلم والأمن في ليبيا.

وبشأن عملية السلام في الشرق الاوسط أكد الجانبان التزامهما بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشاملٍ في الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد وخارطة الطريق والاتفاقات التي أبرمت سابقا بين الجانبين ومبادرة السلام العربية مع التشديد على أهمية مواصلة جهود المجتمع الدولي من أجل استئناف عملية السلام ذات المصداقية.

وأشادت دولة الكويت بالمبادرة الفرنسية الداعية إلى إقامة مجموعة دولية لدعم عملية السلام التي أتاحت عقد اجتماع للجنة الرباعية الموسعة التي ضمت الشركاء العرب والأوروبيين الرئيسين ودعا الجانبان الى بذل جميع الجهود من أجل وقف دائرة العنف التي حصدت العديد من الضحايا.

وحول التعاون الثنائي في المجال العسكري والامني اكدت الكويت وفرنسا على اهمية تعزيز التعاون المشترك في إطار اتفاق التعاون في مجال الدفاع الموقع بين البلدين والعمل على تقوية افاق التعاون العسكري من خلال تعزيز الشراكة.

وفي مجال التعاون الاقتصادي والتجاري رحب الجانبان في بيانهما بالتوقيع على اعلان نوايا بشأن التعاون بين المؤسسات المالية الكويتية و(بي بي آي فرانس) رغبة في إنشاء صناديق مالية فرنسية باعتبارها استثمار كويتي بمبلغ يعادل 450 مليون يورو بمساهمة من الطرفين من قبل المؤسسات المالية وفقا لنظمهما.

كما رحب الجانبان ببدء المفاوضات الرامية إلى إقامة آلية للتمويل المشترك بين الهيئة العامة للاستثمار وصندوق الودائع والأمانات الفرنسي بحيث يكون الاستثمار الكويتي بما يعادل واحد مليار يورو.

واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين من خلال الدخول في استثمارات متبادلة وأكدا ارتياحهما العميق لحجم الاستثمارات التي تمتلكها الهيئة العامة للاستثمار في فرنسا والتي تجاوزت 10 مليارات يورو مع ابداء الرغبة المتبادلة بزيادتها.

وشددا على اهمية تعزيز تواجد الشركات الفرنسية في الكويت مع التطلع للمزيد من المشاركة في السوق الكويتي.

كما بحث الجانبان امكانية التعاون بين الكويت وفرنسا في القارة الافريقية من خلال تمويل مشاريع تنموية مشتركة بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وفي مجال التعاون الثقافي والاعلامي اتفقت الكويت وفرنسا على تكثيف التعاون بينهما عبر اقامة المعارض الدولية والعمل معا لدعم تعليم اللغة الفرنسية في الكويت والتي بدأت دولة الكويت بتطبيق تدريسها في المرحلة الدراسية المتوسطة بشكل تجريبي للعام الدراسي 2015-2016 اضافة الى التزام الجانبين بتشجيع الاعتراف بالشهادات الفرنسية في الكويت بغية زيادة عدد الطلاب الكويتيين الدارسين في فرنسا.

وحول التعاون الصحي جدد الجانبان نيتهما تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجال التدريب الطبي وعلم الأمراض السرطانية كما رحبا بالتوقيع خلال الزيارة الرسمية لسمو رئيس الوزراء على إعلان نوايا بين مركز غوستاف روسي والقطاع الخاص الكويتي لتسهيل إنشاء المركز الطبي الكويتي الفرنسي للأورام.

كما ثمنت دولة الكويت في البيان المشترك جهود الجمهورية الفرنسية لاستقبال المرضى الكويتيين في المستشفيات الفرنسية مع الاعراب عن اهمية الاستمرار في تسهيل استقبالهم.

وحول التعاون في مجال البيئة والزراعة والتنمية المستدامة اتفق الجانبان حسب البيان على تعزيز التعاون في مجالات الحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف معها والتنمية المستدامة والبيئة والزراعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات وعدد من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وحول مؤتمر المناخ الدولي المقرر في باريس بشهر ديسمبر المقبل اتفق الجانبان على ان المؤتمر هو الوقت الذي يتعين فيه تأكيد الهدف الطويل الأجل المتمثل في مكافحة تغير المناخ والذي يتم بلوغه عبر انتهاج نموذج انمائي يحقق الموازنة في انبعاثات الغازات الدفيئة قبل نهاية القرن ويكون قادرا على مواجهة تداعيات تغير المناخ.

وأكد الجانبان حرصهما على نجاح المؤتمر وانه يجب أن يمكن اتفاق باريس من احتواء ارتفاع معدل درجات الحرارة العالمية دون الدرجتين المئويتين مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية ويدعم عمليات الانتقال الطويلة الأجل في جميع البلدان نحو نموذج إنمائي يخفض الانبعاثات من حيث الغازات الدفيئة بحلول عام 2020 ويقوم على التنوع ولديه هدف بلوغ الاعتماد على الطاقة النظيفة بنسبة 100 بالمئة في نهاية المطاف.

وقدم الجانب الفرنسي للجانب الكويتي مشروع الترتيبات الإدارية بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الفرنسية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في دولة الكويت لوضع آلية تنفيذية للتعاون في المجال الزراعي بالإضافة الى القواعد الخاصة لتقوية قطاع الألبان في الكويت فيما أبدى الجانب الكويتي رغبته في تعزيز هذا التعاون وموافاة الجانب الفرنسي برأيه حوله في أقرب فرصة ممكنة.

وفي ختام المباحثات عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره لنظيره الفرنسي على حفاوة الاستقبال وقدم له الدعوة لزيارة دولة الكويت لمتابعة مسيرة العلاقات المتميزة بين البلدين وقد شكر رئيس الوزراء الفرنسي سموه على الدعوة مؤكدا تطلعه لتلبيتها في أقرب فرصة.

عدد الزيارات : 1023 زيارة

قد ترغب


بروتوكول تعاون بين الجمعية الكويتية ضد العنف والمحامين	المبارك: الحكومة تولي أهمية قصوى لصحة المواطنين	«الطيران المدني»: 3% زيادة حركة الركاب في المطار

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع