> محليات

الصانع: تداعيات "الارهاب" لا حدود لها او نطاق او دين


الصانع: تداعيات


اكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي يعقوب عبدالمحسن الصانع اليوم ان خطورة "الارهاب" باتت تمثل احدى الظواهر الدولية والوطنية الخطيرة التي لم يعد لتداعياتها حدود او نطاق او دين.
وقال الوزير الصانع في كلمة امام اجتماع الدورة (31) لمجلس وزراء العدل العرب ان القضاء على "الارهاب" يقتضي مكافحة الجرائم الخادمة له كجرائم غسل الاموال وتمويل "الارهاب".
 
واضاف ان الارتباط بين هذه الجرائم و"الارهاب" بات واضحا الامر الذي يتطلب تكاتف الجهود الاقليمية والدولية لمجابهة مجمل هذه الجرائم في مهدها والقضاء على مسبباتها والعمل من اجل وقاية المجتمعات الوطنية والاقليمية والدولية من تداعياتها.
 
واكد ضرورة دراسة أوجه تعزيز التعاون القضائي والقانوني العربي والدولي سيما في اطار مكافحة عمليات غسل الاموال ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
 
كما اكد اهمية تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الفساد والاتجار بالبشر وجرائم تقنية المعلومات نظرا للاستخدام المتزايد للشبكات والانظمة المعلوماتية ما ادى الى ظهور الكثير من المخاطر التي افرزت انواعا جديدة من الجرائم "المعلوماتية" كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الالكترونية والجرائم الماسة بالاخلاق والاداب العامة وسرقة المعلومات.
 
وأوضح الصانع ان دولة الكويت قامت باصدار القانون رقم 66 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك سعيا من دولة الكويت لدعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة الجرائم والتزاما منها بأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي صادقت عليها الكويت بموجب القانون 60 لعام 2013 .
 
وشدد في الوقت ذاته على اهمية تكريس التعاون العربي المشترك في سبيل مكافحة الاتجار بالاشخاص مشيرا الى صدور قرار مجلس الوزراء الكويتي بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية تتولى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين.
 
واشار الى ان تلك الاستراتيجية جاءت استجابة من دولة الكويت لمسؤولياتها الوطنية وتعهداتها الدولية وادراكها لخطورة جرائم الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين.
 
ورأى ان تفشي الجريمة بأنماطها المستحدثة يستدعي ايجاد الوسائل العملية لمكافحتها ليس فقط بإقرار التشريعات وإنزال العقوبات وإنما بالردع والحد من تفشيها وتغولها.
 
وذكر ان دولة الكويت اقترحت انشاء مركز عربي للوقاية من الجريمة يتولى اعداد الدراسات وتقديم البحوث لمساعدة الدول العربية على القيام بدور وقائي للحد من الجريمة.
 
وكانت أعمال الدورة ال(31) لمجلس وزراء العدل العرب بدأت في وقت سابق اليوم برئاسة الاردن لمناقشة تعزيز جهود مكافحة "الارهاب" والجرائم المنظمة

عدد الزيارات : 900 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015