> برلمانيات

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ : نرفض ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻻ‌ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ


ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ : نرفض ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻻ‌ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ


ﺑﺤﺜﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼ‌ﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺃﻣﺲ  ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻣﺸﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﻓﺾ ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻹ‌ﺿﺮﺍﺭ ﺑﺬﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ .
 
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 79 ﻟﺴﻨﻮ 1995 ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰﻳﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﻭﺯﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻻ‌ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ .
 
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺗﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻡ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﺤﻮ 5 ﺁﻻ‌ﻑ ﺳﻠﻌﺔ ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻃﻠﺒﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺧﻼ‌ﻝ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺁﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺒﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ .ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺘﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ 25 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭﺧﻼ‌ﻝ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺕ ، ﻭﻧﺤﻦ ﺳﻨﻜﻮﻥ ﻋﻞ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ، ﺇﻻ‌ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺮﻓﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻤﺲ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ .
 
 
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟﺤﻴﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﻫﺬ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ، ﻻ‌ﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻼ‌ﺣﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﺗﻌﻬﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﺴﻬﺎ ﻭﻧﺤﻦ ﺣﺮﻳﺼﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﻄﻼ‌ﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ .
 
 
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻐﻘﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ، ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ، ﻻ‌ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻭﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ " ﺗﻮﺟﺪ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ‌ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻻ‌ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻹ‌ﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ"، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺘﺮﺍﻋﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵ‌ﺭﺍﺀ ﺧﻼ‌ﻝ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .

عدد الزيارات : 1374 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق