> اقتصاد

محافظ "المركزي"الماليزي:الإطار التنظيمي من أكبر تحديات تطبيق التمويل الاسلامي


محافظ


اعتبرت محافظ بنك ماليزيا المركزي الدكتورة زتي اختر عزيز أن من أكبر التحديات التي تواجه تطبيق التمويل الاسلامي الإطار التنظيمي لاسيما أن هذا التمويل يتضمن مكونات الاستقرار المالي عبر ارتباطه بقطاع العقار واستناده الى مبدأ المشاركة في الربح والخسارة.
 
وقالت الدكتورة عزيز في الجلسة الثانية لمؤتمر التمويل الاسلامي اليوم التي جاءت تحت عنوان (تعزيز التنظيم والرقابة لتعزيز الاستقرار) إن هناك حاجة لتقوية وتعزيز الروابط الرقابية والتنظيمية.
 
وأضافت أنه يجب تعزيز البنية التحتية المالية لاسيما أن هناك بعض القيود التي فرضها اختلاف مراحل التطور للنظم الرقابية في الدول العاملة وفق النظام الاسلامي مشيرة إلى أن التمويل الاسلامي ليس حصرا على المسلمين حيث انه يشارك في سوق الصكوك أكثر من 50 في المئة من غير المسلمين.
 
ومن جانبه قال الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الاسلامية في ماليزيا جاسم أحمد إنه يتعين على كل الدول دعوة المختصين لديها لابتكار أدوات أكثر التزاما بالشريعة الاسلامية مشيرا الى ضرورة توافق الصكوك السيادية الاسلامية والأوراق المالية الاخرى مع الشريعة الاسلامية وأن تطبق في مختلف البلدان.
 
وبدوره قال ممثل محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حمد إن الارادة السياسية تمثل أحد أهم التحديات المؤثرة على التمويل الاسلامي الذي لن ينتشر من دونها مشيرا الى وجود تحديات أخرى تتمثل في مدى تقبل الدارسين للشريعة للامر ومدى تقبل الجمهور بصفة عامة.
 
وأضاف حمد أن هناك تحديات أخرى منها غياب وسائل الاتصال الحديثة التي تعرف الناس بحقيقة التمويل الاسلامي لافتا الى تجربة حماية الودائع في البحرين التي مر عليها أكثر من 20 عاما.
 
ومن جهتهم توقع خبراء مصرفيون مواصلة نمو سوق إصدارات الصكوك العالمية رغم التراجع المتوقع في اصداراتها هذه السنة لتسجل نحو 50 و 60 مليار دولار مقارنة بنحو 113 مليارا في 2014 مرجعين السبب الرئيسي لذلك إلى توقف (المركزي) الماليزي عن إصدار صكوك هذا العام وإلى انخفاض أسعار النفط.
 
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) مازن الناهض في الجلسة الثالثة للمؤتمر التي حملت عنوان (تطور التمويل الاسلامي طويل الاجل لتحقيق التنمية المستدامة) إن أبرز التحديات أمام الصكوك في مختلف دول العالم هي التشريعات والقوانين المنظمة وتوحيد المعايير.
 
وأضاف الناهض أن الكويت التي تعتبر من أوائل الدول في الصيرفة الاسلامية أصدرت قانونا منظما لاصدار الصكوك في الخامس من نوفمبر الجاري إضافة إلى اللائحة التنفيذية التي صدرت أمس متوقعا أن يتواصل النمو الكبير في إصدار أدوات الدين الاسلامية خلال الفترة المقبلة مدفوعا بدخول أسواق كبيرة على هذه الاصدارات كالتي اصدرتها مؤخرا كل من بريطانيا وجنوب افريقيا.
 
ومن جانبه دعا المحافظ السابق لبنك باكستان المركزي وعميد ومدير معهد إدارة الاعمال في باكستان الدكتور عشرت حسين الى ولوج التمويل الاسلامي بالمسار الدولي للتمويل مشددا على ست نقاط رئيسية أهمها وضع جهة للاصدار مع تنويع هذه الاصدارات وحماية المستهلك.
 
وأكد الدكتور حسين ضرورة تنويع الداخلين على السوق خصوصا المستثمرين الملتزمين أخلاقيا وضرورة حماية المستهلك وتقديم المعلومات الضرورية بين الدائن والمدين مشيرا الى أن حجم السيولة التي يملكها المستثمرون والتي تبحث عن فرص استثمارية في سوق الديون تقدر بنحو 5 تريليونات دولار حول العالم.
 
ومن جهته أكد المدير الدولي للتمويل الاسلامي في إدارة الخدمات المالية بمؤسسة (ستاندرد اند بورز) لخدمات التصنيف الدكتور محمد داماك أهمية تعزيز سوق الصكوك في سوق الدين العام العالمي من خلال ثلاثة إجراءات هامة.
 
وعدد الدكتور داماك هذه الاجراءات بتخفيض تكاليف إصدارات الصكوك وتخفيض المدة الزمنية للاصدارات إضافة الى تسهيل عملية الاصدار بحد ذاته من خلال تقليص الدورة المستندية ما ينعكس إيجابا على حصة السوق من سوق الدين العام مقارنة بسوق السندات وأدوات الدين الأخرى.
 
وبحثت الجلسة الثالثة والأخيرة أدوات الدين في التمويل الاسلامي خصوصا في ظل الزيادة المطردة في حجم إصدارات الصكوك حول العالم وآليات الاستفادة من هذه الادوات في تمويل الاستثمار والأنشطة الاقتصادية والمشروعات التنموية حول العالم.

عدد الزيارات : 1077 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015