> محليات

وزير المالية: الوضع المالي للدولة وبشهادة مؤسسات التصنيف العالمية "ممتاز ومتين"


وزير المالية: الوضع المالي للدولة وبشهادة مؤسسات التصنيف العالمية


أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ان الوضع المالي للدولة وبشهادة مؤسسات التصنيف العالمية "ممتاز ومتين" مشيرا الى ان ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية والسنوات الخمس القادمة "إذا لم ترتفع أسعار النفط ولم يتم التعامل مع الأمر بحصافة سيكون هناك عجز في الميزانية".

وقال الوزير الصالح في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية انه استعرض مرئيات الحكومة لتمويل عجز الموازنة حيث استعرض وكيل وزارة المالية خليفة حمادة الجوانب المالية العامة فيما  شرح محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل المنظور الاقتصادي واهمية توزيع ادوات الدين مابين اللجوء الى الاحتياطي العام واصدار السندات بالدينار والصكوك والسندات بالدولار وذلك في مراحل مختلفة لتمويل العجز مع الحفاظ على القوة والمتانة المالية للدولة.

واضاف ان الجانب الحكومي استمع الى ملاحظات النواب على أن تؤخذ على محمل الجد مشيرا الى انه سيتم عقد اجتماع آخر متى ما ارتأت اللجنة ذلك.

وبين ان قانون الميزانية نص على ان تمويل الميزانية يأتي من الاحتياطي العام موضحا ان للاحتياطي العام سلطة التقدير بين استخدام فوائضه المالية او الاقتراض "أيهما أوفر".

واوضح ان قانون الدين العام الذي يمارس البنك المركزي حاليا اصدار سندات وفقه "يتيح للاحتياطي العام الاقتراض لتمويل النقص مابين الايراد والمصروف" مشيرا الى "أننا لا نحتاج الى قانون حاليا لذلك إنما من الممكن اضافة بعض المواد لقانون الموازنة الجديدة لتجعل الصورة أوضح".

وكشف عن قرب صدور فتوى رسمية من ادارة الفتوى والتشريع تفيد عدم الحاجة الى اصدار تشريع حاليا بشأن السندات "إنما من الممكن استخدام قانون الدين العام القائم حاليا".

وحول الصكوك في قانون الدين العام واعطاء قانون هيئة أسواق المال العام في التعديلات الأخيرة تنظيم العمل في هذه الصكوك أكد الوزير الصالح "وجود تفاهم كامل" بين الحكومة وأعضاء اللجنة البرلمانية في هذا الشأن حيث "صدرت بعض الملاحظات الفنية التي ستؤخذ على محمل الجد وستتم مراعاتها في اتخاذ القرارات".

وبشأن التساؤل حول عجز الحكومة عن تنفيذ التزامتها اتجاه بعض الجهات الحكومية قال الصالح "نعم هناك تعمد بغية دراسة هذه الجهات وامكانية تصدير سندات لها لقياس قدراتها بدلا من النقد وعليه لا يوجد عجز في السداد وهناك التزام بالسداد ولا يوجد تأخير في المشاريع إنما آلية التمويل شأننا".

وبسؤاله حول تقديم الحكومة ضمن أولوياتها مشروع قانون في شأن القيمة المضافة قال ان هناك اجراءات عديدة لتنويع مصادر الدخل حيث تقدمت الحكومة بورقة في هذا الشأن لاعضاء مجلس الامة كما ان هناك تنسيق وتعاون مع النواب في هذا الشأن.

عدد الزيارات : 1146 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015