> مقالات

د. عبدالعزيز إبراهيم التركي يكتب : "التنمية في تطبيق القوانين"

كتب : د.عبدالعزيز إبراهيم التركي | 2015-11-14 09:09 PM

القانون عبارة عن مجموعة قواعد أساسية تنظم سلوك أفراد المجتمع، ويعاقب كل من يخالفها. في الكويت لدينا العديد من القوانين واللوائح التي تنظم العلاقات بين المواطنين والمقيمين وبين كل مؤسسات الدولة. ولكن، هل تطبق العقوبة بشكل فوري على من يتجاوز القوانين، أم أصبح المواطن أو القيادي أو حتى المؤسسة التي تحترم القوانين حالة استثنائية وغريبة في البلد؟! طبعاً من أمن العقوبة أساء الأدب، لذا يجب أن تنفذ العقوبة في أسرع وقت حتى نكافئ الملتزم، ونحاسب المخالف، ونحفظ هيبة القانون.

فلو نظرنا بشكل سريع الى الأحداث التي صاحبت تطبيق قوانين الدولة الحديثة منذ بداية الستينات، وكيفية تعاطي الجهات الحكومية آنذاك مع المخالفين، فسنتمكَّن من التعرُّف على أحد الأسباب الرئيسية وراء التعدي المستمر على القوانين والنظام العام، سواء من قبل المواطنين أو المقيمين أو الشخصيات المتنفّ.ذة أو الشركات، أو حتى الحكومة.

فطريقة المعالجة التي تطرحها الحكومة على مر السنين كانت تشجع المخالف على الاستمرار، بل التوسع في المخالفة ليشمل أقاربه وغيرهم على حسب درجة النفوذ. فوضع اليد على أراضي الدولة، والتطبيق الخاطئ لقوانين الجنسية، وهدر الأموال العامة، والتراخي في معاقبة السارق، وعدم إيصال الحق الى أهله، والانتقائية في تطبيق العقوبة، وغياب الحوكمة الرقابة الفاعلة، جلبت لنا كل الكوارث وجعلت القوانين تبدو لشريحة من الناس حبراً على ورق. هذا التراخي أدى إلى عدم التزام الأفراد والمؤسسات والأجهزة الحكومية باللوائح المنظمة لعملها، وكذلك الخطط والسياسات العامة للدولة، كخطة التنمية التي تأخَّرت الأجهزة الحكومية في تنفيذها بالوقت المحدد.

لذا، على الجميع التحرُّك في اتجاه تأصيل روح المواطنة والانتماء، ونشر ثقافة احترام القوانين ومبدأ الثواب والعقاب بين أفراد المجتمع، وأن الكل سواسية أمام القانون، وأن العقوبة تطبَّق على الكبير قبل الصغير من دون تأخير.

أما الحكومة فعليها أن تطبق القوانين والخطط بشكل صحيح وحازم، وتعاقب من لا يلتزم بها في حينه، وليس بعد مضي عقود من الزمن! وأما الدور الرقابي للسلطة التشريعية فهو من خلال تشريع القوانين وفك التشابك في ما بينها وتعديل ما يتعارض منها مع الدستور ومتابعة تطبيقها ومساءلة كل جهة لا تلتزم بتطبيقها. أما المواطن فعليه أن يحسن اختيار المرشح الملتزم بقوانين الدولة حتى نعيد للقانون هيبته، من خلال التزامنا بتنفيذه، حتى نبدأ مسيرة التنمية الحقيقية المبنية على الالتزام بالدستور والقوانين واللوائح والسياسات العامة والميزانيات والخطط التي أقرتها الحكومة وتعهَّدت بتنفيذها خلال فترة زمنية محددة. إن التراخي في تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين سيؤدي إلى تقليص فرص تنفيذ خطة التنمية في البلد.

د. عبدالعزيز إبراهيم التركي

alterkey@gmail.com

عدد الزيارات : 1566 زيارة

قد ترغب