> برلمانيات

"الميزانيات البرلمانية" تناقش الحساب الختامي للطيران المدني للسنة 2014-2015




قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للادارة العامة للطيران المدني للسنة المالية 2014/2015 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.

واضاف عبدالصمد في تصريح للصحافيين بمجلس الامة اليوم الثلاثاء ان اللجنة تجلى لديها بشكل واضح ان تقرير ديوان المحاسبة "يعج بالملاحظات والمخالفات المتعلقة بضعف إدارة المواقع الاستثمارية في مطار الكويت الدولي مما تسبب في حرمان الخزينة العامة من إيرادات بلغ ما أمكن حصره منها ما يقارب 19 مليون دينار".

واوضح ان اللجنة لاحظت أن رصيد (الديون المستحقة) للطيران المدني "في تزايد مستمر سنويا لتتجاوز ستة ملايين دينار غالبتها تخص القطاع الخاص مع وجود حركة تحصيل بطيئة على تلك المطالبات." واكد انه في الوقت الذي تنادي فيه الحكومة بضرورة تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية فإن (الطيران المدني) يقوم "بمنح مواقع استثمارية لشركات لاستغلالها كمقاهي وقاعات دون مقابل مادي وعدم طرحها في مزايدات عامة".

واشار عبدالصمد الى "تخفيض القيم الايجارية للمساحات المؤجرة على الشركات لعقود موقعة فعلا من 25 دينار الى 250 فلسا دون أخذ موافقات مسبقة من الجهات الرقابية وقيام المستثمر بالتأخر في دفع مستحقاته عن هذا المبلغ الزهيد بأكثر من 700 يوما فضلا عن منح مستثمرين مساحات إضافية غير مضمنة في العقود الموقعة دون مقابل".

وقال انه في "ظل عدم اقتناع اللجنة بمبررات (الطيران المدني) في تفنيد ملاحظاتها واختلاف ردودها في الاجتماع عما هو مثبت في تقرير ديوان المحاسبة واعتمادها على الاجتهادات القانونية المستعجلة في تمديد عقودها الموقعة مع الغير مما تسبب في إيرادات أقل والقصور الواضح في صيغ العقود الاستثمارية مع المستثمرين بما يضمن حق الدولة فإن اللجنة تدعو وزير المواصلات في التحقيق بما جاء به ديوان المحاسبة وتسوية تلك الملاحظات".

وبشأن تأهيل الشركات بين عبدالصمد ان اللجنة لاحظت ان هناك عدة كيانات تجارية تدير انشطة المطار ترجع ملكيتها لشركة واحدة وهو ما يفقدها التنافسية الحقيقية ويخلق سوق احتكاري مع ما يرافق ذلك من ضياع إيرادات اعلى كان بالإمكان تحقيقها.

واضاف انه تبين للجنة ان بعض الشركات المتعثرة في تنفيذ اعمالها السابقة للطيران المدني ما زالت تتقدم لمناقصات أخرى يتم طرحها وهو ما يكشف عن غياب آلية واضحة لتأهيل الشركات من قبل لجنة المناقصات المركزية ودون معرفة التاريخ التنفيذي لها.

واشار الى ان اللجنة خاطبت سابقا في كتاب رسمي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لمخاطبة لجنة المناقصات المركزية بأن تؤخذ بعين الاعتبار التاريخ التنفيذي للشركات التي نفذت عقود حكومية سابقا ولم يتم تنفيذها على النحو المطلوب لاستبعادها من التعاقدات الحكومية الجديدة تلافيا لتكرار تلك الملاحظات في جهات حكومية أخرى.

وقال ان اللجنة لاحظت كذلك "عدم تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق الداخلي للطيران المدني على النحو الذي يؤدي الى تلافي مثل هذه الملاحظات المالية والإدارية والمحاسبية" مشددا على ضرورة تصويب هذه الملاحظة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة والعمل على تعديل تبعية هذا المكتب وإلحاقه بأعلى سلطة إشرافية ليكون لديه الاستقلالية التامة في ممارسة اختصاصات.

عدد الزيارات : 1398 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015