الصانع : مراجعة وتدقيق البيانات المالية لأمانة الأوقاف تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية

عقد مجلس شئون الاوقاف اجتماعه الثالث والسبعين برئاسة معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد يعقوب الصانع بحضور السادة أعضاء المجلس، حيث رحب معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية بالسادة الأعضاء، وتقدم بالشكر لهم على الجهود التي تُبذل في خدمة الأمانة العامة للأوقاف، وأوصى الجميع بالسعي لازدهار واستمرارية العمل والإنتاجية بالجودة والمستوى المطلوب.

 

وفي تصريح صحفي، قال الصانع بأن المجلس قد ناقش العديد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ومن أهمها الحساب الختامي المعدل للبيانات المالية للأمانة العامة للأوقاف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والذي تم الموافقة عليه واعتماده من قبل المجلس، حيث أشار بأنه تم التدقيق على البيانات المالية وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ، مؤكداً على ضرورة الأخذ في الاعتبار أدوات الرقابة الداخلية المتعلقة بالإعداد والعرض العادل من قبل الأمانة لتلك البيانات، كما تمت الموافقة على اعتماد أحد مكاتب التدقيق الخارجي العالمية ذو تمثيل محلي للتدقيق على حسابات الأمانة للعام 2015 ، كذلك تم استعراض ومناقشة اختصاصات اللجان المنبثقة عن المجلس وتشكيلها، مشيراً أنه أكد على أهمية تعديل اختصاصات تلك اللجان لتواكب وتلبي متطلبات المرحلة المقبلة بكل ما تحمل من متغيرات، وموضحاً بأنه تم تكليف السيد الأمين العام بالإنابة بعرض تلك الاختصاصات بعد تعديلها على رئيس المجلس لاعتمادها.

 

وأشار الصانع بأن المجلس اطلع أيضاً على ملاحظات مكتب التدقيق والملاحظات التي أبداها ديوان المحاسبة ، وذكر أنه أَطلع المجلس على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بلجان التحقيق وتقصي الحقائق التي تم تشكيلها لفحص ومراجعة تلك الملاحظات وتلافيها ، وأوصى بضرورة أخذ اللجان المنبثقة عن المجلس علماً بتقارير وملاحظات لجان التحقيق كلاً فيما يخصه من خلال عقد لقاءات معها ليتسنى لها متابعة تلك الملاحظات والسعي إلى معالجتها.

 

وفي نهاية حديثه، أكد الصانع على حرص الأمانة العامة للأوقاف بالالتزام بالدور المنوط بها كما هو وارد في مرسوم إنشائها من خلال الدعوة للوقف والحث عليه وتعزيز دوره في خدمة المجتمع، متمنياً لها دوام التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطنين.