تسليم المجرمين وتبادل المساعدات القانونية بين #الكويت وبريطانيا

عقد بديوان عام وزارة العدل الكويتية على مدى يومين جلسات مفاوضات ثنائية جمعت الجانب الكويتي والجانب البريطاني حول مشروعي اتفاقية تبادل المساعدة القانونية في المسائل الجزائية ومشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة، وذلك تأكيداً وتعزيزاً للروابط الصديقة والعلاقات المتينة التي تربط بين دولة الكويت والمملكة المتحدة، والتي يتطلع من خلالها الطرفين للوصول لعلاقات متقدمة في المجال العدلي.. وتهدف تلك الإتفاقيتين إلى تمكين الدولتين من تيسير تبادل المساعدة القانونية في المسائل الجزائية بما فيها موضوعات أخذ الدليل وحجز ومصادرة متحصلات الجريمة، هذا بالإضافة إلى وضع الأسس القانونية لتسليم المجرمين.. وقد تم الاتفاق بين الجانبين على عدد من أحكام الإتفاقية، وتم التوصل إلى إعداد الصيغة النهائية التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى، كما أتفق الجانبين على توقيع نص الإتفاقية في صياغتها النهائية بشكل رسمي في أقرب فرصة ملائمة.

 

- هذا وقد تم مناقشة عدة مواضيع في إطار التعاون القانوني والقضائي منها إمكانية تعزيز وتيسير التعاون في مسائل تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية، وذلك من خلال امتداد أحكام الاتفاقية لدول أخرى ترتبط معها المملكة المتحدة بموجب علاقاتها الدبلوماسية، وبموجب مذكرات تفاهم ثنائية تعقد بين الجانبين الكويتي والبريطاني ، كما تم التباحث عن مدى إمكانية إبرام اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بين البلدين والتي أشار خلالها الجانب البريطاني بأن الإختصاص ينعقد فيها لوزارة العدل في المملكة المتحدة ، كما تم تسليط الضوء على إمكانية  تلقي الجانب البريطاني طلبات لتسليم المجرمين ولحالات فردية محددة ويتم ذلك من خلال إبرام مذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين يتحدد إطارها حول تلك الحالات الفردية لتسليم المجرمين، وذلك كله يأتي في إطار سعي البلدين نحو ترسيخ وتحقيق مبادئ العدالة.

 

والجدير بالذكر ان الزيارة التي قام بها معالي وزير العدل يعقوب عبدالمحسن الصانع للعاصمة البريطانية لندن ولقائه بالمسئولين البريطانيين التي كانت في فبراير من هذا العام وزيارة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم للمملكة المتحدة في سبتمبر الماضي لها اكبر الاثر في وضع التعاون القانوني والقضائي من ضمن اولويات كلا الطرفين.

 

- حيث ساهمت جميع الجهات في البلدين وعلى رأسهم وزارة الخارجية والنيابة العامة والفتوى والتشريع والهيئة العامة لمكافحة الفساد في تعزيز هذا التعاون المنشود من القيادة السياسية الكويتية والبريطانية في كافة اوجه التعاون وخصوصاً لملاحقة مرتكبي الجرائم وقطع الملاذات الامنة في وجه سارقي المال العام واعادة الاموال المنهوبة، من خلال اتفاق بين حكومة دولة الكويت والمملكة المتحدة.. هذا وقد ترأس الجانب الكويتي وكيل وزارة العدل للشئون القانونية زكريا عبدالله الأنصاري وشاركه كل من هنادي عبدالرحمن واحلام العوضي وهاني السباعي ومحمد الغريب من إدارة العلاقات الدولية كما شاركت تهاني الناصر وريهام الغانم وفواز الرويس ولطيفة الغانم من الادارة القانونية بوزارة الخارجية في مباحثات الجانبين.