> محليات

"التخطيط والتنمية": تحديد ادلة لقياس الاداء في الخطة السنوية "2017/2018"




اكد مدير الإدارة الاقتصادية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري ان خطة التنمية السنوية (2017/2018) تميزت بتحديد عدد من الأدلة لقياس الأداء وتم اختيار هذه الأدلة كوسيلة لقياس تقدم الكويت نحو تحقيق رؤية البلاد.
وقال الشمري في تصريح صحافي اليوم الاثنين ان اجمالي عدد الادلة بلغ 20 دليلا للخطة متوسطة الأجل متمثلة بدليل (الحكومة الاخلاقية) و(فاعلية السياسات) و(سهولة ممارسة أنشطة الأعمال) و(الإنفاق الحكومي) و(تطور بيئة الأعمال) و(أداء أسواق العمل) و(صادرات السلع والخدمات) وغيرها.
واضاف ان مصادر المعلومات المستخدمة في تحديد الترتيب من مؤسسات عالمية متعددة منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي مشيرا الى ان العديد من الأدلة تتكون من مؤشرات تم اختيارها بشكل اولي ومنها 86 مؤشرا لإعداد الخطة السنوية 2017/2018.
وقال ان خطة عام 2017/2018 تعتبر ثالث الخطط التنفيذية السنوية للخطة الإنمائية متوسطة الاجل الثانية والتي من خلالها تم تركيز محاور العمل التنموي بناء على الرؤية على المحاور السبعة (الادارة والاقتصاد والبنية التحتية وبيئة المعيشة والرعاية الصحية والتربية والرأس مال البشري والمكانة الدولية).
واوضح ان الادارة الاقتصادية في الامانة العامة للتخطيط عقدت 59 اجتماعا مع 25 جهة من الجهات المعنية بالإدارة الإقتصادية بغرض تعريف الجهات على المنهجية المتبعة في إعداد خطة التنمية السنوية (2017/2018) خلال الفترة من منتصف شهر سبتمبر الماضي وحتى نهاية شهر اكتوبر الماضي بشان التأكيد والموافقة على المؤشرات.
واشار الى انه تم التأكيد على الجهات خلال الاجتماعات على مجموعة من قواعد اعداد الخطة الجديدة وفرص التطوير فيها وذلك من خلال التأكد من أن الرؤية هي المحرك الأساسي لاتجاه ومكونات خطة التنمية واستعمال مؤشرات عالمية لتحديد الأهداف ومتابعة الأداء لتكون متسقة مع رؤية الكويت والربط بشكل واضح بين المشاريع والمتطلبات التشريعية الخاصة بها.
وذكر الشمري انه تم تصنيف المشاريع ذات الصلة بالرؤية الى ثلاث فئات تتطلب مستويات مختلفة من المتابعة والدعم وهي المشاريع التكتيكية (لا تحدث بشكل متكرر ولها تأثير كبير قابل للقياس) ومشاريع خارج نطاق العمل الاعتيادي للمؤسسات الحكومية والمشاريع التمكينية (تفتقد لتأثير قابل للقياس ولكنها تدعم تنفيذ مشاريع اخرى).
واوضح ان مشاريع التمكين يمكن ان تكون في مجال البنية التحتية او مشاريع ادارية في حين ان الفئة الثالثة هي المشاريع التشغيلية (تحدث بشكل متكرر او تمثل جزءا اساسيا من انشطة الجهة الحكومية التي تملك المشروع لكن مرتبطة بالرؤية).
وقال الشمري ان الإدارة الاقتصادية تبنت في الخطة إعداد مجموعة من المشروعات الاستراتيجية والتي من شأنها دعم تحقيق رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي وتجاري سواء في ما يتعلق منها بتطوير منطقة الشمال او قطاع الكهرباء والماء أو قطاع البترول أو قطاع التنمية العمرانية أو قطاع التعليم أو قطاع الصحة أو قطاع النقل والمواصلات أو قطاع البيئة.
وذكر ان تنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية تتم وفق ثلاث اليات متنوعة منها مشاريع استراتيجية على مستوى الدولة يتم تنفيذها من قبل الجهات الحكومية ومشروعات تتطلب تأسيس شركات مساهمة عامة يشترك في ملكيتها كل من الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين ومشروعات تنفذ وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي سياق اخر تطرق الى ان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بصدد عقد المؤتمر الوطني (وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي) والذي سيعقد في الاول والثاني من فبراير المقبل بالتعاون مع المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي.

عدد الزيارات : 1089 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015