وزير العدل والأوقاف أكد أنه لن يسمح بسيطرة فكر أو تيار معيّن على «الأوقاف» ودعا إلى الابتعاد عن نبرة التشاؤم والإحباط

وخلال حلوله ضيفا على قراء «الأنباء» لأكثر من ساعتين وردوده على اتصالاتهم، انتقد الوزير الصانع بشدة الشائعات التي رافقت افتتاح «ستاد جابر»، مشيرا إلى أنه في حياته لم ير خصومة سياسية تصل إلى هذا المستوى «وكأن البلد مو بلدهم»، متسائلا: «أي مصلحة هذه في أن تصل الخلافات لهدم بلدنا؟»، مشيرا إلى أن «كل مواطن بإمكانه التعبير عن رأيه بأريحية، ولكن ليس على مصلحة البلد، وهذه رسالة يجب أن تصل إلى الجميع، مؤكدا ان «الخلافات السياسية ستبقى ولن تزول، ولكن علينا أن نتفق على حب هذا الوطن».

وفي حين لفت الصانع إلى أنه أكثر وزير طبق سياسة «الإحلال» في الوزارات والجهات التابعة له خلال العام الماضي مع تقديره لجهود الوافدين لما يقدمونه من خدمات جليلة للبلاد، بين ان وزارة الأوقاف كرست لمفهوم يعتمد على أن الخطاب الديني لا يقتصر فقط على الشؤون الدينية وإنما أيضا يعمل على التوعية بالقضايا التي تمس المجتمع، موضحا انه «ساهم في تغيير الخطاب الديني ليتناول قضايا مجتمعية مثل قضية المرور وجمع السلاح على اعتبار أن دور الإمام والخطيب ليس فقط تعليم العبادات وإعطاء صكوك الغفران ـ هذا كافر وهذا مؤمن وهذا سني وهذا شيعي ـ وإنما إرساء المشتركات التي تنمي البلد وتنشر التسامح ولا تقصي الآخر». 

وهذه تفاصيل اللقاء:

بداية لماذا يحاول البعض بث روح الإحباط والتقليل من إنجازات الحكومة والتعاون بين السلطتين؟

٭ لدينا اليوم مشكلة أن العديد من الناس يتحدثون عن موضوع الإحباط ووجود نظرة تشاؤمية، حتى انهم يحاولون التقليل من أهمية إنجازات البعض، وبالتالي أعتقد أن التكسبات السياسية والحزبية الضيقة يجب ألا تكون على حساب الوطن، فعملية الانتقاد لا يفترض أن تكون مطلقة، ولا بد أن يكون هناك ما يمكن وصفه بـ «الميثاق» فالذي يريد أن ينتقد عليه أن يقدم مشروعه «الإصلاحي»، ففي الدول التي تتمتع بديموقراطيات راسخة لا يكتفي الفرد فيها بالانتقاد ولكن يقدم رؤية للحلول، وأعطي مثالا على ذلك الانتخابات الأميركية، حيث انه يكون الانتقاد بسيطا مقابل البرنامج الإصلاحي الذي يقدمه المرشح، ويفترض أن تصل إلينا هذه الرسالة، فاليوم أغلب الناس تنتقد دون تقديم الجانب الإصلاحي، وهناك من يجلس بديوانه ويمسك مسبحته وينتقد الحكومة وهو أصلا لا يداوم ولا يستقبل مراجعين، والدليل على ذلك أن إنتاجية الموظف الكويتي «ضعيفة»، وهذا المقياس لم يأت من فراغ، فأغلب المواطنين الكويتيين يعملون في القطاع الحكومي، وبالتالي أعتقد انه يجب أن نقول: «كفى تذمرا، وكفى إحباطا، ويجب أن تكون لدينا انطلاقة للإنجاز».

اليوم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أحدث «ثورة تشريعية» نفتخر بها، فالمجلس الذي كانوا يتكلمون عنه بأنه «مجلس مقصوص أجنحته» ـ كما يزعم البعض ـ فلينظروا كيف أبطلت هيئة مكافحة الفساد؟ أليس بطعن مباشر من مواطن نتيجة القانون الجديد؟، كما ان هناك عددا كبيرا من القوانين التي أتشرف بأنني تقدمت ببعضها ومنها قانون المعاملات الإلكترونية والوسائط الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وغيرها.

نعم، كانت لدينا قوانين «تقيدني» كمسؤول، ولا تدعني أنجز، وأعطي مثالا هنا حجية الدليل الإلكتروني، فمن دون قانون المعاملات الإلكترونية ليس بمقدور المحامي اليوم وهو في مكتبه أن يرفع صحيفة الدعوى، ولولا قانون المعاملات الإلكترونية فلا يمكن أن أصدر قانون الإعلان الإلكتروني، وهذه القوانين لا تأتي إلا بتوافق السلطتين.

ولله الحمد فإن أي منصف سيجد الإنجازات التي قامت بها الحكومة من شبكة الطرق الرهيبة في البلد، والمراكز، والمستشفيات والبنية التحتية بصورة عامة، والإنجازات الكبيرة في مختلف مرافق الدولة، فهذا كله أتى بتوافق السلطتين.

كيف تعاملت شخصيا مع هذه الظاهرة في الوزارات التابعة لك؟

٭ هذه فرصة لأتحدث عن توافر الإرادة في وزارة العدل كمثال على إظهار الجوانب الإيجابية والتصدي لهذا الإحباط، ففي حفل تدشين التوقيع الإلكتروني والوسائط الإلكترونية برعاية وحضور سمو رئيس الوزراء، طلبت من قياديي وزارة العدل أن يقوم الموظفون الذين كان لهم دور في الصحيفة الإلكترونية أو استخدام الوسائط الإلكترونية في وزارة العدل بشرح ما قاموا به من عمل لسمو رئيس الوزراء.

وقدمنا ذلك بطريقة ذكية وسريعة، كان الهدف منها إيصال الرسالة أولا للقيادة السياسية، وثانيا للشعب الكويتي، وثالثا لموظفي وزارة العدل بأن جهدهم كان لمصلحة بلدهم، وبالفعل ثمن هذا الجهد من القيادة السياسية وتحديدا من سمو رئيس الوزراء.

وفي الواقع حينما اجتمعت في السابق مع هؤلاء الموظفين كان هناك فعلا إحباط مع الأسف، وبالتالي آن الأوان لأن نضع حدا لهذا الإحباط ونبدأ مرحلة بناء الدولة، فالكويت بجهود أبنائها قادرة على أن تكون في مصاف الدول المتقدمة، حيث اننا لدينا الكفاءات والشهادات والإرادة والإمكانيات، وكل ما نريده ألا يسود هذا الإحباط وألا ننساق وراء من لديه «أجندات» سواء سياسية أو اجتماعية أو غيرها.

ومن هنا أدعو أي مواطن لديه برنامج إصلاحي أو رأي يصلح به البلد فليقدمه، ونحن اليوم كمسؤولين في الدولة على أتم الاستعداد لدعمه، وألا يستمع لرأي قلة تحاول إحباطه.

وأقول لأبنائي وبناتي في هذا البلد، لا يسودكم الإحباط، وأخرجوا طاقة النقد السلبي والتهكم والتذمر الذي يحاول البعض نشرها فيكم وأنتم لا تعلمون ما وراء الأكمة، فنحن قمنا بتجربة أنجزنا فيها خلال 90 يوما فقط كل ما ترونه في وزارة العدل من استخدام الوسائط الإلكترونية والإعلان القضائي ورول الجلسات الإلكتروني والصحيفة الإلكترونية وقمنا بتصوير وتخزين ملايين الأوراق، وخلال 90 يوما المقبلة سترون أمورا جديدة ملموسة، وهذا كله بالاستعانة بصغار الموظفين أنفسهم وليس بالشركات.

برأيك كيف نتغلب على هذا الإحباط واليأس لدى بعض الشباب ونبث روح الأمل والتفاؤل؟

٭ علينا جميعا ان نقاوم تلك الشائعات الهدامة ونرفضها وألا نستمع لها وأن نعمل لخدمة وطننا ونقدم له ما يستحق، وان يكون ذلك بالعمل الجاد والمخلص. فلعلكم جميعا شاهدتم الافتتاح العالمي لستاد جابر، وقبل الافتتاح تابعنا كمية الشائعات، «وكأن هذا البلد مو بلدهم» فمنهم من قال ان الستاد سيهدم على رأس الحضور، ففي حياتي لم أر خصومة سياسية تصل إلى هذا المستوى، أي مصلحة ان تصل الخلافات السياسية لهدم بلدنا، «فأنت من دون هذا البلد وين تروح»؟!!

فأنا أعبر عن رأيي بكل أريحية ولكن ليس على مصلحة البلد، وهذه الرسالة يجب أن تصل إلى الجميع، وأشير هنا إلى كمية الشائعات التي قيلت عن «ستاد جابر» حتى المقيمين وضعوا علامات استفهام بشأنها، وبالتالي إذا كان المقيم لا يقبلها فكيف يطلقها ابن الكويت ويسعى لهدم طموح ونفوس الشباب وإرجاع البلد إلى الوراء بسبب خلافات سياسية؟! فالخلافات السياسية ستبقى ولن تزول، فنحن بشر ولابد أن نختلف، لكن علينا أن نتفق على حب هذا البلد.

تكريم وإشادة

تكريمك من مصر، ما وقعه عليك كمواطن كويتي وكوزير للعدل والأوقاف؟

٭ بداية لابد ان أتحدث عن الاستراتيجية التي وضعتها في وزارة الأوقاف، وسأعطيكم مثالا على ذلك، وهو السؤال الذي وجهته لمسؤولي وزارة الأوقاف بعد توليتي المنصب: هل تستطيع وزارة الأوقاف ان تقوم بزيادة إنتاجية الفرد داخل الدولة؟

فمن الممكن أن يتبادر إلى الذهن مباشرة تساؤل: ما علاقة «الأوقاف» بزيادة إنتاجية الفرد داخل الدولة؟ والإجابة أن هناك علاقة أكيدة ووطيدة، فاليوم جميع الحضور في خطبة الجمعة من المسلمين سواء مواطنون أو مقيميو يتابعون الإمام والخطيب وهو يحثهم على العمل وإعطاء الرأي الشرعي بخصوص المقصرين بعملهم أو تزوير البصمة، فلابد أن يعالج الدين الإسلامي هذه القضايا لأنه دين ودولة.

وأشير هنا إلى أن وزارة الأوقاف ساهمت في تغيير الكثير من الأمور من خلال تغيير الخطاب الديني، وتناولنا العديد من الخطب الموحدة عن قضايا تمس المجتمع بشكل مباشر مثل قضية المرور، وجمع السلاح وغيرها. فدور الإمام والخطيب ليس فقط تعليم العبادات وإعطاء صكوك الغفران ـ هذا كافر وهذا مؤمن وهذا سني وهذا شيعي ـ فنحن نريد المشتركات التي تنمي البلد وتنشر التسامح ولا تقصي الآخر.

والخطيب أصبح يبدع بالأدلة الشرعية في القضايا العامة مثل قضية جمع السلاح وما خلفته من جرائم وحوادث في كل مكان سواء في الكويت أو غيرها. وأيضا الفكرة التي تقدمنا بها بأن يكون العزاء موحدا في مسجد الدولة الكبير في شهداء مسجد الإمام الصادق، فكلها أمور كانت محل إعجاب أغلب دول العالم الإسلامي ومنهم إخواننا في الشقيقة الكبرى مصر.

وحينما قابلت شيخ الأزهر استغربت من المتابعة الحثيثة للقرارات والتعميمات التي قمت بها خلال الفترة البسيطة التي توليت فيها الحقيبة الوزارية، وفعلا الأزهر الشريف وشيخ الأزهر اسم على مسمى، فسماحته أعطانا نصائح وتوجيهات أبوية في الفكر الوسطي والاعتدال وعدم إقصاء الآخر، وهذا الأمر جعلنا نرتب بروتوكولا خاصا، وفي المقبل من الأيام سيكون لنا تعاون كبير مع الأزهر الشريف.

ودائما عندما نقول الأزهر نعني به رمز الوسطية، وهذا المعروف عنه في مختلف دول العالم، ولذلك تكريمي جاء نتيجة الأعمال التي قمنا بها في وزارة الأوقاف من إنجازات ملموسة، ومن هنا تم تكريمي بقرار جمهوري من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أنا وزميلي د.محمد الكعبي من الإمارات العربية الشقيقة للجهود التي قمنا بها وتركت بصمة وأثرا.

المرأة قاضية

ماذا عن تعيين المرأة في القضاء والمناصب القيادية في «الأوقاف»؟

٭ الإجابة عن هذا السؤال لا تخصني كوزير عدل فقط، فهي من اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء.

ولكن على المستوى الشخصي هل تؤيد ذلك؟

٭ نعم أؤيد تعيين المرأة في القضاء بشدة وقوة، وأنا أول من وقع قرار تعيين النساء وكيلات للنيابة، وبالتالي أؤيد الأمر بكل قوة مادام ذلك لا يصطدم بالجوانب الشرعية.

استقلالية القضاء

حدثنا عن استقلال القضاء ومخاصمة القضاة.

٭ في الوقت الذي أعطينا فيه استقلالية للقضاء نرى فيها المصلحة العامة، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ضمن قانون «تنظيم القضاء» رأينا أيضا من المصلحة العامة أن يكون في ذات القانون بند يتعلق بمخاصمة للقضاء.

ماذا عن علاقتك بجمعية المحامين، وكيف تنظر لها وتقيمها؟

٭ علاقتي مع جميع المحامين بمن فيهم جمعية المحامين علاقة طيبة وقوية ومتينة، وأرى ان وزارة العدل لديها جناحان، جناح يمثل السلطة القضائية وهو القضاء الجالس، وجناح يمثل القضاء الواقف وهم المحامون ولا يمكن أن نعمل بمعزل عن كلا الجناحين.

ولذلك أطلقت شعار «العدالة الناجزة» ووضعتها في كل مراسلات وزارة العدل لأن العدل البطيء أشد أنواع الظلم، وقمنا بتنمية مهارات الموظفين إداريا ونفسيا حتى يفتخر بانه يقدم خدمة للعدالة، وليس موظف روتيني.

ما جديدكم في وزارتي العدل والأوقاف واستراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة؟

٭ فيما يخص الجوانب التشريعية لدي مشروع المحاكم الاقتصادية، ومشروع قضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية، طبعا حتى الآن لم نحصل على موافقات مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ولكن لدينا الطموح بالتنسيق مع الفتوى والتشريع.

وهذا كله حلم قطعنا شوطا كبيرا لتحقيقه كقانون ومشروع، ولكن احتاج إلى موافقات حتى تكتمل المنظومة التشريعية التي كنت احلم بها، فمشروع استقلالية القضاء أنجزته، وهو الآن في كنف مجلس الأمة، وقانون محاكم الأسرة وبناء الأسرة الكويتية وهو قانون نوعي، وقانون الإعلان الإلكتروني، وطبعا الجميع يعلم أن الإعلانات كانت سيئة للغاية والآن نسبة الإصلاح وصلت خلال الفترة الماضية بين 45 و50%، وفي حال إنهاء تنفيذ قانون الإعلان الإلكتروني ستنتهي هذه المشكلة نهائيا.

ماذا عن المحاكم الاقتصادية، أين وصلت؟

٭ في أي دولة وخاصة الكويت والرؤية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي لا بد من تنفيذ تلك الرغبة السامية بضرورة سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية.

ولا بد أن يكون لدى القاضي الفكر والفهم والاستيعاب لمثل هذه القضايا، فهي أمور فنية تقنية يجب أن يستوعبها القاضي بشكل شامل.

ووقتها أنا من تقدم بمقترح هذا القانون عندما كنت نائبا، وفؤجئت بأنه تم تعديل مادة أو مادتين فقط من مجلس القضاء والمكتب الفني بوزارة العدل، وهذا يدل ـ ولله الحمد ـ على الإلمام بالواقع الاقتصادي.

وأين وصل قانون المحاكم الرياضية أيضا؟

المحاكم الرياضية مرتبطة بوزارة الشباب وهيئة الرياضة، ولا نستطيع أن نعمل بمعزل عنهما لأنها مرتبطة بمواثيق.

الإحالة للتقاعد

عيسى: نحن في الوظائف الإشرافية في وزارة العدل ولدينا طموح للانتقال إلى المناصب الأعلى، فسؤالي هو: متى سيتم تطبيق قرار إنهاء خدمات من قضى 30 عاما في الوزارة؟

٭ في الواقع وضعت آلية للإحالة الى التقاعد وأصدرت قرارا بذلك، ومن مدته 33 سنة يحال إلى التقاعد من الوظائف الإشرافية، وراعيت الجوانب الإنسانية خصوصا لمن لديهم التزامات مالية، وفتحنا المجال لمن يرغب في التنازل عن وظيفته الإشرافية ويكون بوظيفة عامة مع الاحترام لوظيفته السابقة ومدة خبرته بمنحه لقب مستشار احتراما لتاريخه.

عيسى: لماذا لم تطبق قرار مجلس الوزراء بالإحالة الى التقاعد عند بلوغ 30 عاما؟

٭ قرار مجلس الوزراء ترك الأمر لكل وزير وتقديره بحيث تكون هناك مواءمة، ومن خلال اجتماعاتي مع القياديين جعلناها 33 سنة وهو تقديري المتواضع لهذا الموضوع.

أم محمد: أنا من الغارمين وأريد مساعدة من قبل بيت الزكاة، فكيف يمكن مساعدتي؟

٭ قدمي أوراقك كاملة، واطلبي مدير بيت الزكاة إبراهيم الصالح.

خالد السعيد: اقترح أن يكون هناك دور لوزارة الأوقاف بوقف الشعوذة المنتشرة في الكويت من بيع الماء المقروء عليه أو الرقية بمقابل وغيرها، على أن يخصص مكان في بعض المساجد للرقية لوقف هذه الشعوذة في المجتمع، فما رأيكم؟

٭ هذه أمور غير رسمية وسأبحث ذلك مع قطاع الإفتاء برئاسة عيسى العبيدلي.

أبوعلي: بالنسبة للوكالة لغير الكويتيين من فئة غير محددي الجنسية (البدون) لماذا يطلبون منا إحضار شاهدين وكل أوراقي الثبوتية صحيحة؟

٭ سأبحث لك هذا الموضوع، وإذا هناك إمكانية ستحصل على ما تريده.

أبوراشد: ما الذي قمت به لمواجهة سيطرة الإخوان المسلمين على وزارة الأوقاف؟ والأمر الثاني ما دورك في «تكويت» الموظفين خاصة مع وجود عدد كبير من الموظفين الوافدين؟

٭ سأرد عليك بكل صراحة، سيطرة إخوان أو سيطرة سلف أو أي فكر داخل الوزارة مرفوض تماما، فأنا أتعامل مع لوائح وأنظمة داخل الوزارة ولا يجوز بأي حال من الأحوال تسخير الوزارة لأي نشاط سياسي أو اجتماعي يخدم تيارا معينا فهذا شيء مرفوض.

ولكن هل هذا يعني أنني أحارب تلك التيارات؟ بالطبع لا، فأنا لا أحاربها لأن من ينتمي لأي فكر أو تيار هذه رؤيته وهذه هي الديموقراطية التي نحترمها، لكن في الوقت نفسه لا أقبل أن تسخر وزارة الأوقاف لأي فكر أو تيار وخدمة هذا التيار، فهذا مرفوض تماما.

وثق تماما أن هذا الأمر لا أقبله نهائيا، ولو تستعرض ما قمت به فستجد أننا اتخذنا كل الإجراءات ضد كل من يستخدم مثلا منابر المساجد أو مراكز الدراسات الإسلامية لخدمة تيار معين أو يستخدم الجوانب السياسية في غير محلها، فداخل الوزارة انت موظف دولة تخدم بلدك. أما أن تجلس بديوانيتك وتتحدث عن فكرك فهذا أمر يخصك، ولكن حتى لو كنت في الديوانية ومسست الوزارة أو تطرقت الى أمور تخالف قوانين الدولة فبالتأكيد سنتخذ الإجراءات ضدك.

وفيما يتعلق بسؤال الوافدين، اليوم الأولوية لابن البلد وأنا أكثر وزير أطبق سياسة «الإحلال» مع تقديري لجميع الوافدين الذين يقدمون خدمات جليلة للكويت، لكن الأولوية لابن البلد وحتى الوافد يقدر هذا الأمر. ونحن نعمل على أساس ان الكويتي له الأولوية، واللجان التي شكلتها في وزارة الأوقاف والسياسة التي طبقتها السنة الماضية خير دليل على ذلك.

بوراشد: لدي شكوى من موضوع التدخين في الوزارة؟

٭ لك مني أن أصدر تعميما بذلك، مع أن هناك تعميما سابقا، ولكن سأصدر تعميما جديدا بمنع التدخين في وزارة الأوقاف والعدل وقصر العدل.

أم علي: ابنتي تستحق الترقية في قصر العدل؟

٭ إذا لها حق فلن أتردد لحظة في منحها إياه.

الواسطة وإمامان في كل مسجد

خليل العيسى: نريد متابعة ما يحدث في قصر العدل ومحكمة الرقعي من واسطات؟ وسؤال آخر عن وجود 4 أئمة ومؤذنين في بعض المساجد؟

٭ بداية أتمنى من خلال جريدة «الأنباء» أن تكون لدينا ثقافة تقديم الشكاوى، فهناك نسبة كبيرة من الموظفين يجتهدون في عملهم، كما ان هناك أيضا موظفين غير مجتهدين، وإذا لم تقدم لي شكاوى فكيف سأعلم بالخطأ للتعامل معه.

والرقابة والتفتيش تقوم بدورها ويجب أن يقوم أي مواطن يتعرض لسوء معاملة بتقديم شكوى رسمية لي حتى أحقق في الأمر وإنهاء تلك الظواهر السلبية.

وبالنسبة لموضوع الأئمة ففعلا حينما توليت منصبي وجدت أن بعض المساجد فيها إمامان ومؤذنان، ولذلك طلبت وقف تعيين الأئمة الوافدين وإعادة توزيع الإمام الزائد على مسجد جديد، وسننهي هذا الوضع لنصل إلى إمام ومؤذن فقط في كل مسجد.

البديل الإستراتيجي

مبارك الهاجري: أين وصل موضوع البديل الاستراتيجي، وما سبب تأخر إصداره؟

٭ قبل تولي المنصب الوزاري كنت رئيسا للجنة الموارد البشرية، وهذه اللجنة التي اقترحتها وأسستها، وخلال الفترة الماضية وفقنا في موضوع نهاية الخدمة، ولكن بعد ذلك تقلدت الحقيبة الوزارية والموضوع انتقل إلى أصحاب الاختصاص من الزملاء الوزراء، ولذلك لا أستطيع أن أعطيك إفادة عن شيء لا يدخل ضمن اختصاصي.

منع السفر

أبوخالد: ماذا عن قضية منع السفر والمفاجأة التي تواجهنا في المنافذ البرية، وأين الإعلانات من هذه المشكلة؟

٭ وضعنا مكتبا في الحدود البرية في النويصيب والسالمي، حيث قدمت كتابا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووافق لنا على إنشاء مكتب لتقديم خدمات في المراكز الحدودية، وهذا سهل كثيرا على المسافرين عن طريق البر.

وبالنسبة للإعلانات فقد وقعت على لائحتها، وإن شاء الله ستكون عن طريق شركات التوصيل الخاصة وبطريقة صحيحة إلى الشخص نفسه، وهذه المشكلة ستحل قريبا.

التعيين في النيابة

عبدالله البذال: أنا الأول على كلية الشريعة ولم يتم تعييني في النيابة؟

٭ هذا الموضوع ليس من اختصاصي وإنما من اختصاص النائب العام، وكوزير عدل وإيمانا مني بحقك وفق القانون أن تتظلم من عدم تعيينك بالنيابة، وإذا كان لك حق ستأخذه.

مصر علمتني وأنا طالب وكرمتني وأنا مسؤول