"الإحالة للتقاعد .. قسراً"

من المتعارف عليه أن القرارات التي تمس دخل الفرد تعتبر قرارات مصيرية، فلذلك يجب أن تكون مدروسة بعناية فائقة ومع تقديري وإحترامي فالحكومة الكويتية وأصحاب القرار إتخذوا القرار الغير صحيح والغير مدروس، فهل من المعقول أن يتم إتخاذ القرار وبجرة قلم بالإستغناء عن الموظفين الكويتيين الذين تجاوزت خدمتهم الثلاثون عاماً وهم في أوج نشاطهم وإنتاجيتهم وهم في بداية العقد الخامس من أعمارهم؟ الا يكفي أعداد المتقاعدين الحاليين والذين تجاوزوا المائة ألف وبنسبة تجاوزت ال١٠٪ من تعداد السكان؟ هل المطلوب أن تكون العمالة الوطنية إما متقاعدة أو حديثة التخرج؟ إن زيادة عدد المتقاعدين في دولة لا تملك وسائل وأماكن ترفيه وذات ظروف مناخية قاسية سوف يؤدي الي نتائج وخيمة، ومشاكل إجتماعية ستظهر في المجتمع الكويتي قريباً، فمن غير المعقول أن تكون مكافأة الإخلاص في العمل والتعب هي الاحالة للتقاعد قسراً، وكل فعل يتخذ دون موافقة الإنسان ويجبر عليه سيولد شعور بالإحباط وعدم الرضى وسيحاربه ويرفضه المواطن، وأستغرب هل هذا ما توصلت له الدراسات والبحوث ؟ هل يوافق مستشارين الحكومة الذين أصدروا تلك التوصية بأن يشملهم قرار الإحالة للتقاعد؟ 

من وجهة نظري المتواضعه فإن قرار الإحالة للتقاعد قرار غير صحيح ويجب إعادة دراسته بعناية فائقه وتقييم الموظفين حسب أدائهم وإنتاجيتهم وليس حسب سنوات خدمتهم من خلال لجان معينه ومحدده وليس من خلال واسطات أو محسوبيات ومن يستحق منهم الإحالة للتقاعد فلا بأس بذلك .. مع ملاحظة ان قرار الإحالة للتقاعد يولد شعور بعدم الرضي والإحباط وقد يؤثر على نفسية المواطنين فلقد تم الاستغناء عنهم بسهولة وقد يكون البعض منهم في حاجه الي الوظيفة لظروف وأسباب كثيره وآخرين قد ينتظرون بلوغ سن التقاعد .. ندائي وكلماتي وأتمنى أن تصل لأصحاب القرار باعادة النظر في هذا القرار المجحف وترك المواطن يختار متي يتقاعد أو على الأقل عندما يصل الستين من عمره فمن غير المعقول أن يحصل الوافد على إستثناء عندما يبلغ الستين ويستمر والمواطن لا يستطيع الحصول على إستثناء .. الكويت بحاجة الى رؤية جديدة في توظيف المواطنين وتقاعدهم ..