> محليات

الشيخة فريحة الأحمد: التعاون بين الجميع ضرورة لمواجهة أشكال العنف ضد الطفل


الشيخة فريحة الأحمد: التعاون بين الجميع ضرورة لمواجهة أشكال العنف ضد الطفل


أكدت رئيسة الجمعية الكويتية للأسرة المثالية الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والجهات المختصة المعنية بالأسرة لمواجهة أي شكل من أشكال العنف ضد الطفل.
 
 
ونبهت الشيخة فريحة الأحمد في تصريح صحافي اليوم الجمعة من مغبة الآثار الوخيمة للعنف الأسري على الطفل نظرا إلى أن الأسرة نواة المجتمع وأي تهديد سيوجه نحوها من خلال العنف الأسري خصوصا ضد الطفل سيقود بالنهاية إلى تهديد كيان المجتمع بأسره.
 
 
وأضافت أن ممارسة الضرب والتوبيخ والاستهزاء والسب والتجريح والإهانات للطفل في الأسرة أو في المدرسة أو في أي موقع قد يدفعه إلى سلوك طريق الإجرام والانحراف السلوكي والتطرف والإرهاب أو الأمراض النفسية والعقلية أو الانخراط مع مجاميع إجرامية توظفه في المخدرات والسرقات ورفض المجتمع.
وطالبت بفرض عقوبات صارمة على كل من يعرض الطفل للتعذيب والإهمال وأن يحاسب الأبوان على معاملتهما له كذلك الأمر ينطبق على كل فرد أو جماعة تتعامل مع فئة الأطفال بالعنف والإهمال والتهديد لأنهم يساهمون بشكل غير مباشر في زعزعة أمن واستقرار الدولة.
 
 
وطرحت الشيخة فريحة الأحمد حلولا للتعامل مع قضايا الطفل من خلال الوعظ والإرشاد الديني من قبل منابر المساجد والتوجيه الإعلامي المهم لحماية المجتمع من مشاكل العنف الأسري.
ودعت في هذا الشأن أيضا إلى تقديم استشارات نفسية واجتماعية وأسرية للأفراد الذين ينتمون إلى الأسر التي ينتشر فيها العنف لافتة إلى وجوب تدخل الدولة في أمر نزع الولاية من الشخص المكلف بها في الأسرة إذا ثبت عدم كفاءته للقيام بذلك مع إعطائها إلى قريب آخر مع إلزامه بدفع النفقة وإذا تعذر ذلك يمكن أن تنشئ الدولة جهات بديلة تتولى رعاية الأطفال الذين يقعون ضحايا للعنف الأسري.
 
 
وأشارت الشيخة فريحة الأحمد إلى أهمية تسهيل الربط بين الضحايا وبين الجهات الاستشارية والمتخصصة عن طريق إيجاد خطوط ساخنة تتلقى صرخات الإغاثة عند حدوث العنف أو التحرش الجنسي ضد الأطفال.
 
 
وأكدت ضرورة وضع آلية لحفظ حقوق وكرامة الطفل من الإساءة والإهمال والعنف بشتى صوره ولا يتحقق ذلك إلا بالتعاون وتكاتف جهود مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية كمركز الكويت للصحة النفسية ووزارات التربية والشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية لوضع منهج خاص وفق ضوابط ومعايير اجتماعية صحية نفسية وقانونية وتشريعية لتبادل المعلومات والخبرات والتشريعات المطلوبة. 

عدد الزيارات : 813 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق