> محليات

الكويت تدعو دول العالم إلى التعاون للاستفادة من الموارد البحرية


الكويت تدعو دول العالم إلى التعاون للاستفادة من الموارد البحرية


دعت الكويت جميع الدول إلى التعاون والقيام بمساع مشتركة للاستفادة من الموارد البحرية باستخدام التكنولوجيا والالتزام بجميع الصكوك القانونية والمعاهدات الدولية التي تكفل للجميع الاستدامة البيئية المنشودة وبما يعزز السلم والأمن الدوليين.
 
جاء ذلك، في بيان إلقاه السكرتير الثالث بشار المويزري من وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة امام الجمعية العامة في دورتها الـ70 أمس عند مناقشتها بند المحيطات وقانون البحار.
 
ورحب بما جاء بتقرير الأمين العام بشأن المحيطات وقانون البحار، الذي أشار إلى أن «التنمية الاجتماعية والاقتصادية تعتمد على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية لكوكبنا بما في ذلك المحيطات والبحار».
 
وأكد أن ذلك جاء ضمن أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطة بها من خلال الهدف الرابع عشر والمتمثل بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.
 
وأضاف المويزري أن نشاط النقل البحري الدولي يشكل قرابة 90 بالمئة من حجم التجارة العالمية ومازالت الأنشطة الإجرامية, بما في ذلك أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن والاتجار بالبشر والأعمال الإرهابية التي تستهدف السفن والمنصات البحرية والمصالح البحرية الأخرى, تشكل خطرا على التجارة الدولية وتهدد الملاحة البحرية وتعرض أرواح العاملين على هذه السفن للخطر.
 
وشجب باسم الكويت جميع أعمال القرصنة وخطف السفن التجارية والإرهاب الذي يحدث في المحيطات والبحار.
 
ورحب المويزري بالجهود التي تقوم بها المنظمة البحرية الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الرامية إلى تعزيز إنفاذ القانون البحري وزيادة قدرات الجهاز القضائي في الصومال وغيره من دول المنطقة.
 
وبحلول الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين على إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تعد بمثابة دستور المحيطات اشار المويزري الى انضمام دولة الكويت لهذه الاتفاقية في عام 1986 «ونظرا لما توليه الدولة لهذه المسألة من أهمية فقد صادقت في عام 2002 على اتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من هذه الاتفاقية».
 
كما انضمت الكويت في عام 2003 إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السلامة الملاحية البحرية علما بأنها طرفا في البرتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري.
 
وفي هذا الصدد، رحبت الكويت بالتزايد المستمر لعدد الدول في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي بلغ حتى الآن 163 دولة، إضافة إلى أربع أعضاء بصفة مراقب.

عدد الزيارات : 1260 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015