«الكونغرس»: شيعة الكويت مندمجون اجتماعياً وسياسياً واستعصوا على الاختراق الإيراني لاستغلالهم ضد الحكومة

نوّه تقرير الكونغرس الأميركي بالوضع السياسي في الكويت، مؤكدا أن «شيعة الكويت مندمجون ومنسجمون بشكل جيد في السياسة والمجتمع، ولم تسنح حتى الآن أي فرصة لإيران كي تستغلهم لدعم أي أنشطة مناهضة للحكومة الكويتية، حتى وإن سعت طهران إلى القيام بذلك».

وقالت وحدة دراسات الكونغرس ــ وهو المجلس الذي يضم مجلسي الشيوخ والنواب ــ في تقريرها لعام 2015 فيما يتعلق بالكويت، إن «النظام السياسي الكويتي كان ومازال يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره نموذجاً لمنطقة الشرق الأوسط، إذ إنه نجح منذ عقود خلت في احتواء والجمع بين فصائل سياسية إسلامية وعلمانية ما بين سنّية وشيعية».

في المقابل ذكر التقرير أنه «على الرغم من محافظتها على علاقات طيبة مع طهران، فإن الكويت كانت بين الحين والآخر هدفاً لبعض العمليات الاستخباراتية الإيرانية، فبتاريخ 1 سبتمبر 2015، أعلنت عن إلقاء القبض على 25 شخصا شيعيا كويتيا ومعهم شخص إيراني بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات في الكويت والتجسس عليها».

وفي محور السياسة الخارجية والحرب العالمية على الإرهاب، ذكر التقرير أن «الكويت تبقى محورية في الجهود الأميركية الرامية إلى تأمين منطقة الخليج، وذلك بفضل تعاونها الثابت مع الاستراتيجية والعمليات الأميركية في المنطقة وبفضل قربها الجغرافي من كل من إيران والعراق»، مضيفا أن «الكويت كانت ولاتزال بالغة الأهمية في سياق قدرة الولايات المتحدة على رسم ملامح القوة في منطقة شمال الخليج منذ أن غادرت القوات الأميركية العراق في العام 2011، وهو الأمر الذي تزايد منذ النجاحات التي حققها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في الاستيلاء على أراض في العراق وسورية خلال العام 2013»، لافتا إلى أن «قادة الكويت دأبوا على التأكيد على أن داعش يمثل تهديداً لاستقرار المنطقة. وإلى جانب استضافتها لقوات التحالف المناهض لداعش، كانت الكويت ولا تزال في مقدمة الدول الخليجية على صعيد محاولة تقديم المساعدة إلى الضحايا المدنيين الذين يعانون من الصراعات الجارية في كل من سورية والعراق».

ولفت إلى أن «الكويت تدعم الجهود الأميركية في سبيل دحر داعش، إذ إنها تستضيف على أراضيها مركز قيادة عمليات (عملية العزم المتأصل) التي تقودها الولايات المتحدة، كما تضع قواعدها الجوية وغيرها من المنشآت العسكرية تحت تصرف تلك العملية. لكن الكويت لا تشارك عسكريا في تلك العملية سواء في العراق أو في سورية، كما أنه لم يظهر أي إبلاغ عن ان الحكومة الكويتية تدعم الجماعات المتمردة في سورية. ومن المرجح أن الدعم الذي تقدمه الكويت للتحالف المناهض لتنظيم داعش يفسر أضخم هجوم إرهابي شهدته الكويت منذ سنوات، وهو تفجير يونيو الذي استهدف مسجدا (شيعيا) في احدى ضواحي العاصمة الكويت وأسفر عن مقتل 27 شخصاً وأعلن فرع محلي تابع لداعش المسؤولية عنه».

ولكن التقرير لفت إلى أن «هناك بعض الخلافات المستترة في الآراء بين الولايات المتحدة والكويت، حول ما يقول مسؤولون أميركيون إنه إخفاق من جانب الكويت في منع أشخاص كويتيين من جمع أموال لمصلحة إسلاميين متطرفين في سورية».

وفي الملفات الإقليمية، ذكر التقرير أن «القيادة السياسية الكويتية، إلى جانب قيادتي السعودية والإمارات، تنظر إلى التنظيمات المرتبطة بالإخوان المسلمين باعتبارها تهديداً داخلياً محتملاً، وقد دعمت الدول الثلاثة مجتمعة الجيش المصري عندما قام في الثالث من يوليو 2013 بعزل الرئيس (المصري المنتخب) والقائد في تنظيم الإخوان المسلمين محمد مرسي. كما تشارك الكويت عسكرياً في تحالف شكلته وقادته السعودية في مارس 2015 من أجل ردع حركة الحوثيين الشيعية المتمردة في اليمن. وتدعم أيضاً الجهود الأميركية الرامية إلى ترويض سلوك إيران واحتواء نفوذها في المنطقة، بما في ذلك الإسهام في تطبيق العقوبات الدولية المفروضة على إيران. ومع ذلك، فإن زيارة أمير الكويت في مايو 2014 إلى إيران أوضحت أن الكويت مازالت تحتفظ بعلاقات اقتصادية وسياسية طبيعية مع إيران».

وفي الإطار الداخلي قال التقرير إن «مجلس الأمة يتمتع بنطاق سلطة أوسع من أي كيان تشريعي أو استشاري على مستوى دول منطقة الخليج، وهو يستطيع سن تشريعات علاوة على التصويت على التشريعات والقوانين التي تطرحها الحكومة»، لافتا إلى أن «أحدث انتخابات برلمانية أجريت في يوليو 2013 وأفرزت مجلس أمة يميل إلى التعاون مع الحكومة».

وفي ملف حرية التعبير وحريات الإعلام، ذكر أن «الكويت ألغت الرقابة على الصحافة في العام 1992، وهو الأمر الذي أسهم في تعزيز نمو صحافة نشطة. لكن تقارير الخارجية الأميركية المتعاقبة السابقة دأبت على توكيد أن الحكومة الكويتية لا تحترم دائما البنود الدستورية المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة».

وقال إن «الكويت عاشت سنوات (شلل سياسي)، وهي السنوات التي أسهمت في ركودها اقتصادياً مقارنة بجاراتها الخليجيات الأكثر نشاطاً اقتصادياً كالإمارات وقطر». ونوه في السياق نفسه بأنها «كحال دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، تصارع الكويت عواقب الهبوط الحاد في أسعار النفط منذ منتصف العام 2014».

واستعرض التقرير عددا من القضايا الأخرى، ففي ملف المرأة قال إنها «تتمتع بحقوق كبيرة وملموسة لكنها ليست متساوية مع حقوق الرجال، إذ يحق للنساء الكويتيات التصويت والترشح لعضوية مجلس الأمة، كما أنهن يخدمن على جميع مستويات الحكومة الكويتية، بما في ذلك كوكيلات نيابة. ومع ذلك، تبقى الكويت مجتمعاً تقليدياً كما أن الإسلاميين الذين يرغبون في تقليص حقوق النساء يحظون فيه بنفوذ لا يستهان به».

وفي ملف الاتجار بالبشر، سلط التقرير الضوء على أنه «في سبيل الامتثال للحد الأدنى من معايير ومتطلبات استئصال الاتجار بالبشر».

وفيما يتعلق بوضع فئة «البدون» قال «يوجد في الكويت نحو 110 آلاف شخص يصنفون في فئة البدون الذين لاجنسية محددة لهم. ولا يزال أولئك البدون يواجهون التمييز السلبي. وتؤكد الحكومة الكويتية على أن البدون اقدموا عن عمد على إتلاف وإخفاء حملهم لجنسياتهم الأصلية الأخرى كي يحصلوا على المميزات الاجتماعية السخية التي تمنحها الكويت لمواطنيها».