> اقتصاد

«الوطني»: رفع أسعار الفائدة الأمريكية.. خطوة أولى نحو «التضييق المالي»


«الوطني»: رفع أسعار الفائدة الأمريكية.. خطوة أولى نحو «التضييق المالي»

قال بنك الكويت الوطني ان رفع اسعار الفائدة الامريكية جاء بعد فترة من الانتظار ليكون الخطوة الاولى نحو التضييق المالي منذ سنوات تسع.
واضاف الوطني في تقريره الاسبوعي الصادر اليوم الجمعة ان أسعار الفائدة الاتحادية ارتفعت بواقع 25 نقطة أساس لتبلغ مستوى 25 إلى 50 نقطة أساس ما يضع الأسواق في مواجهة مجموعة جديدة من التساؤلات عن مدى سرعة مجلس الاحتياطي برفع الأسعار وتأثير هذا الارتفاع على الاقتصاد الأمريكي والنظام النقدي والسلع والعملات.
واوضح ان دول مجلس التعاون الخليجي سرعان مارفعت من أسعار الفائدة الأساسية كالكويت والإمارات والبحرين والسعودية بعد مجلس الاحتياط الاتحادي وذلك بواقع 25 نقطة أساس متوقعا تحسنا ضئيلا في أداء الاقتصادات خلال معظم عام 2016 .
وتوقع ان يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مستوى مقبولا نوعا ما عند 6ر3 في المئة لاسيما مع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني الذي قد يؤدي إلى خفض هذه التوقعات.
وافاد بان الاقتصاد الامريكي سيحقق نموا بواقع 8ر2 في المئة ومنطقة اليورو بواقع 6ر1 في المئة في حين سينمو الاقتصاد الياباني بواحد في المئة والصين بواقع 3ر6 في المئة.
وتوقع التقرير ان يقوم مجلس الاحتياط الاتحادي الامريكي برفع أسعار الفائدة إلى هدف 75 أو 100 نقطة أساس بحلول شهر ديسمبر من العام المقبل مضيفا ان البنك المركزي الأوروبي فاجأ الأسواق حينما خفض أسعار الفائدة على الودائع فقط واطال مدة برنامج التيسير الكمي من سبتمبر 2016 إلى مارس 2017.
وقال ان سعر اليورو تراجع أمام الدولار الأمريكي بصورة ملحوظة وسريعة في ديسمبر الجاري على خلفية إعلان البنك المركزي الأوروبي عن خطواته السابقة ليصل التراجع إلى ما يقارب 5 في المئة.
واضاف انه على عكس التوقعات أبقت أوبك سقف انتاجها عند 30 مليون برميل يوميا دون تغيير في اجتماعها خلال شهر ديسمبر الجاري مع وجود احتمال ارتفاع الانتاج مستقبلا مع رفع إنتاج إيران مبينا ان ذلك أدى إلى تزعزع أسعار النفط إلى أقل مستوياتها منذ تسع سنوات.
وذكر التقرير ان اقتصاد منطقة اليورو شهد ثباتا مسجلا ارتفاعا غير متوقع لا يتجاوز 5ر1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي دون وجود أي أثر يذكر على النمو من الهجمات الإرهابية الأخيرة مشيرا الى ان نمو الاقتصاد الصيني ارتفع للربع الثالث من العام 2015 إلى زيادة بواقع واحد في المئة على أساس ربع سنوي.
وبين ان نمو الاقتصاد الصيني بلغ 9ر6 في المئة خلال الربع الثالث من العام الحالي متراجعا من 7 في المئة في الربع السابق مشيرا الى إدخال عملة الرينمنبي إلى سلة صندوق النقد الدولي للعملات بوزن 9ر10 في المئة اعتبارا من أكتوبر من العام المقبل أضاف قيمة ومصداقية للعملة الصينية.
وعن دول مجلس التعاون الخليجي توقع التقرير ان يصمد نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2016 تماشيا مع استمرار الحكومات بالالتزام بوتيرة الإنفاق على الرغم من القيام ببعض التعديلات عليه إذ ستكون التعديلات تدريجية لأن صناع القرار يتطلعون للحفاظ على مرونة واستدامة النمو.
كما توقع ان يصل النمو غير النفطي إلى 4 و 5ر4 في المئة مشيرا الى ان الكويت وقطر تبقيان الاقتصادات الأقوى من ناحية المالية العامة وقدرتهما على التأني في طرح التعديلات.

عدد الزيارات : 1218 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق