"الوزراء": استاد جابر فاتحة خير.. وبداية لعودة الرياضة الكويتية

ترتيبات أمنية ممتازة في عملية تنظيم المرور ودخول وخروج الجماهير

إنشاء هيئة لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وإلغاء القرارات السابقة

 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيـخ محمد العبدالله بما يلي:

اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الموجهة لسمو الأمير، من كل من: الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، والرئيس المازبيك اتامبايف رئيس جمهورية قرغيزيا الصديقة، والرئيس بوني يايي رئيس جمهورية بنين الصديقة، والرئيس توميسلاف نيكوليتش رئيس جمهورية صربيا، وقد تناولت هذه الرسائل العلاقات الثنائية القائمة بين الكويت، وكل هذه الدول الشقيقة والصديقة، وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين.

وبمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف يتقدم مجلس الوزراء بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى سمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الكريم المباركة على أمتنا العربية والإسلامية، وهي ترفل بأثواب العزة والازدهار.

كما يتقدم مجلس الوزراء إلى سمو الأمير وسمو ولي العهد وللشعب الكويتي الكريم بخالص التهنئة، بمناسبة افتتاح ستاد جابر الأحمد الدولي، معرباُ عن ثقته بأن يكون هذا الصرح منطلقاً لعودة الرياضة الكويتية كما كانت في عصرها الذهبي وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الكويت عالية في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، وأن يكون فاتحة خير لانجازات أخرى نشهدها في القريب العاجل تحقق الفرحة والسعادة للشعب الكويتي الكريم .

وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجنة العليا المنظمة، وعلى رأسها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، وجميع الجهات المشاركة وفي مقدمتها الديوان الأميري والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية والهيئة العامة للرياضة وكافة الجهات المشاركة الأخرى على ما بذلوه من جهود جبارة في تنظيم هذه الاحتفالية المتميزة، كما أشاد مجلس الوزراء بالترتيبات الأمنية الممتازة في عملية تنظيم المرور ودخول وخروج الجماهير والمحافظة على أمنهم وسلامتهم، والتي نالت استحسان وثناء الجميع، مما أضفى أجواء الطمأنينة والفرح والبهجة على فعاليات هذه الاحتفالية، كما عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه وتقديره لتفاعل الجماهير ومشاركتهم الإيجابية وتعاونهم مع الجهات المعنية، مما أبرز وجه الكويت الحضاري المعهود وأدى إلى إنجاح هذا الحفل المشرف، متمنيا أن تعم الأفراح والمناسبات السعيدة على الكويت وأهلها، وأن تنعم بالأمن والاستقرار والنجاح في جميع المجـالات.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد أخيرا د.إياد مدني أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، والتي تم خلالها مناقشة أعمال المنظمة، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، بشأن صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن القاضي بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وناقش المجلس التبعات المترتبة على صدور الحكم، وتقديراً لأهمية وجود هيئة معنية بمكافحة الفساد في المنظومة التشريعية لكونها استحقاقاً وطنياً حتمياً تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، في ضوء الاهتمام الكبير والتوجيهات السامية لسمو الأمير في شأن مكافحة آفة الفساد، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، وقرر رفعه لسمو الأمير حفظه الله ورعاه، تمهيداً لاحالته لمجلس الأمة، مع إعطائه صفة الاستعجال وفقاً للمادتين 98 و181 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وفي هذا الصدد فقد وافق مجلس الوزراء ايضاً على مشروع مرسوم يقضي بسحب كل من المرسوم رقم 146 لسنة 2013 بتعيين رئيس ونائب الرئيس، وأعضاء مجلس الأمناء بالهيئة العامة لمكافحة الفساد، والمرسوم رقم 147 لسنة 2013 بتحديد مرتبات ومكافآت وبدلات ومزايا رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالهيئة العامة لمكافحة الفساد، والمرسوم رقم 77 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وكذلك سحب جميع قرارات إنهاء الخدمة والنقل لمن انهيت خدماتهم أو تم نقلهم من الجهات الحكومية إلى الهيئة العامة لمكافة الفساد واعتبارها كأن لم تكن، وتكليف وزير العدل بتشكيل لجنة تختص بتسلم موجودات الهيئة ومستنداتها وأوراقها ووثائقها واتخاذ ما يلزم من تدابير تحفظية لضمان الحفاظ عليها وعلى سريتها ووضع آلية تسلم اقرارات الذمة المالية الموجودة لدى الهيئة إلى اصحابها، وقرر مجلس الوزراء رفعهم إلى حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه .

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشئون الاقتصادية ، بشأن مشروع قانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام ، وذلك لاستكمال رأس مال شركة الخطوط الجوية الكويتية بمبلغ 600 مليون دينار كويتي ، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ، تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة .

واعتمد مجلس الوزراء ايضا مشروع قانون ، بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين ، ومشروع قانون بشأن الصحة النفسية ورعاية المريض النفسي .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونيين ، ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ، تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة .

ثم اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في مجال التعاون التربوي ، ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه .

كما بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي ، وبهذا الصدد رحب مجلس الوزراء بقرار المملكة العربية السعودية ، بتشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب من الدول العربية والإسلامية بقيادة المملكة العربية السعودية ، وتأسيس مركز عمليات مشترك مقره الرياض ، والذي جاء انطلاقا من أحكام اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته، وأداءً لواجب حماية الأمة من شرور كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة ، مهما كان مذهبها وتسميتها ، والتي تعيث في الأرض قتلا وفسادا ، وترويعاً للآمنين ، ويأتي تشكيل هذا التحالف انطلاقا من تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة ، وأحكامها التي تحرم الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، لكونه جريمة نكـراء وظلم تأباه جميع الأديـان السماوية والفطرة الإنسانية .

وقد ثمن مجلس الوزراء الدور الذي تقوم به المملكة العربيــة السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، والجهود الكبيرة التي تقوم بها لمكافحة الإرهاب والإرهابيين ، الذين يقومون بأعمالهم الوحشية البشعة باسم الدين ، والإسلام براء منهم.

كما رحب مجلس الوزراء بالاتفاق السياسي الذي تم توقيعه من قبل الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة مؤخرا في مدينة الصخيرات المغربية ، والذي يقضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية ، وأعرب مجلس الوزراء عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة عملية تسهم في وضع حد للنزاع المسلح في ليبيا وتؤدي إلى عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع ليبيا الشقيقة ، ودعا كافة الأطراف الليبية إلى الالتزام بالاتفاق وتغليب مصلحة بلادهم ، وتكريس الجهود لإعادة بناء وطنهم والحفاظ على وحدته وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق .