Outsourcing .. للحكومة

نشرت مواقع التواصل الإجتماعي بعض البيانات والأرقام والمعلومات عن قيام الهيئة العامة للرياضه بطلب تعين بعض المستشارين القانونين من إحدى الدول العربيه بتكلفة شهريه تتجاوز العشرة الاف دينار كويتي وقد يكون الخبر الى هنا عادى ولكن أخذتني الافكار لأتساءل كم مستشار قانوني يوجد لدينا في القطاع الحكومي بشكل عام ؟ إذا كانت الهيئة الخاصة بالرياضة فقط تحتاج الى هذا العدد وهي مختصة بالرياضة ماذا عن وزارات الدولة ومرافقها ومؤسساتها المختلفة والتي أعداد موظفينها بالآلاف ولديها عقود كثيرة .. فمن المؤكد أن الاعداد تتجاوز الالاف والتكاليف السنوية تصل لملايين الدنانير .. واظن بأنه يجب على الحكومة عاجلاً أو اجلاً تغير النمط التقليدي الذي سارت به لسنوات طويلة والبدء فوراً بخصخصة بعض قطاعاتها .. فحسب معلوماتي المتواضعه لدينا اليوم أكثر من ٥٠٠٠ محامي مقيدين كأعضاء في نقابة المحاميين .. فلماذا لا تقوم الحكومة بالتعاقد مع مكاتب المحاميين لانجاز ومراجعة وتنفيذ جميع معاملاتها القانونية وعقودها؟ عوضاً عن الاسلوب والنهج التقليدي المعمول به منذ سنوات من خلال تعيين وتكديس الموظفين في المكاتب .. وما أقترحه بإختصار هنا تقوم به الشركات منذ سنوات طويله على إختلاف مستوياتها واحجامها فهي لديها مكاتب محاماة متعاقده معها بعقود سنوية .. تقدم من خلال تلك العقود خدمات استشارية ومراجعة وتنفيذ للعقود وغيره من خدمات قانونية تحتاج لها علماً بأن مكاتب المحاماة تنجز الأعمال وتتابعها بشكل أفضل وأسرع من بعض موظفي الدوائر الحكومية .. هذا من ناحية أما من ناحية أخرى أستغرب عدم إستعانة الحكومة بالكفاءات الوطنية من المتقاعدين من الكويتيين، ولماذا دائماً يكون إستقدام الخبرات من الخارج .. هل الثقه مفقودة بالعناصر الوطنية أم أن عقدة الخواجة لازالت هي المسيطرة .. برميل النفط يلامس الثلاثون دولار ويجب على الحكومة أن تترك التفكير التقليدي النمطي وتستخدم نهج جديد في الادارة من خلال الاستعانة بالخبرات الخارجية وموجودة لدى الغير بما يعرف بمصطلح " Outsourcing "