لجنة المرأة البرلمانية .. برستيج ام ضرورة !!

ناقش مجلس الامة اليوم تعديل قانون الفحص قبل الزواج والذي نص على اضافة مادة الدورات الالزامية التثقيفية قبل الزواج للطرفين والمقدم من لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية، وذلك لتقليل نسب الطلاق المرتفعة وحرصاً على تماسك الاسرة والمجتمع الكويتي وقد حصل المشروع في بداية طرحه على مباركة من وزير العدل وكذلك اشادت به وزارة الصحة وأيدت تطبيقه بشكل الزامي تزامناً مع فحص الدم المعمول به قبل الزواج حالياً في وزارة الصحة ، ولكن صدمنا برفض التعديل على القانون من مجلس الامة و بتناقض وزير العدل الصانع الذي كان مؤيداً وبشدة للمشروع الذي هو نسخة من التجربة الماليزية الناجحة في تقليل نسب الطلاق المرتفعة، واصبح فجأة رافضاً له بحجة ان تقديم الصحيفة الجنائية غير دستوري !! علما بانها جزئية وضعت بشكل اختياري وكان من الممكن الغاؤها !!

كما رأينا بعض ردود الافعال من بعض النواب وممثلي الأمة الرافضين للمشروع بحجة العادات والتقاليد وان مثل هذه الدورات بها خدش للحياء!!

يا ترى اين خدش الحياء هذا عندما تحضر ابنتك او ابنك دورة تثقيفية مجانية تحت اشراف وزارة العدل وفي قاعات منفصلة كقاعات الجامعة ويحاضر بها مختصون واستشاريون يقدمون بها اساسيات وحقوق وواجبات الزوجين حسب الشرع والدين؟!!

وما دخل العادات والتقاليد ونحن اصبحنا في القرن الحادي والعشرين وبنات ونساء الكويت وصلن اعلى الرتب والمراكز العلمية سواء في العمل او في المستوى التعليمي !!

وهل يجوز مثلا برأي النواب الافاضل الرافضين للقانون ان تُغشّ البنت مثلاً بخاطب قد يكون من اصحاب السوابق او قد يكون احد مدمني المخدرات او الكحول؟! وتصبح ضحية له طول حياتها وسط مجتمع ذكوري لا يرحم المرأة؟!

ألا يعي مشرعونا الافاضل اننا امام أمة لا تقرأ ؟! واننا امام أسر يعيش ابنائها غالبية اوقاتهم مع الخدم ولا وقت لديهم للتوعية الاسرية او حتى للحوار مع ابنائهم ؟! واننا امام مناهج تفتقر تماماً لاعداد وتوعية الشباب لمسؤوليات الزواج؟!

واننا اصبحنا في عصر متسارع وزمن فيه تحديات كبيرة للابناء تحتم علينا فرض مثل هذه الدورات التثقيفية الالزامية لجيل الشباب ؟!!

هذا التناقض الموجود ومثل هذا الطرح الذي تم اليوم عند مناقشة القانون يؤكد اننا ما زلنا في مجتمع ذكوري بحت و لازال لدينا البعض من ذوي الفكر الجاهلي الذي لا يريد بأي شكل من الاشكال اخضاع الرجل لاي نوع من المسؤولية تجاه مؤسسة الزواج المقدسة في الشرع ..!!

حتى وان كان ذلك في مصلحة الاسرة كافة او مصلحة بناتهن تحديداً !!

هل يعقل ان نكون امام مجلس لا ينظر بعين الاعتبار والاهتمام لاي قضية من قضايا المرأة سواء كانت القضية الاسكانية التي ما زالت “محلك راوح” ..، او حتى توظيف ابناء الكويتيات الذي سوف يناقش قريباً في اقتراح بقانون مقدم ايضا من لجنة المرأة البرلمانية ، هل سيرفض ايضاً كما رفض تجنيس ابناء الكويتيات ورفض تعديل قانون الفحص قبل الزواج ؟!!

كل هذه التساؤلات تجعلنا بالفعل نقول هل هذا المجلس معنا ام علينا نحن نساء الكويت ؟!

وهل لجنة المرأة البرلمانية لجنة شكلّت للضرورة ولانجاز القضايا بالفعل ؟!!

ام هي لجنة صورية وضعت لدغدغة مشاعر المواطنات فقط لا غير ؟!!

ام هي لجنة وضعت “للبرستيج ” الاجتماعي

وللضحك على ذقون النساء ولطرح القضايا اعلامياً لضمان الاصوات الانتخابية فقط لا غير ؟!!

تساؤلات اعتقد انها على لسان الكثيرات والعديد من النساء ..لكن يجب ان يعي المشرع الكويتي وممثلي الامة ان المرأة مواطنة لها كافة الحقوق التي كفلها الدستور الكويتي ، وتستحق قضاياها كافة الاهتمام والمصداقية منهم في الطرح امام البرلمان ، لذلك نتمنى ان نرى قليلاً من الاحترام وقليلاً من الموضوعية !!..

و دمتم بخير.