الصبيح: تصحيح مسار الموازنة العامة وتفعيل دور القطاع الخاص

ترأس رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية سمو الشيخ جابر المبارك، امس الأربعاء، في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

 

وفي تصريح صحافي عقب الاجتماع أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند صبيح براك الصبيح بأن سمو رئيس مجلس الوزراء أبن في مستهل الاجتماع عضو المجلس الأعلى للتخطيط ورئيس لجنة التنمية البشرية الأستاذ الدكتور أحمد عيسى بشارة الذي انتقل إلى جوار ربه مستذكرين بكل التقدير مآثر الفقيد وجهوده وتفانيه وإسهاماته الوطنية في خدمة الوطن في مختلف المواقع التي عمل بها في كافة الميادين العلمية والبحثية والأكاديمية وغيرها داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.

 

وكشفت الوزيرة الصبيح أن الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قد ناقش تقرير لجنة التنمية الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والصادر حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016/2017 وقد استمع المجلسان إلى شرح قدمه رئيس اللجنة ناصر عبدالله الروضان لملاحظات اللجنة والمخاطر المترتبة على الاستمرار في النهج القائم في تنامي الإنفاق العام، موضحا التوصيات التي انتهت إليها اللجنة في معالجة الوضع الراهن وتداعياته في الحاضر والمستقبل كما استمع المجلسان أيضا إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة وكبار المسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة البترول الكويتية عرضوا فيه البيانات المالية والتفاصيل المتعلقة بمشروع الميزانية.

 

وقد أبدى السادة الأعضاء ملاحظاتهم ومقترحاتهم في هذا الشأن وفي ضوء ما تشهده الأوضاع المالية من تحولات متسارعة نتيجة تدني أسعار النفط وانعكاساته السلبية على دخل البلاد بما يستوجبه الأمر من عمل جاد يستهدف تصحيح مسار الموازنة العامة وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته والاضطلاع بدوره الإيجابي المأمول في مشاركة الحكومة أعبائها وفق مشروع وطني شامل متكامل يشارك فيه الجميع من أجل إنجاح عملية الإصلاح المالي والاقتصادي.

 

كما تناولت المناقشة سبل تحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب لتعويض الانخفاض بالإنفاق العام وفق آليات عملية سليمة والإجراءات اللازم اتخاذها للمحافظة على سقف المصروفات وترشيد الإنفاق وحسن استثمار موارد الدولة في مجالاتها المستحقة التي تحفظ للمواطنين مقومات الحياة الكريمة.

 

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ما أكد عليه السادة من ضرورة التحرك الفعال والسريع لوقف استنزاف الموارد الوطنية وحماية مستقبل الأجيال القادمة وذلك بمراعاة تجنب آثار ما قد يترتب على الانكماش الاقتصادي من نتائج سلبية على مختلف الأصعدة.

 

وقد انتهى الاجتماع المشترك إلى اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2016/2017 معربا عن الشكر والتقدير للجهود الطيبة التي بذلها العاملون في وزارة المالية في إعداد مشروع الميزانية، مؤكدا على ضرورة تفهم الجميع مؤسسات وأفرادا تعاونهم الإيجابي من أجل تجاوز تحديات هذه المرحلة وتداعياتها على أن يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة بتقديم عرض إعلامي شامل للتفاصيل المتعلقة بالميزانية تمهيدا لإحالة مشروع الميزانية لمجلس الأمة وتكليف فريق مشترك بين لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية ولجنة التنمية الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ليتولى ترجمة توجهات الإصلاح المالي والاقتصادي إلى برامج وآليات وإجراءات عملية قابلة للتطبيق تؤدي إلى إنجاح عملية الإصلاح وتحقيق غاياتها الوطنية المنشودة.