> محليات

توجه لرفع الدعم عن استهلاك الكهرباء في الجهات الحكومية

2016-01-07 08:31 PM

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهرى ان الوزارة لا يمكنها تغيير التعرفة على استهلاك الكهرباء والماء بمفردها، لافتا إلى انها قدمت دراسة تراعي فيها أصحاب الدخل المحدود، وكذلك الاستهلاك المعقول، لذا تم وضع شرائح للاستهلاك.

وشرح م.بوشهري خلال مشاركته في ندوة «الاستهلاك الأمثل للطاقة» في ديوانية حسين البيرمي بمنطقة الزهراء ضمن حملة «حولي غير» التي تنظمها المحافظة، تفاصيل الشرائح إذ يتمتع أصحاب الشريحة الأولى بالدعم كاملا، بما يعني تحمل هذه الشريحة فلسين لكل كيلوواط و800 فلس على الألف غالون، كما هو الوضع حاليا، فيما تتدرج الفئات الأخرى بحيث يدفع صاحب الشريحة التالية 4 فلوس نظير الكيلوواط وهكذا، مع التأكيد على أن أعلى تلك الشرائح استهلاكا سيظل المنضوي تحتها يتمتع أيضا بالدعم إذ من المقرر أن يتحمل 12 فلسا لكل كيلوواط أي إنه سيدفع 6 أضعاف فاتورته الحالية، فإذا كانت 100 دينار ستصبح 600 عقب تطبيق المقترح الموجود حاليا لدى مجلس الوزراء وإذا تم اعتماده سيرفع إلى مجلس الأمة ليصدر بقانون.

رفع الدعم

وأوضح ان السكن الخاص سيكون له وضع مختلف في التسعيرة الجديدة مقارنة بالسكن الاستثماري والتجاري والترفيهي، مضيفا ان الوزارة تفكر حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية في رفع الدعم تماما عن الأجهزة والجهات الحكومية بحيث تدفع جميع الجهات فاتورة الاستهلاك كاملة وفق الكلفة الفعلية، لأن التفكير العام حاليا ينصب على ضرورة التوفير.

وأوضح ان تسعيرة الكيلوواط للمستهلك في الكويت حاليا هي فلسان، أي أقل من سنت أميركي فيما الكلفة الحقيقة التي تتحملها الدولة حاليا 34 فلسا، وفي حين يدفع المواطن 800 فلس لكل ألف غالون مياه إمبراطوري تتحمل الدولة 9 دنانير و800 فلس، وهو ما يعني أن الفاتورة التي تبلغ قيمتها 70 دينارا للمستهلك تدفع الدولة في مقابلها 930 دينارا في شكل دعم وهو مبلغ ندفعه من حصة الأجيال المقبلة.

استهلاك النفط

ولفت إلى ان فاتورة الوقود لإنتاج الكهرباء خلال العام المالي المنقضي بلغت مليارين و800 مليون دينار أي ما يعادل 10 مليارات دولار وهي تكلفة كبيرة جدا، مشيرا إلى ان نمط الاستهلاك إذا استمر على وضعه فإن الكويت التي تنتج حاليا 15 ألف ميغاواط ستحتاج في 2030 إلى إنتاج 30 ألف ميغاواط بمعنى ضرورة مضاعفة الإنتاج الذي وصلنا إليه في 60 عاما حاليا، وذلك في غضون 15 عاما فقط وبالمثل نحرق يوميا حاليا 300 ألف برميل من الوقود سترتفع في 2030 إلى 600 ألف برميل في اليوم.

الطاقة المتجددة

وقال إن العالم كله يتجه نحو التوسع في استخدام الطاقات المتجددة والكويت مصنفة ضمن الدول الأعلى فيما يخص الساعات الشمسية والتي تصل لدينا إلى 3 آلاف ساعة شمسية سنويا وهي من المعادلات فوق المتوسطة بينما أوروبا عدد الساعات الشمسية لديها يتراوح بين 1500 و1800 ساعة، ورغم ذلك هناك اتجاه قوي لاستغلال الطاقة الشمسية بسبب الكلفة المرتفعة لحرق الوقود.

التوعية والترشيد

وقال ان الوزارة تحاول جاهدة خلال السنوات الـ 3 المنقضية استخدام وسائل حديثة للتوعية بأهمية الترشيد ومن ذلك التواصل مع الدواوين ونشر جهود لجنة الترشيد، لافتا إلى أن لقاءات الدواوين ستشمل كل محافظات البلاد بحضور قيادات الوزارة والجهات الحكومية الأخرى المعنية بالأمر.

وأضاف ان الترشيد بدأ بالجهاز الحكومي، كما حدث تماما في حملة التحصيل التي بدأت أولا بقياديي الدولة لإعطاء مصداقية للحملة أمام المستهلك العادي.

وشدد على ان الترشيد لم يعد ترفا وإنما ضرورة اقتصادية، مشيرا إلى أن الوزارة لا تستثنى أحدا في تحصيل مستحقاتها وأن قيادي الوزارة في مقدمة من يلتزمون بدفع مستحقات الدولة مشيرا إلى أن الوزارة تخبر صاحب العقار بالمبالغ المستحقة، وإذ لم يستجب تقوم بقطع خدمة المياه عنهم فيما يتم منح أصحاب السكن الخاص ميزة تقسيط المبالغ المستحقة على 18 شهرا.

وشدد على ان الوزارة حصلت منذ انطلاق حملة التحصيل في أكتوبر 2012 وحتى اليوم 715 مليون دينار من مستحقاتها لدى المستهلكين فيما لم يتجاوز ما تم إنفاقه على عقود القراءات والقطع والإيصال مبلغ 7 ملايين دينار فقط.

«حولي غير»

بدوره، أكد عضو حملة «حولي غير» ورئيس اللجنة الفنية للترشيد في القطاع الحكومي م.علي العيدي أن اللجنة استطاعت منذ 2006 وحتى السنة المالية الماضية توفير مليار دينار في الجهات الحكومية وحدها نتيجة العمل على ترشيد الاستهلاك وفق آخر القراءات والإحصائيات.

وأضاف ان مبادرة «حولي غير» التي تستمر لـ 6 أشهر تشارك فيها جميع الجهات الحكومية بالمحافظة بهدف توفير 20% من استهلاك تلك الجهات كما تستهدف أيضا نشر الوعي بين المستهلكين.

وزاد بأنه من بين أسباب اختيار منطقة الزهراء للانطلاق منها لقيام الجمعية باستغلال المواقف الخاصة بها عبر وضع خلايا ضوئية لإنتاج الطاقة المتجددة لاستخدامها وتغيير وسائل الإضاءة إلى اللمبات الموفرة، لاسيما ان الإضاءة تمثل نحو 65% من استهلاك الطاقة في البلاد.

وأوضح ان الجمعية ستخصص ركن خاص لأدوات توفير الطاقة، كما ستقوم بتوزيع 1000 حقيبة ترشيدية مجانية لألف بطاقة عائلة بتكلفة تقدر بنحو 13 ألف دينار وهذه الأدوات ستساهم بشكل كبير في توفير استهلاك المياه والكهرباء في بيوت المنطقة.

بدوره أكد رئيس جمعية الزهراء سعد العتيبي ان الجمعية إيمانا منها بدورها الوطني تشارك مع محافظة حولي في لجنة الترشيد التابعة للمحافظة برعاية المحافظ الشيخ أحمد النواف.

من جهته، أكد العقيد خالد النجار ممثل محافظ حولي الشيخ أحمد النواف بدوره ان المحافظة تضع نصب عينيها تحقيق نتائج ملموسة للحملة للخفض من التكلفة التي تتحملها الميزانية العامة نتيجة سوء استهلاك الطاقة.

وقال إن حملة الترشيد بدأت بالمباني الحكومية في المحافظة ومن ثم المناطق، وقد تم اختيار منطقة الزهراء لتكون انطلاقة الحملة كونها ضمن المناطق التي تقديم أوراقها لاعتمادها ضمن المناطق الصحية المستدامة.

وأوضح ان الترشيد يوفر بيئة أفضل ولذلك تم البدء بمبنى المحافظة وتخفيض الإضاءة بما يوفر أكثر من 60% من الطاقة المستهلكة دون أن يشعر أحد بأي تغيير في الإضاءة وهناك خطوات مع وزارة التربية لترشيد الطاقة في المباني وكذلك توعية الطلاب بأهمية الترشيد.

عدد الزيارات : 1260 زيارة

قد ترغب


خديجة أشكناني: يجب تبني مشروع توعوي تثقيفي لنهضة المرأة الكويتية	البلدية: إعادة النظر بتسمية 11 منطقة جديدة	ترسية مشروع «مبنى الركاب» في مطار الكويت على تحالف شركتي «ليماك التركية والخرافي»

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع