العميد الحشاش:"الإقامة في المحافظات" تستقبل المخالفين لتصحيح أوضاعهم

أعلن مدير عام الإداراة العامـــة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد/ عادل أحمد الحشاش عن بادرة انسانية جديدة لوزارة الداخلية من خلال استعداد كافة إدارات شئون الاقامة في جميع المحافظات فتح أبوابها أمام كافة المخالفين لقانون إقامة الأجانب وذلك لتصحيح أوضاعهم القانونية أو دفع الغرامات المقررة والمغادرة في حال تقدمهم طواعية قبل ملاحقتهم وضبطهم من خلال حملات المداهمة الأمنية التى تقوم بها الاجهزة الامنية المعنية وفق التوجيهات الدائمة لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ/ محمد الخالد الصباح والتي يشرف عليها ويتواجد خلالها وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، ويرافقه خلالها وكلاء الوزارة المساعدون من كافة القطاعات الأمنية المعنية والمساندة والمعاونة والتي حققت نتائج إيجابية وشملت الى الآن مناطق جليب الشيوخ والعارضية الحرفية والصناعية وبنيد القار وسوق الخضار والتي تمكنت من ضبط أعداد كبيرة من المخالفين لقوانين الإقامة والعمل والآداب العامة والخمور والمخدرات وسرقة الاتصالات الدولية والهروب من الكفلاء والعمل لدى الغير والمطلوبين على ذمة قضايا جنائية او مدنية وسرقات وخيانة أمانة وإعتداءات وعنف ومخالفات مرورية وتزييف وتزوير وبيع مواد مسروقة ومنتهية الصلاحية وأغذية لاتصلح للإستهلاك الآدمي وغير ذلك من جرائم خطره والتي شمـــــلت العديد من المناطـــــق ذات الكثافة السكانية للعمـالـة الهامشيـة والسائبة وهـذه الإجراءات والحمـلات مستمرة حتى الآن لضبط المخالفين والمطلوبين وكفلاءهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .

وأشار العميد / الحشاش في رسالة تحذير وتنبيه لكل المخالفين لقانون إقامة الأجانب والمطلوبين على ذمة قضايا بضرورة الإسراع في التقدم لأي إدارة من إدارات شئون الإقامة التابعة للإدارة العامة لشئون الإقامة في المحافظات الست التي ستستقبل المخالفين لتعديل أوضاعهم أو طلب المغادرة بعد دفع قيمة الغرامات المقررة مع إمكانية العودة مرة أخرى بطلب جديد مستوفي الشروط مؤكداً أن من يضبط مخالفاً من قبل أجهزة الأمن سيبعد بعد دفع كامل الغرامات المقـررة ولن يسمح له بالعودة نهائيا.

وأوضح أن المساءلة القانونية للعاملين والخدم المخالفين لدى الغير سوف تشمل المخالف والكفيل والمستغل.

وأكد العميد / الحشاش أن كل من يتستر أو لم يبلغ عن كل عامل مخالف أو خادم هارب ومتغيب أو مطلوب سواء يعلم أولا يعلم عن مكانه يتحمل المسئولية القانونية.

وأشار إلى أن أجهزة الأمن المعنية بتعقب وضبط المخالفين والمطلوبين تتعامل بناء على قواعد معلومات مؤكده وشاملة وتستخدم أجهزة معلومات الالكترونية والبصمة الالكترونية وبسرعة فائقة يتم من خلالها التعرف على صحيفة السجل الجنائي لكل مخالف او مطلوب على ذمة قضايا ضبط وإحضار .

وأضاف العميد / الحشاش أن وزارة الداخلية لن تسمح مطلقاً بوجود مخالف لقانون إقامة الأجانب في البلاد كما سيتم ملاحقة وضبط المطلوبين على ذمة قضايا ولا نية لاعفاء المخالفين دون تعديل أوضاعهم أو دفع الغرامات المقررة والمغادرة مع إمكانية العودة على توافر الشروط او عدم العودة نهائيا في حال ضبطه بمعرفة رجال وأجهزة الامن المعنية .

مؤكدا على ضرورة ان يتحمل الكفلاء مسئوليتهم تجاه مكفوليهم الهاربين والغائبين الذين لم يبلغوا عن هروبهم او تغيبهم وأن المسئولية القانونية سوف تلاحقهم في حال عدم الإبلاغ وفق الإجراءات المعمول بها .

وفي سياق متصل كشف العميد / الحشاش عن تواصل حملات المداهمة وفق الخطط والإجراءات الموضوعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على المكاتب الوهمية لتشغيل العمالة المنزلية والتي تمكنت أجهزة الامن من ضبط اعداد منها وإحالة المسئولين عنها لجهات التحقيق بتهم استغلال الخادمات بإمور غير قانونية ودفع الخادمات إلى الهروب من منازل كفلاءهم للعمل لدى الغير مما يعد مخالفة صريحة للقوانين .

وأضاف بقوله أن حملات التوعية مستمرة للمخالفين والكفلاء وكل من يتستر على عامل أو خادم هارب أو مختفي أو مخالف مطلوب للعدالة حتى يتمكن كل صاحب علاقة من تعديل وضعه من خلال ساعات الدوام الرسمي حيث صدرت التعليمات المذكورة لتلك الإدارات للتعامل مع المخالفين وكفلاءهم وفق الإجراءات التي تتبع لهؤلاء المخالفين أو تعديل أوضاعهم أو دفع الغرامات المقررة والابعاد وإلا سيواجهون بعقوبات اشد في حال ضبطهم من قبل رجال وأجهزة الامن .

وأكد العميد/ الحشاش على ضرورة حمل المقيمين للاثباتات والأوراق الثبوتية الخاصة بهم اثناء تنقلهم في أي مكان ، وحث أصحاب الشركات والمؤسسات والكفلاء المواطنين والمقيمين على تجديد إقامة مكفوليهم قبل الإنتهاء بوقت كافٍ بعدما لوحظ أن بعض المقيمين يقومون بإجراءات تجديد الإقامة الخاصة بهم وذلك بعد انتهائها مما يعد مخالفاً للقانون حيث يصبح المقيم في تلك الحالة غير حامل لإقامة صالحة وقانونية في البلاد مؤكد أن الـــوزارة لن تتوانى بإتخاذ إجراءاتها وفق تلك الحالات وتطبيق القانون على جميع المخالفين .

واختتم العميد/ الحشاش بحث المواطنين والمقيمين على ضرورة التعاون مع رجال الأمن بعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانين أو مطلوب للعدالة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون وبالعمل على دعم الحملات الأمنية من خلال سرعة الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات حول أي أشخاص أو أعمال من شأنها الاضرار بأمن الوطن وآمان المواطنين والمقيمين.